إشادة أممية بمباحثات في جنيف بين طرفي حرب السودان
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
جنيف – أعلنت الأمم المتحدة أن المباحثات بين الطرفين المتحاربين في السودان “خطوة أولى مشجعة”، وذلك قبل ساعات من انتهاء اجتماع بين الجانبين في جنيف شارك فيه مبعوث من المنظمة الدولية.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي إن المبعوث الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة “متفائل باستعداد الوفدين للتحاور معه حول القضايا الحاسمة المتعلقة بالوضع في السودان والتي يسعى بشأنها إلى التعاون اللازم من الأطراف المتحاربة”.
وأضافت أن الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان “يعوّل الآن على الطرفين لترجمة رغبتهما في التحاور معه سريعا في تقدم ملموس على الأرض سواء في تنفيذ الاتفاقات القائمة أو من خلال التزامات أحادية محتملة”.
ويحتدم القتال في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي.
وشارك في المحادثات خبراء في الشؤون الإنسانية والأمنية والعسكرية من الطرفين، وتركزت بشكل خاص على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وجرت المباحثات من 11 إلى 19 يوليو/تموز بجنيف في جلسات مغلقة. والتقى لعمامرة الوفدين بالتناوب. وقالت فيلوتشي إنه كان هناك حوالي 20 جلسة.
يشار إلى أن النزاع في السودان أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.
وذكر تقرير دعمته الأمم المتحدة في نهاية يونيو/حزيران الماضي أن نحو 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يواجهون حاليا “انعداما حادا للأمن الغذائي”.
وشددت المندوبة الأميركية الدائمة لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد على عدم وجود حل عسكري في السودان وقالت إن بلادها تمارس ضغوطا على دول توفر السلاح لطرفي النزاع.
وقالت غرينفيلد: “نحن نبذل أكثر من مجرد الكلام فنحن نمارس ضغوطا على تلك الدول، وهي ليست دولة واحدة فقط بل عدة دول، وليس طرفا واحدا فقط بل الطرفين ولهذا هذه الحرب مستمرة. ونحن نقوم بأكثر من الكلام فيما يتعلق بالانخراط معهم”.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار