«معلومات الوزراء»: يجب تطوير استثمارات النقل لخفض صافي الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أن هناك حاجة مُلحة لتطوير استثمارات النقل بشكل يدعم خفض صافي الانبعاثات الكربونية، على الرغم من تريليونات الدولارات التي يتم استثمارها في البنية التحتية للنقل كل عام، موضحا أن هذه الاستثمارات تساعد في نقل البضائع.
وأضاف تقرير مركز المعلومات، أن هناك حاجة ملحة إلى استثمار أكثر من 2 تريليون دولار في البنية التحتية للنقل كل عام حتى عام 2040 عالميا، موضحا أن الاستثمار يكون بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك وفقًا لتوقعات البنية التحتية العالمية الصادر عن شركة «Oxford Economics».
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن متوسط تدفقات الاستثمار في النقل يجب أن يزيد بسبعة أضعاف على الأقل حتى عام 2030، مؤكدا أن ذلك بهدف إزالة الكربون من القطاع ككل، بحسب تقارير الهيئة الحكومية الدولية «IPCC» المعنية بتغيرات المناخ.
وأشار المركز، إلى أن الدول النامية ستكون أكثر الدول احتياجًا لهذه الاستثمارات، مُفسراً ذلك إلى أن الدول النامية لديها موارد محدودة لحماية البنية التحتية للنقل من الكوارث المتزايدة.
توصيات مهمة بشأن الحفاظ على البيئةوحدد مركز المعلومات، توصيات مهمة بشأن الحفاظ على البيئة واستدامة قطاع النقل وهي الآتي:
- يجب على الدول تعزيز استدامة قطاع النقل.
- يجب توسيع إطار العمل ليشمل سياسات استدامة النقل.
- يجب دعم تحسين واستدامة قطاع النقل لتمكين النمو الاقتصادي.
- تقديم الدعم للحكومات والسلطات المحلية في القطاعين العام والخاص.
- اتخاذ قرارات بشأن معالجة تغيرات المناخ.
- تسخير الفرص المحتملة لإنشاء أنظمة نقل مستدامة.
- أنظمة النقل الحديثة تمكِّن من النمو الشامل المستدام وسط التطور الحضري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع النقل استدامة النقل وزارة النقل الاستثمارات التغيرات المناخية البنیة التحتیة مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
أبوظبي/ وام
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال العلماء إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة في الدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، ما يسهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023