بسبب الانتهاكات.. نيجيريا تفرض غرامة ضخمة على شركة ميتا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلنت حكومة نيجيريا الجمعة فرض غرامة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، قائلة إن تحقيقاتها وجدت انتهاكات "متعددة ومتكررة" لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد، على تطبيقي فيسبوك وواتساب.
وأدرج بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، خمس طرق انتهكت بها شركة ميتا قوانين البيانات في الدولة الواقعة غربي إفريقيا، بما في ذلك مشاركة بيانات النيجيريين دون تصريح، وحرمان المستهلكين من الحق في تقرير استخدام بياناتهم بأنفسهم، وممارسات تمييزية، وإساءة استخدام الهيمنة على السوق.
وقال أدامو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، في بيان "نحن راضون عن الأدلة الهامة المسجلة، وأتحنا لشركة ميتا كل الفرص للدفاع عن نفسها، وقد أصدرت اللجنة الآن عقوبة ضد ميتا."
ولم يستجب المتحدث باسم ميتا على الفور لطلب التعليق.
تعتبر نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، صاحبة احد أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، بلغ عددهم 154 مليون مشترك نشط عام 2022، وفق وكالة الإحصاء في البلاد.
وقالت وكالة حماية المستهلك انه رغم العدد الكبير لمستخدمي الإنترنت في البلاد، لم تمتثل ميتا للائحة حماية البيانات النيجيرية، كما لم تقدم تقرير الامتثال لهيئة حماية البيانات النيجيرية لمدة عامين.
وإضافة إلى الغرامة البالغة 220 مليون دولار، امر قرار الوكالة شركة ميتا بالامتثال للقوانين المحلية ووقف "استغلال" المستهلكين النيجيريين.
بدأ التحقيق في الانتهاكات في مايو 2021 عندما فتحت الوكالة تحقيقا في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب.
وجاء في البيان ان الوكالة أبلغت ميتا لاحقا بالنتائج التي توصلت إليها، وبعد ذلك اقترحت الشركة حزمة اجراءات لم تعالج مخاوف الوكالة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيجيريا ميتا نيجيريا ميتا واتساب الواتساب فيسبوك نيجيريا ميتا إنترنت شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
إحباط عملية تهريب ضخمة .. حجز 9.7 مليون وحدة من المفرقعات والشهب الخطيرة بالدار البيضاء
أخبارنا المغربية ــ الدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، من حجز ما مجموعه تسعة ملايين و771 ألف ( 9.771.000 ) وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية التي يشكل استخدامها خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تهريب هذه المواد المحظورة انطلاقا من خارج المغرب عبر مسالك غير مشروعة وبطرق احتيالية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية مكنت من حجز هذه الشحنات القياسية من المفرقعات والشهب الاصطناعية، وهي موزعة ما بين شمارخ طويلة ومفرقعات من مختلف الأحجام، وشهب نارية خطيرة يشكل استخدامها تهديدا جديا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأبرز البلاغ أن عمليات الضبط المنجزة كذلك في هذه القضية أسفرت عن حجز ثلاث مركبات يشتبه في تسخيرها لأغراض نقل وتهريب هذه الشحنات المحظورة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع مستخدمين اثنين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مسالك تهريب هذه الشحنات المحظورة، وتحديد مسارات ترويجها بشكل غير مشروع، فضلا عن توقيف جميع المتورطين في استيرادها وعرضها للبيع بطرق غير قانونية.