أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج
صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.
حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022.
أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة.
اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.
لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة.
* * *
المتابع لأزمة مصر الاقتصادية الحالية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن عيون صناع القرار وأفئدة كبار المسؤولين في الدولة ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة.
وشاهد العيان يلحظ أن الاهتمام الأكبر لهؤلاء بات ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.
أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا في بداية عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.
وللأسف وبدلاً من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من سيخفف حدة الأزمة من وجهة نظر هؤلاء، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق على مدى شهور طويلة، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي والتي تجاوزت 27 مليار دولار.
ببساطة يرى هؤلاء أن بداية حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإن الرهان على التالي:
1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة مصر الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب الحكومة زيادة قيمة القرض المطلوب من 3 مليارات إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار، والإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأول والبالغة قيمتهما نحو 700 مليون دولار.
2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية والمستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.
4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا الأمر يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.
5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي تراهن السلطات على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.
6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت الحكومة من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.
7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022 حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.
8. لن أعلق هنا على مزاعم تتعلق بعروض دولية منح مصر 250 مليار دولار مقابل الموافقة على تهجير أهالي غزة والفلسطينيين لسيناء، وهو الأمر الذي جاء على لسان إعلاميين محسوبين عل السلطة الحاكمة.
يحدث هذا السيناريو في حين لم نسمع عن تصور حقيقي وبرنامج واقعي لاحتواء الأزمة الاقتصادية يقوم على وقف نزيف الاقتراض الخارجي، واستغلال موارد الداخل وزيادة الإنتاج، والاهتمام بقطاعات حيوية مثل التصدير والصناعة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والثروات الضخمة التي تعوم عليها الدولة.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الخارج التهجير الاقتراض الاقتصاد المصري أزمة الدولار الأموال الساخنة رأس الحكمة تعويم الجنيه قرض صندوق النقد أزمة الاقتصاد ملیارات الدولارات ملیار دولار من الخارج مزید من
إقرأ أيضاً:
مسؤول روسي: سوق الألماس العالمي يشهد أزمة كبيرة
قال نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسيف، إن سوق الألماس العالمية تشهد حاليا أزمة للمرة الخامسة خلال القرن الحادي والعشرين.
وأوضح مويسيف في بيان اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن الأزمة الحالية في سوق الألماس تشبه في كثير من النواحي الأزمات التي وقعت خلال القرن الحالي في أعوام 2008-2009 و2015 و2018-2019 و2020، من حيث الاتجاهات الاقتصادية الكلية السلبية، وانخفاض ثقة المستهلك، وانخفاض أسعار الماس وحجم إنتاجه.
وأوضح مويسيف أن السبب في الأزمة يعود في البداية إلى القيود التي فرضتها مجموعة الدول السبع الكبرى على الألماس الخام والمصقول، والتي يمكن أن "تدمر بشكل كامل سلاسل التوريد التي استمرت لعقود من الزمن".
وقال إن العقوبات تجلب تكاليف إضافية في جميع المراحل، من التعدين إلى البيع بالتجزئة، وإجراءات أطول وأكثر تعقيدًا لمعالجة المعاملات التجارية، وخاصة عبر الحدود، وصعوبات في المدفوعات المصرفية والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مثل هذه العقبات تؤدي إلى زيادة وقت معالجة الألماس في كل مرحلة، مما يقوض دورة إنتاج الصناعة، والعمالة في كل قطاع، والأرباح والاستثمارات في الصناعة المستقبلية.
وبجانب العقوبات، أوضح أيضا أن الأزمة الحالية تتمثل تراكم مخزونات الألماس من قبل التجار والعاملين في المجال، ومراجعة شركات تعدين الألماس لخطط إنتاجها السنوية.
وقال مويسيف إن التخزين الزائد للسوق "قد طال أمده وتزامن مع زيادة مضاعفة في تكلفة التمويل للمشاركين في الصناعة".
وأضاف: "بدون أي مبالغة، يمكن القول إن صناعة الألماس العالمية تمر حاليًا بأخطر اختبار للقوة".
وبحسب البيان، فباعتبارها واحدة من أكبر المشاركين في الصناعة من حيث الإنتاج، تواصل صناعة تعدين الألماس الروسية، على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الاعتبارات الجيوسياسية، بذل جهود كبيرة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ العديد من المشاركين والمحللين في الصناعة يلاحظون، وإن كان بحذر إلى حد ما، ظهور علامات على بعض الاستقرار في سوق الألماس .
وقال مويسيف: "نأمل أن يكونوا على حق، ونتوقع أن نرى بداية فترة التعافي في العام المقبل".
من جانبها، تؤمن الحكومة الروسية بالقيمة الأساسية الألماس الخام الطبيعي، بحسب مويسيف.
وقال :"نحن على ثقة من أنه من خلال العمل معًا لتعزيز برامج تسويق الألماس، يمكن للمشاركين الرائدين في الصناعة المساعدة في إنهاء أزمة الصناعة في وقت مبكر".