منظمة رايتس ووتش تعلق على رأي المحكمة الدولية بشأن الاستيطان
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
علّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان.
وذكرت المنظمة في تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس" أن المحكمة الدولية قد وجدت أن "إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري".
وأشارت إلى أن المحكمة ألقت المسؤولية على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة، لإنهاء انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The World Court has found Israel responsible for apartheid.
The court has placed responsibility with all states and the United Nations to end violations of international law in the Occupied Palestinian Territory. pic.twitter.com/GbGOlik9n3
وأثار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غضبا واسعا بين مسؤولي حكومة الاحتلال، وسط اتهامات للمحكمة بـ"معاداة السامية".
وقد وجدت المحكمة الدولية أن إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري.
وألقت المحكمة المسؤولية على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جهته، هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بشدة، معتبرا أن "قرارها يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ"، على حد زعمه.
بدوره، قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان الذي تصاعدت حدته منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
في السياق ذاته، زعم وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس أن "القرار مشوه يصب في مصلحة المتطرفين، سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وفقا للقانون الدولي".
في المقابل، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرأي الاستشاري الذي أعلنته محكمة العدل الدولية في لاهاي بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس": "أرحب ترحيبا كبيرا بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاما".
وأضاف أن "الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركنا قانونيا هاما على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رايتس ووتش محكمة العدل الاحتلال الفلسطينية الاستيطان فلسطين الاحتلال الاستيطان رايتس ووتش محكمة العدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
إعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
إعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا يقضي بانتقال فلسطين في المنظمة من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقبة غير عضو”.
جاء ذلك في ختام إجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين مجموعة العمال. بمشاركة رئيس الإتحاد العربي للنقابات الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد. إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية الأعضاء في إطار المنظمة التابعة للأمم المتحدة. حيث تضمن النص الصادر عن الإجتماع قرار مجلس إدارة المنظمة رقم 352 قبول فلسطين.
وأضاف شاهر سعد، إنه سيتم إعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر جوان عام 2025. مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة. ويعطيها الفرصة للإنتقال إلى العضوية المشاركة”.
وأضاف أنه لأول مرة، ستشارك فلسطين عام 2025 بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة “حكومة- عمال- أصحاب عمل”. مشيرا إلى أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار باستثناء الكيان الصهيوني الذي عارض هذا الإجراء.
من جانبه رحب الإتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من “حركة تحرر”. إلى “دولة مراقبة غير عضو” لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانجل أن “هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل”. مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام”.