حقوق المنصورة تبحث سبل التعاون مع وفد جامعة البوليتكنيك سانتاريم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
نظم قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة استقبالاً لوفد من مكتب العلاقات الدولية جامعة البوليتكنيك سانتاريم البرتغالية . ، ضم الوفد MARLENE COSTA PAULو. MARIA DO CÉU DOS SANTOS MARTINS JACOB FABRÍCIA MONTEIRO DE ALMEIDA PEREIR
وكان في استقبالهم الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، ال\كتور إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وقد تم بحث سبل التعاون العلمي والبحثي بين المؤسستين التعليميتين وبحث مدى امكانية عقد اتفاق تعاون يعمل على تعزيز كفاءة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
يأتي ذلك في اطار اتفاق ايراسموس بلس والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما استهدفت الزيارة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في المشروعات البحثية الدولية والدرجات العلمية المشتركة في تخصصات مختلفه وزيارة التبادل الاكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بين الجانبين ، وخصوصاً في العديد من التخصصات القانونية مثل الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية والقانون التجاري وقوانين التأمين وغيرها.
وقد زار الوفد مكتبة الكلية وكذلك المحكمة الصورية واستمعوا وشاهدوا جزءا من أداء ومستوى الطلاب الذي أبهرهم خصوصاً الجانب التطبيقي للدراسات القانونية وقد وعد الجانب البرتغالي بزيادة عدد المنح المقدمة لجامعة المنصورة وسيتم تخصيص عدد من المنح لطلاب كلية الحقوق جامعة المنصورة في القريب العاجل وفي النهاية قدم ا.د وليد الشناوي عميد الكلية و ا.د إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا درع الكلية للسادة الضيوف وتوجيه الشكر الجزيل لهم ولتعاونهم مع الكلية والجامعة، كما توجه الوفد لزيارة عدد من مراكز الجامعة المتميزة.
وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتوروليد الشناوي عميد الكلية ، وتنظيم الدكتورإبراهيم عبدالله عبدالرؤوف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين كلية الحقوق جامعة المنصورة ومختلف المؤسسات التعليمية الأوروبية،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون مع التبادل الأكاديمي الاتحاد الأوروبي بكلية الحقوق تبحث سبل جامعة المنصورة اتفاق تعاون المشروعات البحثية عميد الكلية الدرجات العلمية
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"