في يومه العالمي.. من يمتلك القمر؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وضعت العديد من الدول والشركات القمر نصب أعينها، في سابق من أجل البحث عن الموارد الطبيعية، والسيطرة على الفضاء فهل نحن جاهزون لعهد استكشافات القمر.
وصلت إلى الأرض هذا العام صور للعلم الصيني قائما على سطح القمر. وهذه هي المرة الرابعة التي تصل فيها الصين إلى هناك، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تصل فيها مهمة استكشاف إلى الجانب البعيد من القمر وتجلب منه عينات إلى الأرض.
وخلال الـ 12 شهرا الماضية، حطت مركبات فضائية هندية وأخرى يابانية على سطح القمر. وفي شهر شباط، أصبحت شركة "أنتويتف مشينز" الأمريكية أول شركة من القطاع الخاص ترسل مركبة على سطح القمر. وهناك شركات أخرى في الطريق.
وفي الوقت نفسه تريد ناسا إرسال البشر مرة أخرى إلى القمر. ويستعد رواد الفضاء في برنامج أرتيميس للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2026. وتقول الصين إنها سترسل البشر إلى القمر في عام 2030. وبدل الزيارة القصيرة، تعتزم إقامة قواعد دائمة هناك.
لكن تجدد الصراعات السياسية بين الدول الكبرى على الأرض قد يؤدي إلى تصدير هذا التوتر إلى سطح القمر.
وقال جاستن هولكوم، خبير علوم الأرض في جامعة كانساس: "علاقتنا بالقمر ستشهد تغيرا جذريا في القريب العاجل".
وأضاف، ان "سرعة استكشاف الفضاء فاقت القوانين التي نضعها".
هل يحق لأي دولة أن تملك القمر؟
ينص اتفاق الأمم المتحدة في 1967 على أنه "لا يحق لأي دولة أن تملك القمر". لكن معاهدة تحمل اسما غريبا هو معاهدة الفضاء الخارجي تقول إنه ملك للجميع، وإن أي استكشاف لابد أن يكون في خدمة البشرية، ولمصلحة جميع الأمم.
وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي تبدو سلمية وتعاونية، فإن الهدف من ورائها لم يكن التعاون، بل التنافس السياسي، أثناء الحرب الباردة.
فقد أدى التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى مخاوف من أن يتحول الفضاء إلى ساحة للمعارك العسكرية. فالجزء الأهم من المعاهدة كان من أجل الحيلولة دون إرسال الأسلحة النووية إلى الفضاء. وقد وقعت 100 دولة على تلك المعاهدة، لكن سباق الفضاء الحالي يختلف عن السباق في تلك الفترة.
والاختلاف الأكبر هو أن إرسال مهمات إلى القمر لم يعد يقتصر على الدول، بل إنه أصبح سباقا مفتوحا للشركات في القطاع الخاص أيضا.
ففي كانون الثاني، أعلنت مهمة تجارية أمريكية، من القطاع الخاص، أنها ستأخذ إلى القمر رفات بشرية، وعينات من الحمض النووي، ومشروبات رياضية. لكن تسربا للوقود منعها من الوصول إلى وجهتها المرسومة.
لكنها أثارت نقاشا بشأن نصوص معاهدة الفضاء الخارجي، وكيف يمكن لمثل هذه المهمة أن تكون في خدمة البشرية.
وقالت ميشال هانلون، المحامية المتخصصة في شؤون الفضاء، ومؤسسة منظمة "لجميع البشرية"، التي تعنى بحماية موقع رحلة أبولو على سطح القمر: "بدأنا نرسل أشياء إلى القمر، لمجرد أننا نستطيع فعل ذلك. ليس هناك أي نسق ولا أي سبب منطقي".
وأضافت، انه "أصبح القمر في متناولنا، وبدأنا نفسد فيه".
وعلى الرغم من تزايد البرامج الفضائية في القطاع الخاص، فإن الدول تبقى هي المسيطرة على هذا السباق. ويقول البروفيسور، سعيد مستشار، مدير معهد سياسة وقانون الفضاء، في لندن، إن أي شركة لابد أن تحصل على موافقة دولة للذهاب إلى الفضاء، وهو ما تحدده المعاهدات الدولية.
وهناك أيضا البحث عن المجد بالانضمام إلى نادي نخبة الدولة التي وصلت إلى سطح القمر. فبعد نجاح الهند واليابان في مهماتهما الفضائية، أصبح من حقهما اليوم أن يفتخرا بأنهما أصبحا من رواد الفضاء في العالم.
ويمكن للنجاح في الصناعة الفضائية أن يعطي دفعا لاقتصاديات الدول، عن طريق خلق مناصب عمل في مجال الابتكار، لكن السباق نحو القمر، يمنح جائزة أكبر، هي الموارد الطبيعية.
فعلى الرغم من أن سطح القمر يبدو قاحلا، فإنه يحتوي على معادن، من بينها التربة النادرة، والحديد والتيتانيوم، والهيليوم أيضا، التي تستعمل في صناعة كل شيء من الموصلات الفائقة القدرة إلى التجهيزات الطبية.
وحسب التقديرات فإن قيمة هذه الموارد كلها تترواح ما بين التريليونات إلى الكوادريليونات. وهذا يفسر لماذا ينظر البعض إلى القمر على أنه مكان يمكن الحصول فيه على الأموال الكثيرة. لكن ينبغي التوضيح أن هذا استثمار على الأمد الطويل جدا.
ولا تزال التكنولوجيا، التي تمكن الإنسان من استخراج هذه الموارد الطبيعية بعيدا جدا.
وفي عام 1979، أعلنت اتفاقية دولية أنه لا يحق لأي دولة أو منظمة أن تدعي امتلاك الموارد الطبيعية في القمر. لكن الاتفاقية لم تلق شعبية كبيرة، فلم تنضم إليها إلا 17 دولة فقط، ليس من بينها أي دولة وصلت إلى القمر، بما فيها ذلك الولايات المتحدة.
والواقع أن الولايات المتحدة أصدرت قانونا في 2015 يسمح لمواطنيها وشركاتها باستخراج واستعمال وبيع المواد الفضائية.
وتذكر ميشال هانلون أن هذا القانون أثار سخطا واسعا في المجتمع الدولي. لكن دولا أخرى حذت، تدريجيا، حذو الولايات المتحدة، وأصدرت "قوانين وطنية مشابهة"، من بينها لوكسمبورغ والإمارات، واليابان والهند، والمفاجأة أن المورد المطلوب أكثر هو الماء.
وتقول سارة راسل، أستاذة علوم الكواكب في متحف تاريخ الطبيعة: "عندما درس العلماء الصخور التي جلبها رواد الفضاء في مهمة أبولو، اعتقدوا أنها جافة تماما".
وتضيف: "ثم حدث نوع من الثورة، منذ 10 سنوات، فوجدنا أن فيها أثرا للمياه، داخل بلورات الفوسفات".
وفي قطب القمر يوجد المزيد من احتياطات المياه المجمدة، في حفر محجوبة عن الشمس باستمرار.
ويمكن للزوار أن يستعملونه للشرب. ويمكن استعماله لتوليد الأكسجين. ويمكن لرواد الفضاء أن يستعملوه لصناعة وقود الصواريخ، بفصل الهيدروجين عن الأوكسجين. ويسمح لهم ذلك بالسفر من القمر إلى المريخ، وما بعده.
وتحاول الولايات المتحدة وضع جملة من المبادئ توجه استكشاف واستغلال القمر. وتنص اتفاقيات أرميتيس على أن استخراج واستعمال الموارد على القمر، لابد أن يخضع لمعاهدة الفضاء الخارجي، لكنها تقول إن بعض القواعد الجديد قد تكون مطلوبة.
فقد وقعت أكثر من 40 دولة على هذه الاتفاقيات غير الملزمة. لكن الصين ليست من بين هذه الدول. ويقول البعض إن القوانين الجديدة المتعلقة باستغلال القمر لا ينبغي أن تضعها دولة معينة، بمفردها.
ويقول البروفيسور مستشار إن هذه المبادئ "كان ينبغي أن تضعها الأمم المتحدة، لأنها تمس جميع الدول، لكن الوصول إلى الموارد قد يؤدي إلى صدام جديد.
وعلى الرغم من أن مساحة القمر شاسعة، فإن الحفر التي تحتوي على الجليد هي أهم الموارد المطلوبة هناك. فما الذي سيحدث إذا وقع نظر كل واحد على المكان نفسه، لإقامة قاعدة فيه مستقبلا؟ وإذا أقامت دولة قاعدة لها في مكان معين، ما الذي يمنع دولة أخرى من إقامة قاعدة ملاصقة لها؟
وترى جيل ستيورات، الباحثة في سياسة وقانون الفضاء في مدرسة الاقتصاد في لندن، أن هذا الوضع فيه تشابه مع ما حدث بخصوص القطب الجنوبي". فقد نرى قواعد بحثية مقامة على سطح القمر، مثلما هو الأمر في القارة القطبية الجنوبية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الموارد الطبیعیة على سطح القمر القطاع الخاص الفضاء فی إلى القمر الرغم من أی دولة من بین
إقرأ أيضاً:
“دوكاب للمعادن” تعلن مضاعفة طاقتها الإنتاجية 100% لتلبية الطلب العالمي المتنامي
أعلنت “دوكاب للمعادن”، التابعة لمجموعة “دوكاب” الإماراتية، عن مضاعفة طاقتها الإنتاجية بنسبة 100%، لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الصناعات الإماراتية؛ لا سيما منتجات الألمنيوم والنحاس.
وأوضحت أن ذلك يعزز دورها الأساس في السوق الدولية للمعادن، ويرتقي بقدرتها على تلبية الطلب المتزايد من مختلف الصناعات والقطاعات الحيوية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز عالمي للصناعات عالية الجودة والمنتجات التحويلية المبتكرة.
وجاء الإعلان الاستراتيجي عن مضاعفة “دوكاب للمعادن” سعة إنتاج الألمنيوم لديها، من 55 ألف طن إلى 110 آلاف طن سنويا، ضمن أعمال منتدى “توسيع نطاق أعمال دوكاب للمعادن: مضاعفة القدرات وقيادة الابتكار”، الذي نظمته بالتعاون مع “ميدل إيست إيكونوميك دايجست، ميد”، بهدف تعزيز التزام الشركة بقيادة الابتكار والاستدامة في مجال صناعة المعادن، وتوفير منصة جامعة لأصحاب المصلحة، والجهات الفاعلة الرائدة في الصناعة، واستكشاف الفرص المستقبلية في القطاع، ودعم تطوير الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات.
حضر المنتدى محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، ومحمد الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة “دوكاب للمعادن”، والدكتور عبدالله غازي المهيري، مدير إدارة الاستثمار والشركاء في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماسيمو فالسيوني، رئيس التنافسية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، ومنصور المرر نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية بمناطق خليفة الاقتصادية ابوظبي- مجموعة كيزاد، وميثاء شعيب، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في “مجموعة دوكاب”، وعدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والخبراء في قطاعات الصناعة والمعادن والمنتجات التحويلية.
وتدعم هذه الخطوة النوعية أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، “مشروع 300 مليار”، كما تعزز استراتيجية النمو الصناعي في الدولة، وتسهم في ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي عبر زيادة الصادرات غيرالنفطية.
ويلبي رفع السعة الإنتاجية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الألمنيوم والنحاس، كما يعكس التزام “دوكاب للمعادن” بتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم النمو الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا على مستوى الدولة.
ويسهم تلاقي مضاعفة الطاقة الإنتاجية في الخطة الاستراتيجية، التي أعلنتها “دوكاب للمعادن” مع اعتماد أحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والممارسات المستدامة، في الوصول إلى مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي لعام 2050، وإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر، من خلال المنتجات المبتكرة، التي تراعي كفاءة استخدام الطاقة وتفعّل أفضل الممارسات المستدامة.
وقال محمد المطوّع الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب إن الخطط الاستراتيجية لدى “دوكاب” تعزز القدرات الإنتاجية والصناعية، باستثمارات نوعية ورؤية مستقبلية للصناعة الإماراتية، وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية، لاسيما في قطاع الصناعات المعدنية، ستعزز قدرة الصناعة الإماراتية في أن تلبي الطلب العالمي على منتجاتنا والمكانة الريادية المنشودة لعلامة “صُنع في الإمارات”، وتدعم موقع الدولة في الأسواق العالمية من خلال زيادة قدرات الإنتاج والتصدير.
وأشاد المطوّع بالجهود المتواصلة لمجموعة “دوكاب” وشركة “دوكاب للمعادن”، والداعمة لتوجهات دولة الإمارات نحو تعزيز التصنيع والمحتوى الوطني، والمساهِمة في تحقيق مستهدفاتها الوطنية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ونمو الشركات والاستدامة الصناعية، ما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية رائدة لصناعات المستقبل الحيوية واستثماراتها. بدوره ، أكد محمد الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة “دوكاب للمعادن”، الحرص على تعزيز إمكانات دولة الإمارات، من خلال مضاعفة السعة الإنتاجية للألمنيوم في الشركة من 55 ألف طن سنويا إلى 110 آلاف طن سنويا، بإضافة خط ثانٍ لإنتاج الألمنيوم، وزيادة قدرات إنتاج النحاس الخام فيها سنويا إلى الضعف.
وأوضح أن ذلك يحقق للدولة ريادتها لمستقبل تصنيع المعادن، وتحفيز الابتكار، انطلاقا من موقعها كمُنتج عالمي ومساهم فاعل في تعزيز التقدم الصناعي والتكنولوجي، وذلك عبر تطوير حلول ذكية ومستدامة وتطبيقها، وابتكار التقنيات اللازمة لمستقبل تضمن فيه الريادة في هذا القطاع.
وقال إن مضاعفة قدرات إنتاج “دوكاب للمعادن”، يمكّنها من تغطية الطلب العالمي المتزايد على منتجات النحاس، التي يتوقع لها تسجيل نمو سنوي مركّب في الطلب على قضبانها، بنسبة 4.5% حتى عام 2034، وكذلك منتجات قضبان الأسلاك المصنوعة من الألمنيوم، التي يمكن أن يسجل الطلب عليها نموا سنويا مركبا بواقع 1.4% حتى عام 2030.
وذكّر أن “دوكاب للمعادن” استحوذت في وقت سابق على شركة “جي آي سي ماجنت” العالمية، الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأمريكية من الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها، وتعزيز نموها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي عالميا.
وأكد ماسيمو فالسيوني، رئيس التنافسية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، أهمية القطاع الصناعي واستثماراته الاستراتيجية في دولة الإمارات، في تعزيز قدرتها التنافسية على مستوى استدامة النمو، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته، إضافة إلى الاستفادة المثلى من الفرص الواعدة والجديدة في صناعات وقطاعات حيوية لمستقبل التنمية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتطوير مجمعات صناعية مبتكرة، مؤكدا أن الاستثمارات الصناعية المدروسة، تعزز تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتضمن مواصلة تطوير بيئة حاضنة للابتكار المستمر.
وقال منصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد، إن المجموعة تحرص على تبنّي سياسات استراتيجية تمهد الطريق، لتحقيق النمو المستدام والابتكار في قطاع الصناعات المعدنية في دولة الإمارات.
ونوّه إلى اتفاقية المساطحة التي تم توقيعها على هامش منتدى اصنع في الإمارات 2024، بين مجموعة كيزاد و”دوكاب” للمعادن لمدة 50 عاما، بهدف توسيع مساحة منشأة الشركة الصناعية في كيزاد، مؤكدا أن هذا التعاون يساهم في تمكين قطاع التصنيع في الدولة، وتعزيز دور مجموعة كيزاد في قيادة مسيرة التنمية في قطاع تصنيع المعادن، باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية والاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات.
وفي وقت سابق من العام 2024، توسعت شركة “دوكاب للمعادن” لتضيف إلى منشآتها التي تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي “كيزاد” مساحة إضافية جديدة بواقع 51 ألفا و15 مترا مربعا، لزيادة السعة الإنتاجية لمعادن النحاس والألمنيوم عالية الجودة.
وتكرّس الخطوة الاستراتيجية دور الاستثمارات الصناعية لمجموعة “دوكاب” في تنويع اقتصاد الإمارات وجعلها مركزا عالميا رائدا لمنتجات المعادن عالية الجودة.
ويعكس منتدى “توسيع نطاق أعمال دوكاب للمعادن: مضاعفة القدرات وقيادة الابتكار”، الأول من نوعه الذي نظمته “دوكاب للمعادن”، التزام الشركة الإماراتية بقيادة الابتكار والاستدامة في مجال صناعة المعادن عالية الجودة، ويؤكد حرصها على المساهمة في تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وشكّل المنتدى منصة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون والشراكات، لمواصلة تطوير القطاع الصناعي والابتكار فيه وتحقيق النمو المستدام.وام