العفو العام ضرورة ملحة في العراق الجديد بقلم د مصطفى الصبيحي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 19 يوليوز 2024 - 8:39 م
يتطلع العراقيون الى قرار حكومي بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمُخبر السري وأن يتم إبعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية والأحقاد التي أضاعت البلاد والعباد، مع التشديد على توفير الوضع الملائم داخل السجون من ناحية الطعام والعلاج ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الملف.
حيث كان العفو العام من احد الاتفاقات غير المعلنة التي تمت بين القوى السياسيّة لأجل تشكيل الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني وقد نصّت على إقرار قانون العفو العام كأحد المطالب الرئيسية للسياسيين الذين سهّلوا تشكيل الحكومة بتحالفهم مع القوى المشكّلة للإطار التنسيقي.
بالرغم من أن اللجنة القانونية أكملت منذ أكتوبر الماضي قراءة القانون الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل ثلاثة أشهر ولكنه بقي طي الأدراج ولم يعرض للقراءة الأولى، وهذا بسبب الخلافات الكثيرة التي أثيرت حول القانون والفئات المشمولة بالعفو حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال.
وهناك أيضًا وجود مطالبات بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بسنوات قليلة وهؤلاء عددهم يتجاوز أحد عشر ألف محكوم يقسمون إلى فئتي الاتجار والتعاطي، ولا بد أيضًا ان يكون العفو عبارة عن فرصة ثانية لهؤلاء وغيرهم لاصلاح سلوكهم .
إن اقرار العفو العام يحمل فائدة كبيرة ستنعكس على المجتمع حيث سيساهم في شكل كبير فيما يعزز الوحدة الوطنية كما انه سيخفف العبئ على الحكومة في تحمل تكاليف المساجين، اضف الى ذلك بأن السجون امتلأت باعداد كبيرة من المسجونين والموقوفين الذين اصبحوا فوق قدرة الدولة .
كما أن العفو العام هو اعطاء فرصة جديدة للمحكوم لتقويم سلوكه والاسهام في بناء المجتمع .
ومن الممكن أن يشمل العفو العام في حال اقراره العديد من الجرائم، وقد تكون تلك الجرائم جنائية أو مخالفات إدارية، وتتنوع القوانين بالنسبة إلى مدى تطبيق العفو على مختلف الأنواع من الجرائم وشهادة متهم على متهم آخر محتمل أن تؤخذ في الاعتبار، أي عندما يكون متهمان في جريمة أحدهما يعترف والآخر ينكر فيكون أحدهما شاهداً على الآخر
ويمكن أن يشمل ضحايا المخبر السري يمكن أيضاً أن تشملهم قرارات العفو – حال إقرارها – وكذلك شمول القضايا البسيطة كالمشاجرات والسب والقذف والجنح البسيطة.
إن العراقيون يأملون من الحكومة قرارًا عاجلًا يثلج قلوبهم ويعيد الى الروح الفرح، بعدما عانوا الكثير بسبب الحروب والمشاكل السياسية، خاصة وأن العراق اليوم يعيش في أوج أيامه، خاصة أن الاوضاع الامنية تشهد استقرارًا ملحوظًا وانجازات كبيرة في عهد السوداني والتي لم ينقصها سوى الاهتمام بالجانب الانساني واعادة النظر بملف السجناء .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
الأردن الجديد … ضرورة أم خيار
#الأردن_الجديد … #ضرورة أم خيار
تفريط بعض #الحكومات باوراق الأردن القوية اوصلنا الى ما وصلنا اليه
#عدنان_الروسان
تشكل المستجدات التي حصلت في الإقليم و التي لم تتوقف حتى الآن عاملا قويا يدفع بالأردن الرسمي باتجاه مراجعة لمجمل السياسات الحكومية و النهج السياسي للدولة فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لمصفوفة العلاقات الأردنية العربية و الأردنية الدولية و العلاقة بين الدولة و الشعب ايضا ، و هذا لا يعد عيبا او نقيصة بل ان كل الدول الحريصة على بقائها و استقرارها تكون دائمة الحرص على التغيير و التكيف مع المستجدات و التحولات الإقليمية التي تحيط بها و الدول التي تؤثر بها و هذا يجدد حيوية و دينامية الدولة و يضخ في شرايينها دماء جديدة.
ان التصريحات التي يطلقها اعضاء نادي الإصطفاف مع ما يظنون انه يعجب صانع القرار و ليس ما يجب ان يسمعه قد حان الوقت لعدم الإصغاء لهم لأن الأردن اليوم يحتاج الى من يصدقه النصح بالقول الصادق و الموقف الثابت الوطني و الأخلاقي المتجرد من كل هوى و غرض و الذين يريدون لنا جميعا ان نبقى نعيش في ظل الأهازيج و القصائد و المديح غيرالصادق لا حاجة لنا بهم اليوم فالوضع خطير و يحتاج الى امعان في الفكر، و اخلاص في النية و صدق في التوجه و العمل.
الأردن اليوم يواجه مخاطر حقيقية كبيرة استجدت منذ عملية السابع من اكتوبر في غزة و العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني و الذي امعن في القتل الهمجي و التدمير الممنهج ضد الفلسطينيين ، و دفعه فشله في القضاء على المقاومة الفلسطينية و استئصالها كما كان يحلم الى توجيه سهام عدوانه في كل اتجاه و كان للأردن نصيب الأسد من هذه الإعتداءات اللفظية و التهديدات المجنونة و ندرك جميعا أن الأردن الذي يقع بالضرورة لا بالخيار في وسط المنطقة العربية الأكثر سخونة و تهديدا بين العراق شرقا و سوريا شمالا و اسرائيل غربا وفي كل الجهات الثلاث الأخرى ، اضافة الى أن الأردن فقد دوره الإقليمي المحوري الذي كان وازنا بصورة كبيرة جدا جراء بعض الإرتباك الذي أصاب دوائر الإدارة و الحكم في لحظة ما مثل قيام حكومة الروابدة بطرد حركة حماس و اخراجها من الأردن دون حاجة لذلك و بذلك تخلينا عن ورقة مركزية قوية و التي استثمرتها قطر بصورة ذكية و قوية مما زاد من تقوية موقف #قطر الإقليمي و الدولي و جعلها لاعبا لا يمكن الإستغناء عنه بالنسبة للقوى المؤثرة عالميا أمريكا و اوروبا ، كما أن تخبط الحكومات اللاحقة على الصعد الإقتصادية و الإجتماعية و تقديم وعود كاذبة للشعب دفع الناس الى عدم الثقة بالحكومات و اعلام الدولة الرسمي و الذي دفع بالأغلبية الساحقة من ابناء الشعب الى استقاء المعلومات من مواقع التواصل الإجتماعي و الإعلام الخارجي كقناة الجزيرة و القنوات الأمريكية و الإسرائيلية احيانا مثلا.
المصيبة الأخرى التي حصلت أنه طرأ تيار سري – علني باسماء وهمية او كودية اشتغل على تخويف الناس و تهديدهم احيانا اذا ما ناقشوا او انتقدوا اي اداء حكومي او فساد و توج كل ذلك بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أضفى صفة شرعية بصورة غير مقصودة على تيار المطبلين و المزمرين و الواقفين بالمرصاد لكل من تسول له نفسه انتقاد الأداء الحكومي الرسمي ، و صار شعار الجميع انج سعد فقد هلك سعيد و هذا دفع بدوره و بقوة الى ان لا يكون هناك معارضة موضوعية و مراقبة للحكومات و من نافلة القول ان مراقبة مجلس النواب غير موجودة على الأقل بالنسبة لغالبية الأردنيين.
مفهوم أن قيادة و ادارة السياسة الأردنية في بحر لجي متلاطم الأمواج و التناقضات أمر صعب للغاية لكن لابد من أن يقوم الأردن الرسمي باحداث تغييرات جوهرية في نظرته للخريطة الجيوسياسية في المنطقة و الى التهديدات الإسرائيلية و التوجهات الأمريكية الجديدة ، و هذا يدفع بالضرورة لإطلاق ورشة عمل سرية او معلنة من قبل الدولة لإعادة صياغة سياسات جديدة تكون نتجة في القضايا و الشؤون الكبرة التي استجدت ، و ان ترسم مجالا حيويا جديدا للسياسة الأردنية للتحرك في اطاره و وضع استراتيجيات قصيرة المدى لإعادة التموضع السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي الداخلي ، لسنا بحاجة الى حساسيات و مشاكل مع أحد ” باستثناء اسرائيل فهي مفروضة علينا ” و لا بد من خلق واقع اجتماعي سياسي جديد في طريقة تعامل الدولة مع الناس ، و فتح ابواب الحريات العامة و الخاصة و الأردن قادر حينما يريد على انجاز افكار بناءة و منتجة و فاعلة.
الأردن الجديد الذي نحن بحاجة اليه سوف يتعامل بصورة منتجة أكثر و ذكية أكثر مع الملفات الهامة التالية و اعادة النظر فيها :
لا أدعي امتلاك كل الحكمة و المعرفة فيما أكتب ، و لكنني ارى من واجبي كمواطن يفتخر بوطنه أن ابوح ببعض مافي داخلي عله يكون مفيدا ، حتى لو أفضى بي احيانا الى مالا أحب و قد حصل …
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ صدق الله العظيم
adnanrusan@yahoo.com مقالات ذات صلة إعلان نتائج طلبات المنح والقروض الخميس 2025/01/29
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها