أمنستي تطالب الجزائر بالإفراج عن تجاديت شاعر الحراك
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، السلطات الجزائرية بالإفراج عن الناشط في الحراك الشعبي٬ محمد تجاديت، المعروف بشاعر الحراك٬ والمحتجز احتياطيا منذ 7 أشهر ويواجه تهما تتعلق بالإرهاب.
وقالت المنظمة، إن تجاديت محتجز تعسفيا منذ سبعة أشهر بسبب انتقاداته على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة له على الإنترنت.
???? إعتقال محمد تجاديت، صهيب دباغي ،لياس سليج ،و مجموعة من النشطاء، صبيحة اليوم في افري أوزلاقن بجاية
???? إعتقال سمير شرات بن بركان أحمد و لونس العرفاوي و نصرو بن عمرة #الاستعمار ! pic.twitter.com/taGt7lAGuY — الحراك أمل الشعب الجزائري (@FEweZ9x1XJWkz3z) August 20, 2023
وأكدت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، قبيل محاكمته التي عقدت الخميس الماضي: "إن استهداف السلطات الجزائرية المستمر لتجاديت هو تأكيد إضافي على استمرار قمع السلطات للمعارضة السلمية".
وتابعت: "أن السلطات الجزائرية تسيء استخدام تهم الإرهاب لإسكات الناس ومعاقبتهم، ما يولد مناخًا من الخوف يحيط بالأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء انتقادية". وهذه هي المرة الخامسة التي يواجه فيها محمد تجاديت المحاكمة منذ 2019
وأكدت المنظمة أن احتجاز تجاديت الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الماضية هو "أمر فادح الجور". ويجب على السلطات الجزائرية الإفراج عنه فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية.
يموت الرجال و يولد الرجال .
بعد العربي بن مهيدي محمد تجاديت pic.twitter.com/GD5p9lfnSO — liberté (@madjid2105) January 17, 2023
وأشارت المنظمة إلى أنه من بين الأدلة الأخرى التي قُدمت ضد تجاديت في التحقيق مقاطع فيديو نشرها على حساباته الشخصية على فيسبوك وتيك توك ينتقد فيها السلطات الجزائرية ويعلّق فيها على الوضع السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
واعتقل شاعر الحراك في كانون الثاني/يناير الماضي، ومثل أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق دون حضور محام، واستُجوب بتهم الإشادة بالإرهاب واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة تنظيمات إرهابية، في إشارة إلى اتصالات له عبر الإنترنت مع أفراد صنفتهم السلطات الجزائرية لاحقًا على أنهم إرهابيون.
واحتجزت السلطات الجزائرية وقاضت محمد تجاديت في أربع قضايا منفصلة على الأقل بين عامَي 2019 و2022، وكلها على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية أو لممارسته حقه في حرية التعبير.
واتهمت العفو الدولية السلطات الجزائرية بتصعيد قمعها للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي على مدى السنوات الخمس الماضية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أمنستي الجزائرية الحراك الشعبي الجزائر أمنستي الحراك الشعبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية