بين القواتوالاشتراكي: اختلافات بالجملة واتفاق على عدم الخصومة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تمر العلاقة بين حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» في أسوأ مراحلها رغم محاولة الطرفين الظهور عكس ذلك. الوقائع السياسية على الأرض تعكس «فراقاً» واضحاً بينهما وغياب الروابط المشتركة في مقاربة معظم القضايا الأساسية في البلد، من الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس جمهورية، والتشريع في البرلمان في مرحلة الفراغ الرئاسي إلى صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ومقاربة قضية النازحين السوريين.
وفي هذا السياق كتبت رلى ابراهيم في"الاخبار": سرعان ما خرجت الخلافات إلى العلن، وبدأت لهجة مسؤولي القوات تزداد حدّة وصولاً إلى الضرب تحت الحزام وتناول زعامة المختارة بالمباشر، كما جاء على لسان النائب بيار بو عاصي في لقاء على منصة X قبل يومين، مشيراً إلى أن «الدروز موجودون في لبنان منذ ألف عام عندما لم تكن عائلة جنبلاط هنا، بل كانت لا تزال في كردستان. يومها حافظوا على وجودهم وسيحافظون عليه في المستقبل. فجنبلاط ليس الوحيد القادر على حماية الطائفة اليوم»، وهو ما استدعى ردوداً من نواب الاشتراكي، فيما كان لافتاً عدم إصدار القوات أي توضيح، بما يرجح أن كلام بو عاصي لم يكن «زلّة لسان»، وإنما استفزاز متعمّد.
النائب وائل بو فاعور شدّد على رفض منطق التعرّض بالشخصي وقال لـ«الأخبار» إن «كل كلام يُقال في هذا الإطار سيُردّ عليه». لكنه شدّد على أن الحزب الاشتراكي «لا يرغب ولا يرى مصلحة في أي سجال سياسي لا مع القوات ولا مع غيرها في هذه الظروف الصعبة، وقد جرى اتصال مع النائب ملحم رياشي وتم الاتفاق على التهدئة».
بدوره يؤكد رياشي أن «العلاقة بين الطرفين ودية جداً وليست هناك خلافات بل اختلافات في بعض المقاربات السياسية مثل طاولة الحوار مثلاً. لكن التواصل قائم ولا شيء يخلفنا مع الاشتراكي. هي أشبه بفشة خلق وقطعت إذ لا وقت للسجالات اليوم».
ويبدو جلياً لدى المسؤولين في الحزب الاشتراكي أن القوات تستغل موقف جنبلاط من جبهة الجنوب وتقاربه مع حزب الله لإظهار جعجع أمام الخارج وكأنه الوحيد الذي يواجه حزب الله، إضافة إلى «التحريض المتواصل» ضد جنبلاط لدى المسؤولين في السعودية، بما يذكّر بالحملة على الرئيس سعد الحريري واتهامه بالرضوخ للحزب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر بانقضاء الخصومة في دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الثانية من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى تقضى باستمرار الصناديق المشكلة وفقا للقانون الحالي محتفظة بالشخصية الاعتبارية التي اكتسبتها وذلك حفاظًا على أموال الصناديق ومكتسبات العمال.
كما نصت على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بـات، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القـانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد مـن هذه النسبة، دون أن يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بسداد هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باســتمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة كما أقرها المجلس على:
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.