رد دفوع لترامب يعتبر فيها أنه ضحية تشهير صحافية سابقة تتهمه باغتصابها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رد قاض فدرالي في نيويورك الاثنين دفوعا قضائية تقدم بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعتبر فيها أنه ضحية تشهير الصحفية السابقة إي. جين كارول التي تتهم المليادير الجمهوري بأنه اغتصبها في العام 1996.
ترامب البالغ 77 عاما والساعي للعودة إلى البيت الأبيض في العام 2024، كانت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك قد دانته في التاسع من مايو بـ"الاعتداء الجنسي" على كارول قبل 27 عاما وليس بـ"الاغتصاب"، وأمرته بأن يسدد غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لتعويض العطل والضرر.
وبعد أسبوعين تقدمت كارول البالغة 79 عاما بشكوى جديدة اتهمت فيها ترامب بالتشهير على خلفية تصريحات أدلى بها لشبكة "سي أن أن" غداة صدور الحكم وقال في إشارة إلى الصحفية السابقة "إنها مجنونة".
وعلى أثر الشكوى الجديدة لكارول، قدم ترامب دفوعا مضادة ردا على رواية يقول إنها "مختلقة بالكامل"، مطالبا بمحاكمة مدنية جديدة.
وفي مايو قالت الكاتبة السابقة في مجلة "أيل" (Elle) في تصريح لشبكة سي أن أن "بلى فعل ذلك"، بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أنها ضحية "اعتداء جنسي" وليس "اغتصاب".
لكن وفقا لمطالعة أجراها الاثنين القاضي في المحكمة الفدرلية المدنية في مانهاتن لويس كابلان، الاتهامات التي توجهها كارول لترامب باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996 "صحيحة في الجوهر".
وكانت هيئة المحلفين قد اعتبرت أن ما فعله ترامب حينها هو اعتداء بواسطة إصبعه وليس بواسطة عضوه الذكري، وبالتالي لا يشكل الفعل جريمة اغتصاب بموجب قوانين نيويورك.
لكن القاضي كابلان اعتبر أن "الفعلين يشكلان +اغتصابا+ بالتعبير السائد، وفق تعريف بعض القواميس، وفي القانون الجنائي الفدرالي وفي ولايات أخرى" في البلاد وخارجها.
وضُمت الشكوى المعدلة الجديدة إلى قضية تشهير سابقة رفعتها إي جين كارول ضد ترامب في العام 2019. وأرجئت تلك الدعوى بسبب معارك إجرائية، ولا سيما لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة الرئاسية في العام 2019، أثناء وجوده في البيت الأبيض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
لن نسمح لترامب بالانتصار.. أول تعليق لرئيس وزراء كندا المقبل
في أول خطاب له بعد فوزه بزعامة الحزب الليبرالي الكندي، حذر مارك كارني، رئيس وزراء كندا المقبل، من أن بلاده تواجه تحديات كبيرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للهيمنة على كندا بطرق غير مباشرة.
وخلال كلمته التي ألقاها في أوتاوا، مساء الأحد، قال كارني: "الأمريكيون يريدون بلدنا"، مشددًا على أن كندا لن تسمح لترامب بالانتصار، في إشارة إلى سياسات البيت الأبيض التي أثارت توترات في العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري.
وأضاف كارني أن المرحلة القادمة تتطلب من كندا اتخاذ خطوات جريئة لحماية سيادتها الاقتصادية، قائلًا: "علينا بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة"، في إشارة إلى ضرورة تنويع الشراكات الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التصعيد الكلامي؛ في ظل سياسات ترامب التي شملت فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، والتصريحات المثيرة للجدل التي وصف فيها كندا بأنها "الولاية الأمريكية الحادية والخمسون"، ما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية الكندية.
ويواجه كارني، الذي تولى مناصب بارزة في قطاع المال، تحديات كبيرة فور تسلمه منصب رئيس الوزراء، حيث سيكون عليه التعامل مع تداعيات هذه التوترات، وإيجاد حلول؛ لضمان استقلال كندا اقتصاديًا في مواجهة النفوذ الأمريكي المتزايد.
خليفة ترودوأظهرت النتائج الرسمية التي أُعلنت يوم الأحد أن مارك كارني، المحافظ السابق للبنك المركزي، قد فاز بزعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، مما يجعله المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلفًا لـ جاستن ترودو.
وأعلن رئيس الحزب الليبرالي، ساشيت ميهرا، أن كارني، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يخوض العمل السياسي لأول مرة، تمكن من تحقيق انتصار كبير بحصوله على 85.9% من الأصوات، متفوقًا بفارق واسع على أقرب منافسيه، وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، التي جاءت في المركز الثاني.
وشارك في هذا السباق الداخلي أكثر من 150 ألفًا من أعضاء الحزب الليبرالي.
ويأتي هذا التغيير في القيادة؛ في وقت تمر فيه كندا بتوترات متزايدة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثارت قلق الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد.
وكان جاستن ترودو قد أعلن استقالته في يناير الماضي، بعد نحو 10 سنوات في الحكم، مما فتح الباب أمام سباق داخلي لاختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.
ومع انتهاء عملية التصويت؛ سيتم تكليف كارني بتشكيل الحكومة الجديدة وتولي منصب رئيس الوزراء رسميًا، وهي إجراءات من المتوقع أن تستغرق بضعة أيام.
ويُنظر إلى كارني على نطاق واسع باعتباره المرشح الأكثر تأهيلًا للمنصب، بفضل خبرته الاقتصادية العميقة، حيث شغل سابقًا منصب محافظ بنك كندا، ثم انتقل إلى المملكة المتحدة ليصبح محافظ بنك إنجلترا، مما أكسبه مكانة بارزة في الأوساط المالية الدولية.
وقد تميز السباق الداخلي بتنافس قوي بين كارني وكريستيا فريلاند، التي كانت تُعتبر من أبرز الشخصيات السياسية في حكومة ترودو، لكنها غادرت منصبها وسط خلافات حول كيفية التعامل مع التحديات التي فرضتها سياسات ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات الكندية.
وفي آخر خطاب له قبل التصويت، أكد كارني أن اختياره يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لكندا، قائلًا: "نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا.. كل شيء في حياتي المهنية أعدني لهذه اللحظة".