أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج
صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.
حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022.
أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة.
اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.
لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة.
* * *
المتابع لأزمة مصر الاقتصادية الحالية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن عيون صناع القرار وأفئدة كبار المسؤولين في الدولة ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة.
وشاهد العيان يلحظ أن الاهتمام الأكبر لهؤلاء بات ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.
أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا في بداية عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.
وللأسف وبدلاً من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من سيخفف حدة الأزمة من وجهة نظر هؤلاء، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق على مدى شهور طويلة، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي والتي تجاوزت 27 مليار دولار.
ببساطة يرى هؤلاء أن بداية حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإن الرهان على التالي:
1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة مصر الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب الحكومة زيادة قيمة القرض المطلوب من 3 مليارات إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار، والإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأول والبالغة قيمتهما نحو 700 مليون دولار.
2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية والمستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.
4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا الأمر يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.
5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي تراهن السلطات على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.
6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت الحكومة من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.
7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022 حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.
8. لن أعلق هنا على مزاعم تتعلق بعروض دولية منح مصر 250 مليار دولار مقابل الموافقة على تهجير أهالي غزة والفلسطينيين لسيناء، وهو الأمر الذي جاء على لسان إعلاميين محسوبين عل السلطة الحاكمة.
يحدث هذا السيناريو في حين لم نسمع عن تصور حقيقي وبرنامج واقعي لاحتواء الأزمة الاقتصادية يقوم على وقف نزيف الاقتراض الخارجي، واستغلال موارد الداخل وزيادة الإنتاج، والاهتمام بقطاعات حيوية مثل التصدير والصناعة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والثروات الضخمة التي تعوم عليها الدولة.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الخارج التهجير الاقتراض الاقتصاد المصري أزمة الدولار الأموال الساخنة رأس الحكمة تعويم الجنيه قرض صندوق النقد أزمة الاقتصاد ملیارات الدولارات ملیار دولار من الخارج مزید من
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق مشروعا سياحيا بـ3 مليارات دولار
وضعت قطر أمس الأربعاء حجر الأساس لمشروع "ذا لاند أوف ليجيندز" قطر السياحي المعروف بـ"أرض الأساطير" في منطقة سميسمة، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
ويهدف المشروع -وهو شراكة بين شركة "إف تي جي" للتطوير وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري- إلى إحداث تحول جذري في مجال السياحة والترفيه بالمنطقة، وفق بيان لشركة الديار القطرية.
ويعتبر"ذا لاند أوف ليجيندز" قطر مشروعا استثماريا أجنبيا في القطاع السياحي بدولة قطر، وأول مشروع تطوير رئيسي يتم البدء في أعماله ضمن "مشروع سميسمة"، ويمتد على مساحة 650 ألف متر مربع.
ويتوقع أن يستقطب مشروع "ذا لاند أوف ليجيندز" قطر مليوني زائر سنويا، وأن يعزز المشهد السياحي في قطر، ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن تنويع موارد الاقتصاد المحلي، وفق البيان ذاته.
مشروع "أرض الأساطير" سينتهي العمل فيه عام 2028 (الجزيرة)وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3 مليارات دولار، وستنتهي أعمال البناء فيه بحلول عام 2028، وفق رئيس مجلس إدارة شركة "إف تي جي" فتاح تامينس.
وعقب وضع حجر الأساس قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تغريدة على منصة "إكس" إن وضع حجر الأساس للمدينة الترفيهية في مشروع شاطئ سميسمة يعد خطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز قطاع السياحة والترفيه في قطر.
وأكد أن المشروع الجديد سيكون مساندا لتعزيز المشهد السياحي وداعما لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه، قال عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية القطري رئيس مجلس إدارة شركة الديار إن "أرض الأساطير بمشروع سميمسة يعتبر خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية وترسيخها كوجهة سياحية رائدة".
وضعنا اليوم حجر الأساس للمدينة الترفيهية في مشروع شاطئ سميسمة؛ كخطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز قطاع السياحة والترفيه في قطر. نسعى إلى أن يكون هذا المشروع مساندًا لتعزيز المشهد السياحي وداعمًا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. pic.twitter.com/mtl5mqVSyY
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 20, 2024
مشروع سميسمةوأضاف العطية أن مشروع سميسمة يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفق البيان.
وسيقام مشروع "سميسمة المستدام" على مساحة 8 ملايين متر مربع وامتدادا للواجهة البحرية بطول 7 كيلومترات على الساحل الشرقي لدولة قطر، وهو من أحدث مشاريع وزارة البلدية القطرية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري باستثمار يبلغ 20 مليار ريال (5.5 مليارات دولار).
وسميسمة هي قرية تقع على ساحل قطر الشرقي وتبعد نحو 30 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، وكان بعض سكانها يعملون بالغوص والبحث عن اللؤلؤ، والبعض كانوا يعملون على رعي الإبل والأغنام.