بقيمة 1.22 مليار دولار.. نيوزيلندا تطلق صندوق البنية التحتية للمناخ
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة النيوزيلندية، وشركة بلاك روك الأمريكية (BLK.N)، أنهما ستطلقان صندوقًا للبنية التحتية للمناخ بقيمة 2 مليار دولار نيوزيلندي (1.22 مليار دولار)؛ للاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا تخزين البطاريات.
وقال لاري فينك ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك ، في منشور على موقع “لينكد إن”: 'هذه هي أكبر مبادرة استثمارية انتقالية منخفضة الكربون أنشأتها شركة بلاك روك حتى الآن'.
وأضاف: 'سيمكن ذلك الشركات النيوزيلندية من الوصول إلى تجمعات أكبر من رأس المال لبناء البنية التحتية المناخية عبر نظام الطاقة في البلاد'.
وأعلنت الحكومة وشركة بلاك روك عن الصندوق في بيان مشترك لكنهما لم يقدما تفاصيل عن تاريخ إطلاقه.
وتهيمن الطاقة المتجددة إلى حد كبير على قطاع الكهرباء في نيوزيلندا ، لكن الحكومة حددت هدفًا ليكون متجددًا بنسبة 100٪.
وقالت وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميغان وودز: 'سيعمل هذا الصندوق على تسريع خفض الانبعاثات في نيوزيلندا ، مع التركيز بشكل خاص على طريقنا إلى كهرباء متجددة بنسبة 100٪ ، مما سيمكن أعمالنا من الوصول إلى مجموعات أكبر من رأس المال للتطوير والنمو'.
وأضاف وودز: 'مع مستويات قياسية لتوليد الكهرباء المتجددة في السنوات الأخيرة ، أصبحت نيوزيلندا في وضع جيد لتكون واحدة من أولى الدول في العالم التي توفر نظامًا للطاقة المتجددة بالكامل'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين الاخضر بلاك روك نيوزيلندا قطاع الكهرباء بلاک روک
إقرأ أيضاً:
بجرافات أميركية.. هذه أسباب تدمير إسرائيل البنية التحتية بالضفة
خلال اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002، وسعت سلطات الاحتلال من استخدام الجرافات سلاحا لتدمير البنى التحتية الفلسطينية، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء والمياه.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الاحتلال عن تدمير البنى التحتية بذرائع مختلفة أبرزها عدم الحصول على تراخيص لإقامتها، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت توسعا ملحوظا في تدمير مخيمات شمالي الضفة الغربية بذرائع أمينة.
ووفق خبير سياسي وآخر حقوقي، فإنه لا مبرر ولا تفسير لاستهداف جرافات دي 9 الأميركية، البنى التحتية وتدميرها سوى محاولة الضغط على السكان لتهجيرهم، فضلا عن ممارسة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في محاولة لردعهم.
ويستشهدان في حديثهما للجزيرة نت بعمليات تدمير البنى التحتية والشوارع بذريعة "البناء دون ترخيص" من قبل السلطات المحتلة، وهي حجة طالما تذرعت بها سلطات الاحتلال لتدمير المباني في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية.
تفيد معطيات مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن تدمير البنية التحتية طال 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، ونحو 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، إضافة إلى 3700 كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء.
إعلانأما شمالي الضفة، فألحقت عمليات الاحتلال "أضرارا فادحة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما عطّل إمكانية وصول عشرات الآلاف من الناس إلى المياه وزاد من حدة المخاوف إزاء الصحة العامة"، وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فبراير/شباط الماضي.
ووفق التقرير، فإنه في محافظة جنين وحدها، لحقت أضرار بالغة بما يزيد على 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به.
ونقل التقرير عن بلدية جنين تأكيدها تضرر 5 آلاف متر من الطرق، مما أثر على شبكات المياه والصرف الصحي، وترك نحو 5 آلاف وصلة من وصلات المياه مفصولة عن الشبكة.
وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار الفادحة في مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تضرر 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار و15 كيلومترا من أنابيب المياه.
ووفق التقرير، تسبب هذا الدمار في تعطيل قدرة نحو 27 ألف شخص على الحصول على المياه المأمونة، ولا يزال هناك نحو 7 آلاف شخص آخرين غير متصلين بشبكة المياه.
وفي محافظة طوباس، خلص تقييم لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن الأضرار أصابت أكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما يؤثر على ما يقارب من 10 آلاف شخص.
تستخدم قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية جرافات دي 9 الأميركية، ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.
وجاء ذلك بعد شهور من تجميدها، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الولايات المتحدة الأميركية قررت تجميد شحنة ضخمة من الجرافات المدرعة من طراز "دي 9" كانت قد اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا من شركة "كاتربيلر" الأميركية، ويبلغ عدد الجرافات التي كانت قد طلبت 134 جرافة.
إعلانومن مهام جرافات "دي 9" المدرعة التخلص من الذخائر المتفجرة، وتطهير المناطق المفخخة، وهدم التحصينات، وفتح الطرق، واستعادة المركبات المدرعة العالقة، وبناء الأكوام الرملية والحواجز المختلفة، وإعداد المواقع الدفاعية، لكنها في فلسطين تستخدم لتدمير البنية التحتية والمنازل.
ويقول المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا إن استهداف البنية التحتية يندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية "وهو سلوك ممنهج، وليس رد فعل ولا مبرر له من الناحية الأمنية".
وفيما إذا كان ما يجري في جنين هدفه البحث عن مقاومي كتيبة جنين، كما يعلن الاحتلال، نفى أبو الهيجا ذلك، وقال إنه تجربة ومختبر لما سيجري لاحقا.
وفي 21 يناير/كانون الثاني، بدأ الاحتلال عملية تدمير واسعة في مخيم جنين نقلها لاحقا لمخيمات طولكرم وطوباس، شمالي الضفة، أسفرت عن عشرات الشهداء وتدمير مئات المنازل والبنى التحتية بشكل كامل.
وأضاف أن الدافع لاختيار جنين بداية -وفق حديث محللين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين- هو عدم وجود احتكاك مع المستوطنات وعدم وجود مستوطنات قريبة من المدينة تكون هدفا لأي رد فعل فلسطيني على عمليات الجيش "جنين بمثابة مختبر، يجري التدمير وقياس ردات الفعل تمهيدا لتوسيع العملية في مناطق أخرى".
وأشار إلى أن نهج الاحتلال في استهداف البنى التحتية بدأ بهدم منازل منفذي العمليات وهو ما اعتاد عليه الفلسطينيون، واليوم توسع إلى استهداف منازل أخرى والبنى التحتية وإغلاق القرى والمدن ومنع التنقل.
وتابع أن "الهدف المركزي تدمير حياة الناس ومقومات صمودهم وتحويل حياتهم إلى جحيم كي يغادروا مناطقهم وعموم الضفة ودفعهم إلى الهجرة، وليس لما يجري أي بعد أمني وإن كان ذريعة معلنة".
عقوبات جماعية
من جهته، يقول هشام الشرباتي، الباحث في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن استهدف البنى التحتية استهداف للبيئة التي يعيش فيها المواطن الفلسطيني بهدف جعلها غير مناسبة للحياة الآدمية ودفعه للمغادرة.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ما يجري "عقوبة جماعية لكل سكان المنطقة المستهدفة"، مشيرا إلى استهدافات متكررة جرت في منطقة يطّا، جنوب الضفة، للشارع وشبكات المياه دون مبرر أمني.
وذكر الشرباتي أن سكان التجمعات المستهدفة كانوا ينقلون المياه بالصهاريج، وبعد مدهم بشبكة مياه تم استهدافها من قبل جرافات الاحتلال وتدمير أنابيب المياه أو مصادرتها بذريعة إقامتها دون ترخيص من سلطات الاحتلال. مشيرا إلى عمليات هدم وتجريف في أنحاء الضفة مرشحة للتوسيع مستقبلا، في ظل انشغال الإعلام بغزة وشمالي الضفة.
إعلانوشدد على أن ما يجري يندرج ضمن "العقوبات جماعية للسكان الفلسطينيين، ويسهم في سياسة التطهير العرقي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة