بدأ العام الدراسي الجديد وفق التقويم الهجري، وهو القرار الصائب الذي أثبت مفاعيله الإيجابية فيما يتعلق بالتقويم المدرسي، لضمان انتهاء الدراسة في عموم المراحل الدراسية قبل حلول شهر رمضان مبارك، بما في ذلك امتحانات صفوف النقل في التعليم الأساسي والثانوي، لتتبقى امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية عقب إجازة العيد، أرى من وجهة نظري الشخصية أن هذه الخطوة إيجابية، تتيح للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمدارس الاستفادة من العام الدراسي الهجري، ولكن ما الذي تتطلبه العملية التعليمية، من أجل ضمان نجاح العام الدراسي الجديد، والخروج منه بحصيلة علمية مفيدة لفلذات أكبادنا ؟!!
أولا : العمل الجاد والمثمر في العناية والاهتمام بالمعلمين، من خلال انتظام صرف الحافز الشهري الممنوح من قبل صندوق المعلم، مع الأخذ بعين الاعتبار الكوادر الإدارية العاملة على مستوى المدارس وإدارات التربية والتعليم في المديريات والمحافظات، الكوادر العاملة في الميدان، الكوادر المنتظمة في مقرات أعمالها، فلا يعقل أن يحرم الإداري في المدرسة أو في مكتب التربية من الحافز الشهري، فهو عنصر هام في إنجاح العملية التربوية والتعليمية، مع مراعاة أيضا مسألة المشاركة المجتمعية التي تدفع من الأهالي، حيث يجب إعادة النظر بشأن آلية جمعها وصرفها، بحيث تصرف للمدرسين والمدرسات والكادر الإداري الفاعل، دون أن تتعرض لأي شكل من أشكال الاستقطاعات، لا بأس أن يكون لإدارات التربية جزء يسير منها، لكن يجب أن يصرف الجزء الأكبر للمعلمين والمعلمات، يجب أن يلمسوا أثرها في واقعهم المعيشي، من أجل أن تشكل لديهم دافع نحو العطاء في الحقل التربوي، وتقديم كل ما لديهم من معلومات ومعارف للطلاب والطالبات، وخصوصا أن هنالك شكاوى من معلمين ومعلمات بشأن قلة ما يحصلوا عليه من المشاركة المجتمعية مقارنة بالمبالغ التي يتم جمعها من الطلاب والطالبات، وهو ما يتطلب من القائمين على جمعها التحلي بالشفافية، وإشراك ممثل للمعلمين والمعلمات في ذلك، كي تؤتي أكلها، مع الأخذ بعين الاعتبار السعي للبحث عن مصادر لصرف ما يتسنى من الراتب لمنسوبي المؤسسة التربوية والتعليمية .
ثانيا : المسارعة إلى توزيع المناهج الدراسية إلى المدارس الحكومية على مستوى المحافظات والمديريات مع بداية العام الدراسي، فلا يعقل أن تصل المناهج الدراسية إلى أرصفة الباعة المتجولين في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات قبل أن يتم توزيعها على المدارس الحكومية، العام الماضي تمت طباعة جزء كبير من المنهج بمشاركة من وزارة المالية والهيئة العامة للزكاة ومطابع الكتاب المدرسي وصندوق المعلم وصندوق دعم الحديدة، وهي خطوة إيجابية ومثمرة، ولكن غير الإيجابي أن غالبية هذه الكتب وصلت متأخرة للمديريات والمحافظات مما حال دون الاستفادة منها وما نأمله أن يتم تلافي ذلك هذا العام، بحيث تصل الكتب المدرسية في وقتها المحدد، كونها الوسيلة التعليمية شبه الوحيدة التي يعتمد عليها في العملية التعليمية والتربوية .
ثالثا : أتمنى أن تتم إعادة النظر فيما يتعلق بالمنهج الدراسي لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، بحيث يتم التركيز على وسائل وطرق وأساليب القراءة والكتابة، وتنمية القدرات الذهنية والمعرفية بطرق وأساليب حديثة ومتطورة، هناك كوارث فيما يتعلق بالقراءة والكتابة، ومن الضرورة تصحيح هذا المسار والعناية بهذا الأمر، فمن وجهة نظري يكفي طلاب الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث أساسي أن يصلوا إلى الصف الرابع وهم يجيدون القراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة .
بالمختصر المفيد، يجب أن تتكاتف الجهود الرسمية في المقام الأول، والشعبية كعامل مساعد ومساند في المقام الثاني من أجل إنجاح العملية التربوية والتعليمية، والتي تشكل جبهة وطنية هامة ومؤثرة من جبهات الصمود والثبات في مواجهة تحالف البغي والعدوان، الذي سعى منذ الوهلة الأولى لعدوانه الهمجي لإعلان الحرب على العملية التعليمية والتربوية من خلال قصف المدارس والمعاهد والجامعات، وقطع المرتبات .
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية بالغربية
وافق اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية للعام 2024-2025، وذلك لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقاً لأعداد المتقدمين.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بهدف إستكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.
وأكد محافظ الغربية، حرصه على مستقبل أبنائه الطلاب وأنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة لتحسين جودة التعليم، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية.