أمنستي تطالب الجزائر بالإفراج عن تجاديت شاعر الحراك

طالبت منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، السلطات الجزائرية بالإفراج عن الناشط في الحراك الشعبي٬ محمد تجاديت، المعروف بشاعر الحراك٬ والمحتجز احتياطيا منذ 7 أشهر ويواجه تهما تتعلق بالإرهاب.

وقالت المنظمة، إن تجاديت محتجز تعسفيا منذ سبعة أشهر بسبب انتقاداته على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة له على الإنترنت.

???? إعتقال محمد تجاديت، صهيب دباغي ،لياس سليج ،و مجموعة من النشطاء، صبيحة اليوم في افري أوزلاقن بجاية
???? إعتقال سمير شرات بن بركان أحمد و لونس العرفاوي و نصرو بن عمرة #الاستعمار ! pic.twitter.com/taGt7lAGuY — الحراك أمل الشعب الجزائري (@FEweZ9x1XJWkz3z) August 20, 2023
وأكدت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، قبيل محاكمته التي عقدت الخميس الماضي: "إن استهداف السلطات الجزائرية المستمر لتجاديت هو تأكيد إضافي على استمرار قمع السلطات للمعارضة السلمية".

وتابعت: "أن السلطات الجزائرية تسيء استخدام تهم الإرهاب لإسكات الناس ومعاقبتهم، ما يولد مناخًا من الخوف يحيط بالأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء انتقادية". وهذه هي المرة الخامسة التي يواجه فيها محمد تجاديت المحاكمة منذ 2019

وأكدت المنظمة أن احتجاز تجاديت الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الماضية هو "أمر فادح الجور". ويجب على السلطات الجزائرية الإفراج عنه فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية.

يموت الرجال و يولد الرجال .
بعد العربي بن مهيدي محمد تجاديت pic.twitter.com/GD5p9lfnSO — liberté (@madjid2105) January 17, 2023
وأشارت المنظمة إلى أنه من بين الأدلة الأخرى التي قُدمت ضد تجاديت في التحقيق مقاطع فيديو نشرها على حساباته الشخصية على فيسبوك وتيك توك ينتقد فيها السلطات الجزائرية ويعلّق فيها على الوضع السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

واعتقل شاعر الحراك في كانون الثاني/يناير الماضي، ومثل أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق دون حضور محام، واستُجوب بتهم الإشادة بالإرهاب واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة تنظيمات إرهابية، في إشارة إلى اتصالات له عبر الإنترنت مع أفراد صنفتهم السلطات الجزائرية لاحقًا على أنهم إرهابيون.

 واحتجزت السلطات الجزائرية وقاضت محمد تجاديت في أربع قضايا منفصلة على الأقل بين عامَي 2019 و2022، وكلها على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية أو لممارسته حقه في حرية التعبير.

واتهمت العفو الدولية السلطات الجزائرية بتصعيد قمعها للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي على مدى السنوات الخمس الماضية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: عربي21