وزير السياحة يمازح فنانة تشكيلية بعد مشاركته بتلوين لوحة: هل لي مستقبل؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
زار وزير السياحة أحمد الخطيب، مرسم الفنانة التشكيلية أم عبدالله، في أبها متابعا أهم اللوحات وآخر الإبداعات المعروضة.
واطلع الوزير، خلال الزيارة على طرق الرسم التي تنتهجها الفنانة التشكيلية وتابع آخر إبداعاتها ولوحاتها المتفردة، ولم يخل اللقاء بين الوزير والفنانة من أحاديث ودية حيث شرحت له الألوان المستخدمة بينما حرص الوزير على المشاركة في تلوين وإنهاء إحدى اللوحات من إبداعات الفنانة، وفق "العربية".
وعرضت الفنانة على الوزير أن تباشر هي خلط الألوان بنفسها ممازحة إياه بأنها تريد الرسم والتلوين بطريقة صحيحة، وسط أجواء من الترحيب والدعابة خلال الزيارة حيث سأل الوزير الفنانة بعد إنهاء تلوين إحدى اللوحات قائلا: هل لدى مستقبل في ذلك المجال أم لا؟.
وزير السياحة "أحمد الخطيب" في مرسم الفنانة التشكيلية "أم عبدالله" في #أبها.. وتمازحه: حليلك لو تغلط حتى لو إنك وزير pic.twitter.com/6sPXrpDOJ7
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 19, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أحمد الخطيب وزير السياحة آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قيمة رسوم اللوحات المعدنية بقانون المرور
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،
وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.
المادة ١٣ / الفقرة الثانية:
والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)
ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".
وتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند "، ٧٤/ البند "٢"، ٧٤ مكررًا ۳) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.
كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.