أكثر من 100 قتيل وحظر للتجوال وقطع للإنترنت ببنجلاديش بعد احتجاجات دامية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
دكا - الوكالات
ارتفعت حصيلة الاحتجاجات الطلابية الدامية في بنجلاديش إلى 105 قتلى مساء الجمعة، في حين أعلن مكتب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فرض حظر للتجوال في كل أنحاء البلاد ونشر قوات الجيش لحفظ الأمن بعد أيام من الاحتجاجات الطالبية الدامية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مستشفيات اليوم الجمعة أن 105 أشخاص إجمالا قُتلوا في بنجلاديش وسط حملة تقوم بها الشرطة لقمع احتجاجات عنيفة يقودها الطلاب اعتراضا على نظام الحصص في الوظائف الحكومية، وذلك رغم فرض حظر على التجمعات العامة.
كما أعلن مكتب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اليوم الجمعة فرض حظر للتجوال في كل أنحاء البلاد ونشر قوات الجيش لحفظ الأمن في البلاد على وقع استمرار الاحتجاجات.
وقال نعيم الإسلام خان المتحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحكومة قررت فرض حظر للتجوال ونشر الجيش لمساعدة السلطات المدنية".
وتعطلت الاتصالات، وانقطع بث القنوات الإخبارية التلفزيونية أيضا في وقت سابق من اليوم.
وكانت السلطات قد قطعت بعض خدمات الهاتف المحمول أمس في محاولة لقمع الاضطرابات.
في الأثناء، اقتحم متظاهرون سجنا، وأطلقوا سراح مئات من نزلائه اليوم الجمعة قبل أن يضرموا النار في المبنى، بينما سعت الشرطة لقمع المظاهرات التي عمت البلاد وخصوصا في العاصمة دكا، رغم فرضها حظرا على التجمعات.
واتخذت شرطة دكا إجراء بحظر جميع التجمعات العامة لهذا اليوم للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، في محاولة لمنع يوم آخر من العنف، في ظل مخاوف من أن المظاهرات الطلابية باتت تشكل تهديدا غير مسبوق لحكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عاما.
ولم يمنع الحظر الذي فرضته الشرطة من جولة أخرى من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في أنحاء العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، على الرغم من حجب الإنترنت بهدف منع المحتجين من تنظيم تجمعات.
وتهدف المظاهرات شبه اليومية التي انطلقت مطلع يوليو/تموز الجاري إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة خاصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.
ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومة الشيخة حسينة بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء لنشطاء المعارضة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: رئیسة الوزراء الشیخة حسینة حظر للتجوال فرض حظر
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء بعد إلقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خطابا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وملف التصالح في مخالفات البناء.
ويقدم موقع صدى البلد آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء وفقا لبيان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنون في كل مكان فيما يلي:
التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل إطلاق حملة إعلامية بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أكدت الدكتور منال عوض أنه إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح ، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.
منظومة إلكترونية للتصالح في مخالفات البناءوقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى أنه تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تمت اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اولا بأول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان.
تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والاحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة الى انه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كافة الوسائل المتاحة ودعوة المواطنين لاستكمال الملفات.
تسهيل اجراءات التصالح في مخالفات البناءوتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجار متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، وجار التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجار دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.
الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناءأوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها.
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.