“حماد” يطالب بتعجيل حل ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة لتحسين أوضاع العاملين فيها
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت اللجنة الرئيسة للشركات المتعثرة والمنسحبة اجتماعًا موسعًا مع مديري شركات الأشغال العامة وذلك بناءً على توصيات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، وأشرف على الاجتماع وزير العمل والتأهيل عبدالله إرحومة، وترأسه مفتاح إحواس، وعُقد في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة سرت، بحضور مديري شركات الأشغال العامة من بنغازي، سبها، درنة، الجبل الأخضر، الخمس، والزياوة.
وركز الاجتماع على تنفيذ الحلول الجذرية لمشكلات الشركات المتعثرة والمنسحبة، بالإضافة إلى وضع خطط عملية لتحسين أوضاع العاملين بها.، وشدد الدكتور إحواس على أهمية البدء في تنفيذ هذه الحلول وإدخالها حيّز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، مع الاستماع إلى مقترحات مديري الشركات ومساهماتهم في صياغة الحلول النهائية.
وأكد إحواس أن رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، ووزير العمل عبدالله إرحومة، يوليان اهتمامًا كبيرًا لضمان توفير حياة كريمة للعاملين في كافة قطاعات الدولة، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
الوسوم#مجلس الوزراء الشركات المتعثرة والمنسحبة ليبيا وزير العمل
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الشركات المتعثرة والمنسحبة ليبيا وزير العمل المتعثرة والمنسحبة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.