على متنهما أكثر من ثلاثة آلاف جندي.. أسطولان للبحرية الأمريكية يصلان البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أعلن الأسطول الخامس بالجيش الأمريكي، الإثنين، عن تعزيز قواته في الشرق الأوسط من خلال إرسال آلاف الجنود من البحرية الأمريكية.
وقال الأسطول في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن السفينة الهجومية البرمائية باتان وسفينة الإنزال كارترهال وصلت البحر الأحمر بعد عبورها البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.
وبحسب البيان فإن أكثر من 3000 بحار ومشاة البحرية الأمريكية من مجموعة باتان البرمائية الجاهزة (ARG) والوحدة الاستكشافية البحرية السادسة والعشرون (MEU) وصلوا إلى الشرق الأوسط في 6 أغسطس ، كجزء من نشر وزارة الدفاع المعلن مسبقاً.
وأشار إلى أن وحدات Bataan ARG / 26th MEU تجلب إلى المنطقة أسطولاً جوية وبحرية إضافية، بالإضافة إلى المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأمريكيين، مما يوفر قدراً أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأمريكي.
ويقول بيان الأسطول الخامس “يمكن للسفينة الهجومية البرمائية أن تحمل أكثر من عشرين طائرة ذات أجنحة دوارة وثابتة الأجنحة، بما في ذلك طائرات إم في -22 أوسبري وطائرات هارير الهجومية من طراز AV-8B بالإضافة إلى العديد من سفن الإنزال البرمائية. كما تدعم سفينة إنزال الرصيف عمليات الطائرات ذات الأجنحة الدوارة والمركبات التكتيكية ومراكب الإنزال البرمائية.
وتابع أن سفينة Bataan ARG نورفولك، غادرت فيرجينيا في 10 يوليو مع السرب البرمائي 8 ، فريق الأسطول الجراحي 8 ، سرب التحكم الجوي التكتيكي 21، سرب طائرات الهليكوبتر القتالي البحري 26، وحدة Assault Craft 4، وحدة Beach Master 2 و 26th MEU.
وطبقا للبيان فإن منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس تشمل ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من المساحة المائية وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط اختناق حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.
وخلال الأسابيع الماضية، أرسلت القوات الجوية الأمريكية سرباً من طائرات “إف 35″، وسرباً آخر من طائرات “إف 16″، وكانت القوات الجوية احتفظت منذ أشهر بسرب من طائرات “اي 10” في المنطقة.
كما أن الأمريكيين نشروا في المنطقة مدمرتين أمريكيتين مع السفن التابعة لهما، وهم بذلك يغطّون منطقة مضيق هرمز وخليج عمان من الجو والبحر بعدد أكبر من القطع البحرية والجوية وعند مستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "التجارة البحرية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العملة الصعبة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته، إلا أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدي أهميته.
ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدرا مهمًا للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركزا لوجيستيا.
ومن جانبه، قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثه طبقا لمتطلبات السوق العالمية .
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.