بسبب الانتهاكات.. نيجيريا تفرض غرامة ضخمة على شركة ميتا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلنت حكومة نيجيريا الجمعة فرض غرامة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، قائلة إن تحقيقاتها وجدت انتهاكات "متعددة ومتكررة" لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد، على تطبيقي فيسبوك وواتساب.
وأدرج بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، خمس طرق انتهكت بها شركة ميتا قوانين البيانات في الدولة الواقعة غربي إفريقيا، بما في ذلك مشاركة بيانات النيجيريين دون تصريح، وحرمان المستهلكين من الحق في تقرير استخدام بياناتهم بأنفسهم، وممارسات تمييزية، وإساءة استخدام الهيمنة على السوق.
وقال أدامو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، في بيان "نحن راضون عن الأدلة الهامة المسجلة، وأتحنا لشركة ميتا كل الفرص للدفاع عن نفسها، وقد أصدرت اللجنة الآن عقوبة ضد ميتا."
ولم يستجب المتحدث باسم ميتا على الفور لطلب التعليق.
تعتبر نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، صاحبة احد أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، بلغ عددهم 154 مليون مشترك نشط عام 2022، وفق وكالة الإحصاء في البلاد.
وقالت وكالة حماية المستهلك انه رغم العدد الكبير لمستخدمي الإنترنت في البلاد، لم تمتثل ميتا للائحة حماية البيانات النيجيرية، كما لم تقدم تقرير الامتثال لهيئة حماية البيانات النيجيرية لمدة عامين.
وإضافة إلى الغرامة البالغة 220 مليون دولار، امر قرار الوكالة شركة ميتا بالامتثال للقوانين المحلية ووقف "استغلال" المستهلكين النيجيريين.
بدأ التحقيق في الانتهاكات في مايو 2021 عندما فتحت الوكالة تحقيقا في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب.
وجاء في البيان ان الوكالة أبلغت ميتا لاحقا بالنتائج التي توصلت إليها، وبعد ذلك اقترحت الشركة حزمة اجراءات لم تعالج مخاوف الوكالة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيجيريا ميتا نيجيريا ميتا واتساب الواتساب فيسبوك نيجيريا ميتا إنترنت شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة العامة
الرياض : البلاد
غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعًا في المدينة الصناعية الجديدة بالرياض (1,450,000) ريال، وإحالته إلى النيابة العامة، لقيامه بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية قبل تسجيلها.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت المخالفة من خلال جولاتها الرقابية، إذ تبين قيام المنشأة بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها وقبل تسجيل المصنع، وبلغت كمية المضبوطات أكثر من (100,000) عبوة لعدد (29) مستحضرًا بأنواع مختلفة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تعدّ مخالفة استنادًا على المادة الثامنة والعشرين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي نصت على أنه “لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها”، والفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين التي أشارت إلى أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة الدواء في المملكة، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).