العفو العام ضرورة ملحة في العراق الجديد بقلم د مصطفى الصبيحي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 19 يوليوز 2024 - 8:39 م
يتطلع العراقيون الى قرار حكومي بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمُخبر السري وأن يتم إبعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية والأحقاد التي أضاعت البلاد والعباد، مع التشديد على توفير الوضع الملائم داخل السجون من ناحية الطعام والعلاج ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الملف.
حيث كان العفو العام من احد الاتفاقات غير المعلنة التي تمت بين القوى السياسيّة لأجل تشكيل الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني وقد نصّت على إقرار قانون العفو العام كأحد المطالب الرئيسية للسياسيين الذين سهّلوا تشكيل الحكومة بتحالفهم مع القوى المشكّلة للإطار التنسيقي.
بالرغم من أن اللجنة القانونية أكملت منذ أكتوبر الماضي قراءة القانون الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل ثلاثة أشهر ولكنه بقي طي الأدراج ولم يعرض للقراءة الأولى، وهذا بسبب الخلافات الكثيرة التي أثيرت حول القانون والفئات المشمولة بالعفو حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال.
وهناك أيضًا وجود مطالبات بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بسنوات قليلة وهؤلاء عددهم يتجاوز أحد عشر ألف محكوم يقسمون إلى فئتي الاتجار والتعاطي، ولا بد أيضًا ان يكون العفو عبارة عن فرصة ثانية لهؤلاء وغيرهم لاصلاح سلوكهم .
إن اقرار العفو العام يحمل فائدة كبيرة ستنعكس على المجتمع حيث سيساهم في شكل كبير فيما يعزز الوحدة الوطنية كما انه سيخفف العبئ على الحكومة في تحمل تكاليف المساجين، اضف الى ذلك بأن السجون امتلأت باعداد كبيرة من المسجونين والموقوفين الذين اصبحوا فوق قدرة الدولة .
كما أن العفو العام هو اعطاء فرصة جديدة للمحكوم لتقويم سلوكه والاسهام في بناء المجتمع .
ومن الممكن أن يشمل العفو العام في حال اقراره العديد من الجرائم، وقد تكون تلك الجرائم جنائية أو مخالفات إدارية، وتتنوع القوانين بالنسبة إلى مدى تطبيق العفو على مختلف الأنواع من الجرائم وشهادة متهم على متهم آخر محتمل أن تؤخذ في الاعتبار، أي عندما يكون متهمان في جريمة أحدهما يعترف والآخر ينكر فيكون أحدهما شاهداً على الآخر
ويمكن أن يشمل ضحايا المخبر السري يمكن أيضاً أن تشملهم قرارات العفو – حال إقرارها – وكذلك شمول القضايا البسيطة كالمشاجرات والسب والقذف والجنح البسيطة.
إن العراقيون يأملون من الحكومة قرارًا عاجلًا يثلج قلوبهم ويعيد الى الروح الفرح، بعدما عانوا الكثير بسبب الحروب والمشاكل السياسية، خاصة وأن العراق اليوم يعيش في أوج أيامه، خاصة أن الاوضاع الامنية تشهد استقرارًا ملحوظًا وانجازات كبيرة في عهد السوداني والتي لم ينقصها سوى الاهتمام بالجانب الانساني واعادة النظر بملف السجناء .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
هيئة الزكاة تخفض زكاة الفطرة لهذا العام (السعر الجديد + وثيقة)
يمانيون/ صنعاء
PreviousNextخفضت هيئة الزكاة مبلغ زكاة الفطرة للنفس الواحدة لهذا العام بحوالي 15% عن العام الماضي.
وحددت الهيئة العامة للزكاة، الأحد، سعر زكاة الفطر لهذا العام 1446هـ للنفس بمبلغ 475 ريالاً، بناء على أسعار الحبوب وبموجب فتوى مفتي الديار اليمنية في حين كان سعر الفطرة العام الماضي 550 ريال.
ودعت الهيئة في تعميم منشور على حسابها بمواقع التواصل مدراء عموم مكاتب الهيئة بأمانة العاصمة والمحافظات، إلى “إلزام كافة المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات بخصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون، وذلك من راتب الشهر الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان الكريم”، مشيرة إلى أن بعض الجهات كانت تقوم- في الأعوام السابقة- بخصم زكاة الفطر على الموظف فقط وترك من يعول.
كما وجهت المختصين في مكاتبها “بسرعة تحديد أسماء المكلفين بزكاة الفطرة لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط من واقع كشوفات الراتب وتحديد العدد للمكلف ومن يعوله قرين كل اسم بالتعاون مع المختصين في الموارد البشرية لكل جهة على حدة”.
وألزمت الهيئة جميع مكاتبها وفروعها في المحافظات والمديريات بمتابعة تحصيل زكاة الفطر من جميع المكلفين وإلزام الأمناء والعقال بتقديم إقرارات زكاة الفطر “وتحصيل زكاة الفطر من جميع المكلفين خلال الشهر الكريم وتسليمها بدون تأخير وفقاً للسعر المحدد”.