تمديد ولاية اليونيفيلمؤشر على أنه لا حرب ستتوسع
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ينظر الرئيس السابق لوفد لبنان الدائم إلى اللجنة الثلاثية (لبنان وإسرائيل واليونيفيل) اللواء المتقاعد من الجيش عبد الرحمن شحيتلي إلى القبول الدولي بتمديد ولاية «اليونيفيل»، على أنه «تطور إيجابي جداً في ظل الحرب القائمة»، موضحاً أنه «مؤشر على أنه لا حرب ستتوسع، ولا يزال الاستقرار في الجنوب على قائمة أولويات الدول المشاركة في بعثة (اليونيفيل)»، مضيفاً أن مجرد بقاء هذه القوات وعدم انسحاب أي منها «يمثل ضمانات بأنه لا حرب ستتوسع».
ويستبعد الدكتور شحيتلي، وهو عضو سابق بالمجلس العسكري في لبنان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أي قبول بما تطالب به إسرائيل لجهة منح «اليونيفيل» صلاحيات التحرك وإجراء تقصٍّ وتفتيش في الملكيات العامة والخاصة والمنازل من دون مرافقة الجيش . ويقول: «هناك استحالة؛ لأن هذا الأمر يتعارض مع القانون اللبناني الذي لا يعطي حتى للجيش صلاحية مداهمة وتفتيش في الملكيات الخاصة إلا إذا كانت بالجرم المشهود، أو بقرار قضائي»، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تنظر إلى توسيع صلاحية «اليونيفيل» لإجراء تلك المهام على أنه «خرق للسيادة والقانون اللبنانيين»، مذكراً بأن ولاية «اليونيفيل» تتمثل في «مساعدة الدولة اللبنانية بالانتشار واستعادة السيادة، بمعنى أن الدولة تطلب بينما (اليونيفيل) لا تبادر بمفردها، وهي قوات داعمة للجيش وسلطات إنفاذ القانون الرسمية بموجب بروتوكول تعاون موقع بين الطرفين في 1978، وبموجب بروتوكول بين قيادة الجيش و(اليونيفيل) بعد حرب 2006، حول كيفية التنسيق وقواعد التحرك والاتصال».
ولا ينفي شحيتلي في الوقت نفسه هواجس ترافق المباحثات لتمديد ولاية البعثة الدولية، ويدعو الحكومة اللبنانية للمطالبة «بوضع النقاط الحدودية البرية الـ13 المتنازع عليها، تحت سيطرة قوات مراقبة الهدنة الأممية الموجودة في الجنوب منذ عام 1949»، وهي قوات موضوعة تحت التصرف العملاني لقيادة «اليونيفيل» منذ عام 2007.
ويشرح شحيتلي: «خط مراقبة هدنة عام 1949، هو من مسؤولية تلك القوات، بينما مهمة قوات (اليونيفيل) تتمثل في مساعدة الجيش اللبناني بالانتشار حتى الحدود»، ويدعو الحكومة اللبنانية إلى «التمسك بأن تكون النقاط المتنازع عليها من مسؤولية قوات مراقبة الهدنة؛ لأن خط الهدنة يتطابق مع الحدود الدولية التي نطالب بها»، لافتاً إلى أن ذلك «سيكون مفتاحاً كبيراً لحل الأزمة الحدودية».
ولا تزال هناك 13 نقطة حدودية عالقة بين لبنان وإسرائيل، تتصدرها نقطة الـB1 التي يؤكد لبنان أنها حقه، ولن يتخلى عنها. وعُرضت النقاط الخلافية الـ13 أكثر من مرة في اجتماع اللجنة الثلاثية وذلك في مقر الأمم المتحدة في الناقورة.
وتنظم «اليونيفيل» نحو 450 دورية يومياً في مناطق عملياتها، لكن الجيش لا يستطيع مواكبتها بالكامل، بالنظر إلى أن عديده في المنطقة لا يسمح له بمواكبتها في جميع الدوريات، ويجري اختيار المواكبة في المناطق التي يُحتمل أن تشهد توترات مع السكان أو القوى المحلية، بحسب الأولويات التي تتناسب مع القدرة على الانتشار.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على أنه
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع تقتل 23 سودانيًا أثناء محاولتهم الفرار شرق ولاية الجزيرة
لقي 23 سودانيًا مصرعهم إثر هجمات شنتها قوات "الدعم السريع" شرق ولاية الجزيرة، وسط فرض حصار على الأهالي في قرى محلية الكاملين، ومنعهم من الخروج، مما أدى إلى مقتل من حاول الفرار.
واستهدفت الهجمات وحدة الصناعات الإدارية ومنطقتي "الجديد"، كما تم فرض حصار على قرية حبيبة في محلية الكاملين، ومنع المواطنين من مغادرتها.
وفي منطقة الجديد – الثورة، لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم امرأة وطفلة توفيتا جراء سوء التغذية، بينما سقط 8 قتلى في منطقة الجديد – القهوة، بينهم سيدة أُطلقت النار عليها أثناء محاولتها النزوح.
وراح ضحية الهجمات أيضا على قرية الفراجين شخصان، بينما قُتل 7 أشخاص في قرية حبيبة.
وحذرت منصة "نداء الوسط"، التي تعمل على رصد الانتهاكات ضد المدنيين، من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة بسبب ممارسات قوات "الدعم السريع"، مشيرة إلى أن القوات المتبقية شرق الجزيرة تحاصر عددًا من القرى وتنفذ عمليات نهب وترويع ضد الأهالي.
وأكدت المنصة أن القوات تقوم بنهب المواد الغذائية ومصادرة قوت الأسر من منازلهم، داعية إلى تقديم إغاثة عاجلة للأهالي المحاصرين.
الألغام تحصد الأرواح
من جهته، أفاد "مرصد أم القرى" بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب داخل أحد المتاجر في سوق المنطقة، مطالبًا السلطات بالتحرك السريع لتنظيف المناطق التي استعادها الجيش في ولاية الجزيرة من "الأجسام المشبوهة" والألغام والقذائف غير المتفجرة التي تنتشر على نطاق واسع.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التحذيرات من مخلفات الحرب المنتشرة في الأحياء والأسواق، والتي تشكل خطرًا يوميًا على حياة الأهالي، خاصة الأطفال.
وأكد المرصد أن الجهات المختصة لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة مشكلة مخلفات الحرب، رغم النداءات المتكررة من المواطنين، مما أدى إلى استمرار وقوع حوادث مماثلة.
وأفاد مواطنون من المنطقة برصد أجسام مشبوهة لم تنفجر بعد في بعض الأحياء السكنية، وقاموا بإرسال صور ومقاطع فيديو توثق وجودها، مطالبين بالتدخل العاجل لتأمين المنطقة وحماية الأرواح.
وفي الأسبوع الماضي، أدى انفجار لغم أرضي في أحد المنازل بحي العيشاب في محلية أم القرى شرق ولاية الجزيرة، إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح تم نقلهم إلى مستشفى الفاو لتلقي العلاج.
وأشارت المنصة إلى أن قوات "الدعم السريع" قامت خلال سيطرتها على محلية أم القرى بزرع ألغام أرضية في بعض المناطق لمنع تقدم الجيش، دون أن يعلن الجيش عن إجراءات كافية للتعامل مع مخلفات الحرب.
وفي 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، استعاد الجيش السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بينما لا تزال قواته تخوض معارك ضد قوات "الدعم السريع" التي يتزعمها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والتي تحاصر بعض القرى شرق الجزيرة.
ووفقًا لمرصد "الجزيرة لحقوق الإنسان"، نفذت قوات "الدعم السريع" سلسلة من الانتهاكات الجسيمة في ولاية الجزيرة منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث فرضت سيطرتها على المدن والقرى وارتكبت جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وشملت تلك الانتهاكات أعمالاً عسكرية عنيفة باستخدام أسلحة ثقيلة وتقنيات متطورة ضد المدنيين العزل، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى.
كما شهدت الولاية تصاعدًا خطيرًا في أنماط الانتهاكات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، حيث استُهدف المدنيون بشكل خاص.