اليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم السبت 20 يوليو 2024، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة.
حرق كنيسة كفر حكيمويواجه المتهمون بحريق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المتهمون شاركوا (وآخرون هاربون) في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر بحريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. سيولة مرورية على أغلب الشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة
انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق في طنطا دون إصابات (صور)
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حرق كنيسة كفر حكيم حرق كنيسة بكفر حكيم قضية حرق كنيسة كفر حكيم أحداث كفر حكيم کنیسة کفر
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهم بهتك عرض وقتل الطفلة "السودانية جانيت"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهم بهتك عرض الرضيعة السودانية "جانيت" وإنهاء حياتها.
وكانت المحكمة قد تسلمت في آخر جلسات القضية تقرير الفحص النفسي والعقلي الذي تم إجراؤه على المُتهم.
المتهم بهتك عرض وإنهاء حياة الطفلة السودانية جانيتنسبة استيعاب المتهم 95 %
وكشف التقرير أن المُتهم يتمتع بصحة عقلية، وأثبت الفحص أنه شخص طبيعي لا يُعاني من أي مشكلة عقلية، وأن نسبة استيعابه هي 95 %.
ويُمكن فهم دوافع مُحاميي الدفاع عن المُتهمين في القضايا من هذا النوع حينما يُشككون في سلامة القوة العقلية لموكليهم فهي القشة الأخيرة للإنقاذ.
وتبرز في هذا السياق المادة رقم 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتنص على ما يلي :"لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي أفقده القدرة أو الاختيار".
وتابع نص القانون :"يظل الشخص مسئولاً جنائياً لو عانى وقت الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي آدى لإنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف في تحديد مدى العقوبة".
ومع ثبوت سلامة القوة العقلية للمُتهم فإنه يُواجه إمكانية إنزال العقوبة الأشد وفقا ًللقانون إذا رأت المحكمة إدانته.
وبالعودة إلى الجلسة الأولى في القضية يوم 7 مايو الماضي يبرز قول المُحامي المُدعي بالحق المدني أحمد حجاج الذي قال :"لو كان في القانون ما هو أكثر من الإعدام لطلبت تطبيقه، ولو لم نكن في دولة قانون لطلبت أن يُسلخ جلده حياً ليشعر بالألم".
ليتدخل القاضي قائلاً :"القانون بيعاقب ولا يعذب"، وأضاف مُتسائلاً :"هيكون ايه الفرق يعني ؟".
وأكمل المحامي قائلاً :"تلك الآلام اعتصرتني شخصياً، وأطالب بتحقيق القصاص، وتطبيق الإعدام، وانضم للنيابة العامة".
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
الطفلة السودانية جانيت
وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة