واصلت قوى المعارضة جولاتها على القوى السياسية والكتل النيابية لعرض مبادرتها الرئاسية.
وفي هذا الاطار التقى وفد المعارضة الذي ضم النواب: غسان حاصباني، فؤاد مخزومي والياس حنكش وميشال الدويهي نواب كتلة الارمن: آغوب بقرادونيان وأغوب ترزيان، في مجلس النواب وعرضوا عليهما ظروف المبادرة، وما يمكن ان يُبنى عليها.



وقالت:  مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن قوى المعارضة لا تزال تبدي انفتاحا بالنسبة إلى عرض خارطة الطريق الرئاسية، حتى وإن جاء إليها رد كتلة التنمية والتحرير بتأجيل الاجتماع دون تحديد موعد رسمي آخر،  وقالت إن هناك أرجحية بعدم انعقاد اللقاء إذا كانت المواقف على نفسها لجهة رفض الحوار الذي يصر عليه الثنائي الشيعي، وبالتالي لن تكون هناك فائدة من انعقاد اللقاء، وأمام ذلك أوضحت أن اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة قد يلقى مصير التأجيل تمهيدا لتطييره،  على أن الساعات المقبلة من شأنها جلاء الأمور بشكل أوسع.
واعتبرت المصادر أن المعارضة لن تروج
لفشل مبادرتها خصوصا أنها تعتبر أن ما تطرحه هو تحت مسمى خارطة طريق لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور، لافتة في المقابل إلى إصرار قوى الممانعة على التأكيد أن الحوار شرط أساسي لتحريك الملف الرئاسي.
وفي تصريح لـ «اللواء» أكد النائب بلال الحشيمي أن المعارضة أبدت كل ليونة وأنها عملت وتعمل جاهدة من أجل إتمام الاستحقاق الانتخابي، ولهذه الغاية تقدمت بخطوات إلى الأمام وركزت على التشاور وتلاقينا مع الكتل على منطق  التشاور الذي كما اعتمد في التمديد لقائد الجيش، يمكن أن يتكرر في المجلس لفتح ابوابه من أجل عملية الإنتخاب. 
وأشار النائب الحشيمي إلى أن اللقاء مع كتلة التنمية والتحرير ارجىء ولم يُلغَ وإن نوابا من الكتلة نعوا مبادرة المعارضة عند انطلاقتها، انما قوى المعارضة ابدت إصرارا على عقد لقاءات مع الجميع كي لا يقال أنها التقت فريقا معينا أو محددا دون سواه، معلنا أنه لا بد من السؤال ما إذا كانت هناك نية حقيقة لانتخاب الرئيس ام لا؟.
وأكد أن المعارضة تقف بوجه تكريس أعراف جديدة من خلال اعتماد الحوار،  إذ من خلال اللجوء إلى هذه الأعراف عند كل استحقاق ، تحصل المشاكل. 
وعن اللقاء المرتقب مع كتلة الوفاء للمقاومة، أشار إلى أنه ليس واضحا، داعيا جميع القوى إلى تحمل مسؤولياتها والمبادرة إلى انتخاب الرئيس دون انتظار معطيات خارجية.
وكتبت" البناء": اتهمت مصادر نيابية في الفريق الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، فريق المعارضة على رأسه القوات اللبنانية بتعطيل الاستحقاق الرئاسي بكافة الوسائل لتمرير الوقت حتى يعطي الأميركي إشارته بالانخراط في التسوية. ولفتت المصادر الى ان الحراك الأخير لقوى المعارضة فولكلوري وأكثر من نائب معارض اقرّ بذلك وبأنها لن تصل الى نتيجة. وأوضحت المصادر أن الهدف خلف هذا الحراك هو التنصّل من المسؤولية وقذف كرة وتعطيل الاستحقاق الرئاسي الى ملعب الثنائي حركة أمل وحزب الله وتحميلهما مسؤولية التعطيل ومزيد من المماطلة وتضييع الوقت بمبادرات وتصريحات لا طائل منها سوى التعطيل وخوض المعارك الوهمية وادعاء بطولات واهية والاستثمار في اللعبة السياسية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قوى المعارضة

إقرأ أيضاً:

كتلة نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة لفشله وفساده

آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة “نينوى الموحدة”، يوم الإثنين، بحل مجلس محافظة نينوى، في خطوة وصفتها بأنها تأتي حرصاً على مصلحة المحافظة وإنقاذًا لها من حالة الجمود والفوضى التي يعيشها المجلس منذ تشكيله.وذكرت الكتلة في بيان ، أن “المجلس الحالي أصبح غير قادر على القيام بواجباته الأساسية، بعد أن تحول إلى ساحة صراعات ومزايدات حزبية لا تمت لمصالح أبناء نينوى بصلة”.وأضاف البيان، أن “التلاعب بمقدرات المحافظة من قبل أطراف محسوبة على أبنائها، يُعد خيانة لأمانة تمثيل المواطنين، وأن هذه الأطراف تعمل على عرقلة مسيرة الخدمات والتنمية، ولا يهمها سوى تحقيق مكاسبها الضيقة”.وحمّل تحالف “نينوى الموحدة”، بحسب البيان، مسؤولية ما وصفه بـ “شلل المجلس” إلى تحالف “نينوى المستقبل”، متهماً إياه بـ “افتعال الأزمات وخلق الفوضى داخل المجلس منذ اليوم الأول لتشكيله، ما أدى إلى إغراقه في دوامة من الخلافات العقيمة وتعطيل عمله بالكامل”.وتابع البيان: “وانطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة، نطالب بشكل واضح وصريح بحل مجلس محافظة نينوى، ووضع حدٍ لحالة التخبط والفوضى، من أجل إنقاذ المحافظة ووضعها على طريق الإصلاح الحقيقي”.وقررت المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان الحالي، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف “نينوى الموحدة” حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف “نينوى المستقبل” أن القرار جاء بدوافع سياسية.ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.

مقالات مشابهة

  • ميجان تكشف عن أسرارها الصحية بعد الولادة
  • إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • العراق.. تظاهرتان للحشد والوقف الشيعي (صور)
  • احتفاء العليمي بالذكرى الثالثة لتشكيل المجلس الرئاسي يُثير السخرية والتندر.. الذي اختشوا ماتوا
  • وقفة يوم غد.. مدراس الوقف الشيعي تنضم للحركة الاحتجاجية
  • زيارة ماكرون إلى مصر.. تعزيز التعاون الثنائي وتوقيع اتفاقيات استراتيجية
  • كتلة نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة لفشله وفساده
  • الرئاسي: المنفي بحث مع الباعور الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الجزائر وتونس
  • الشيخ الهجري: هناك أهمية للدور الرقابي الذي يقوم به المجتمع إلى جانب المؤسسات، في سبيل بناء وطن قوي ومتوازن
  • الحوثي مقاتل شرس واحتمال تدخل بري من الجنوب والشرق بعد وصول قاذفات أمريكية.. محللون يعلقون لـCNN