نحو وقف الحرب على غزة
بدل الاستغراق في أوهام دولة فلسطينية، المطلوب توقف حرب الإبادة على غزة، وأن يعاد للأطفال الفلسطينيين مجدداً البسمة، وأن يعاد إعمار القطاع.
يجب أن يتركز الجهد العربي، على تحقيق سلام مستدام، يحمي أرواح الفلسطينيين ويصون ممتلكاتهم وكرامتهم، ويمكّنهم من حق تقرير المصير، وهوعمل قومي وإنساني وأخلاقي.
ليس منطقيا أن يقف العالم متفرجاً أمام هذا الواقع ولا مقبولا وضع الأسرى الإسرائيليين في كفة وجميع سكان غزة الذين ليست لهم علاقة البتة بهجوم 7 أكتوبر بالكفة الأخرى.
لم يكن لحكومة العدو مواصلة حرب الإبادة ضد شعب غزة دون ضوء أمريكي أخضر، ومساندة عسكرية أمريكية مفتوحة، وتقدر شحنات السلاح الجوية من أمريكا بأكثر من 230 شحنة.
* * *
بعد مرور نحو 140 يوماً على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والصمود الأسطوري لشعبها، أمام حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل، لا يلوح في الأفق حتى هذه اللحظة ما يشي بنهاية قريبة لها. على النقيض من ذلك، تهدد حكومة بنيامين نتنياهو باجتياح مدينة رفح، التي لا تتجاوز مساحتها ال 55 كيلومتراً مربعاً، والتي فرض عليها الاحتلال استقبال أكثر من مليون ونصف مليون مشرد من الفلسطينيين، الذين فُرض عليهم بالقوة مغادرة بيوتهم.
لم يحدث مطلقاً في تاريخ الحروب العربية المعاصرة، في الوطن العربي، وربما في الحروب العالمية، أن حشر عدد كبير من البشر، بحجم عدد النازحين عنوة إلى رفح، في بقعة صغيرة، تفتقد مكونات العيش الكريم، وتعاني نقص الغذاء والدواء والمياه، ولا يوجد بها سوى عدد قليل من المستشفيات والعيادات الصحية، التي تعاني بشكل حاد نقص الإمدادات الطبية، وغياب الكهرباء، ونقص الطاقة.
ولا شك، أن من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، في وضع كهذا، أن يتمكن الأطباء، والفرق الصحية الأخرى، من أداء مهامها، حتى ضمن الحدود الدنيا من الشروط لنجاح عملهم.
وبالتأكيد لم يكن لحكومة نتياهو مواصلة حرب الإبادة ضد شعب غزة، من دون ضوء أمريكي أخضر، ومساندة عسكرية أمريكية مفتوحة، حيث تقدر عدد الشحنات الجوية التي توجهت من أمريكا بأكثر من 230 شحنة، أخذت بالوصول إلى تل أبيب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولا تزال إدارة الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن تعد بالمزيد.
لقد بدا للعالم بأسره، أن الاهتمام الأمريكي، منصبٌّ حالياً، على استعادة الأسرى، أكثر منه على حياة المدنيين العزل. وللأسف فإن معظم حلفاء أمريكا في القارة الأوروبية قد أفصحوا عن مشاطرتهم للموقف الأمريكي. فوزيرة الخارجية الألمانية تعلن صراحة على الملأ، و«بالفم الملآن» كما يقال إن أمن إسرائيل أهم من حياة المدنيين الفلسطينيين.
التسويف في إطالة الحرب، تحت ذريعة القضاء على حماس، لن يتضرر منه سوى أهل غزة، الذين خسر كثير منهم منازلهم، وقتل عدد كبير منهم، تحت وطأة القصف الجوي، وبات الأحياء منهم عرضة للجوع والحرمان، والأمراض المعدية، وخسارة الأحبة.
وليس من المنطقي أن يقف العالم متفرجاً أمام هذا الواقع. كما أنه من غير المقبول، وضع الرهائن، الذين تم أسرهم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في كفة وجميع سكان غزة الذين ليست لهم علاقة البتة في ذلك الهجوم بالكفة الأخرى.
كما أنه ليس من المنطقي الاستمرار في الكلام الاستهلاكي، الذي يتردد عن أهمية قيام دولة فلسطينية مستقلة، في حدود الأراضي الفلسطينية، التي احتلت في حرب يونيو/ حزيران عام 1967.
فمثل هذا الكلام، لا يوقف الحرب، ولا يوفر حماية للمدنيين، ولا يمنع هدم البيوت على رؤوس ساكنيها. وما يهم الفلسطينيين الآن هو وقف العدوان عليهم، وليس وعوداً وهمية بقيام دولة فلسطينية مستقلة، لا ترفضها فقط الحكومة الإسرائيلية اليمنية التي يقودها بنيامين نتنياهو والأطراف المتحالفة، معه، بل إن معظم مكونات المجتمع الإسرائيلي تجمع ترفضها.
لقد جاءت تصريحات نتنياهو الأخيرة، حول رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، حتى ولو كانت منزوعة السلاح، لتحسم الأمر. فالدعوة لقيام هذه الدولة، من وجهة نظره، هي دعوة لتكرار ما جرى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتمكين حماس من الوصول مجدداً إلى الحكم.
لقد سئم الفلسطينيون، والعرب جميعاً من الوعود الأمريكية الواهية، بحتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي بدأ الحديث عنها مباشرة بعد معركة العبور في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، وكررها من قبل، الرؤساء: جيمي كارتر ورونالد ريغان، وجورج بوش، وبل كلينتون، وباراك أوباما، والرئيس الحالي جوزيف بايدن، وبات الحديث عها أشبه بالمثل «أسمع طحناً، ولا أرى خبزاً».
قيام الدولة الفلسطينية، هو مهمة وطنية وتاريخية، لن تكون منّة من قوة احتلال، ولن تفرضها الإدارات الأمريكية، التي كانت دائماً الحليف الأقوى للاحتلال، بل سيفرضها استمرار الكفاح الفلسطيني، بالضفة الغربية ومدينة القدس، وقطاع غزة. وهو كفاح ينبغي أن يكون مسنوداً من العرب جميعاً، حكومات وشعوباً. وحين يعجز الاحتلال، عن مواصلة مواجهة الشعب المحتل، سينسحب مجللاً بالخيبة والهزيمة.
ليس متوقعاً، من الحكومة الإسرائيلية اليمينية الراهنة بقيادة نتنياهو، والمسنودة بأكثر المتطرفين والعنصريين، والتي تعتبر اتفاق أوسلو بين حكومة إسحق رابين، ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، خطينة تاريخية، أن تقبل بقيام دولة فلسطينية مستقلة، أو تعترف بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها القراران 242 و388 اللذان يعتبران الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدينة القدس أراضي محتلة بحكم القانون الدولي.
المطلوب الآن، بدلاً من الاستغراق في الأوهام حول قيام دولة فلسطينية، أن تتوقف حرب الإبادة على غزة، وأن يعاد للأطفال الفلسطينيين مجدداً البسمة، وأن يعاد إعمار المدينة، وأن يتركز الجهد العربي، على تحقيق سلام مستدام، يحمي أرواح الفلسطينيين ويصون ممتلكاتهم وكرامتهم، ويمكّنهم من حق تقرير المصير. والقيام بهذه المهمة، عمل قومي وإنساني وأخلاقي، وليس فرض كفاية.
*د. يوسف مكي كاتب وأكاديمي سعودي
المصدر | الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل الحرب على غزة العدوان الإسرائيلي الصمود الأسطوري حرب الإبادة دولة فلسطينية إعمار القطاع سلام مستدام حق تقرير المصير قیام دولة فلسطینیة مستقلة تشرین الأول حرب الإبادة على غزة
إقرأ أيضاً:
في تسليح الجيش وتسليح الجنجويد
منذ بداية الحرب أدهشني تبرير تمويل وتسليح دول أجنبية للجنجويد بحجة أن الجيش أيضا تسلحه دول أجنبية.
استحضار مقولة أن هناك دولا تدعم الجيش كمعادل لتمويل دولة أجنبية للجنجويد حجة ممعنة في الغرابة. الجيش السوداني جيش دولة علي راسها حكومة أمر واقع. وكل دول العالم تشتري السلاح أو تحصل عليه مجانا بصورة دورية إن لم تكن يومية وليس في ذلك أي غرابة. حصول أي دولة علي السلاح بغض النظر عن ديمقراطية حكومتها من عدمه ممارسة قانونية تماما وتحدث بروتينية مملة.
الغريب هو أن تدعم دولة أجنبية ميلشيا تملكها أسرة إقطاعية ويحارب في صفوفها مرتزقة من دول متعددة وتمارس هذه المليشيا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإغتصاب واسع النطاق بصورة يومية. كما تسببت هذه الميليشيا في تشريد ملايين السودانيين إلي منافي المجهول والمسغبة.
لا يمنع القانون الدولي أي دولة، بما في ذلك الدول التي تقوم بأمرها حكومات الأمر الواقع، من الحصول علي السلاح هبة أو بمقابل ولكن ما تمارسه الدول الداعمة للجنجويد انتهاك صارخ للقانون الدولي يعرف بجريمة العدوان.
حقيقة لا أفهم كيف يمكن مساواة حصول الجيش علي سلاح كمعادل قانوني أو أخلاقي أو سياسي لجريمة العدوان وجرائم الجنجويد ضد الإنسانية. من الممكن أن أفهم سبب هذه المساواة الكاذبة عندما تاتي من حلفاء الجنجويد السريين والعلنيين ولكن حين تأتي من أقلام لا علاقة لها بالجنجويد لا من قريب ولا من بعيد يستعصي الأمر علي فهمي.
وايضا يدهشني الاعتذار نيابة عن مسلحي الجنجويد بالقول أن تدخل الدول الأخرى في الحروب الأهلية عملية متوقعة وطبيعية. حتي لو قبلنا هذا المنطق في سياق حرب أهلية، لا يمكن القبول به في حالة تمويل ميليشيا من مرتزقة متعددي الجنسيات يرتكبون أسوأ الانتهاكات كما ذكرت أعلاه.
إن هذا العالم يتجاهل ماساة الشعب السوداني لانه عالم ظالم وعنصري ويعاني فيه السودان من التهميش ثلاثي الأبعاد إذ هو بلد هجين من إسلام وعروبة وذنوجة وكلها من محفزات العنصرية. هذا التهميش ثلاثي الأبعاد قضاء وقدر.
ولكن أداء الصفوة العلمانية أضاف عاملا رابعا للتهميش وهو سرديات بائسة عن الحرب ساعدت العالم العنصري علي اللا-مبالاة بمعاناة السودانيين المرعبة وبررت لها. وهذا منظور تعلو فيه كراهية الصفوة السودانية للكيزان والجيش علي محبتهم لشعبهم. ما يفرض سؤالا عن البوصلة الأخلاقية الهادية للعمل السياسي في أوساطهم: هل البوصلة هى حب الشعب والإحساس بمعاناته أم تصريف غبائنهم والانتصار لاطروحاتهم الطائفية والثأر من الجيش والكيزان ولو ببنادق الجنجويد وعلي جثث ملايين البسطاء وصراخ الاف المغتصبات. ثم لا يطرف للصفوة جفن ازاء الحقيقة الماثلة في ان انتقام الجنجويد يدفع ثمنه المواطن المدني العادى وشعب ثورة ديسمبر ولا يدفعه جيش ولا كيزان.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب