ارتفاع قتلى الاحتجاجات في بنغلاديش إلى 75 وسط تأهب أمني وانقطاع للإنترنت
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ارتفع عدد قتلى مظاهرات بنغلاديش، الجمعة، إلى 75 بعد مقتل 30 شخصا خلال اشتباكات استمرت طوال اليوم بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن، وذلك ضمن احتجاجات تشهدها البلاد ضد قوانين التوظيف ضمن القطاع العام.
وأعلنت حكومة بنغلاديش حظر التجول ونشر الجيش وسط احتجاجات عنيفة وانقطاع الإنترنت، وذلك وسط إجراءات للحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل حجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلاديش والتي مقرها خارج البلاد، حسب وكالة الأناضول.
ويطالب المحتجون في الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، بإنهاء نظام المحاصصة في التعيينات بالقطاع العام، الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة.
ويخصص نظام المحاصصة، 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان والتي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة، وفقا للوكالة ذاتها.
وفي وقت سباق، قال آصف محمود أحد منسقي الاحتجاجات، إنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، مشددا على أنهم لن يسمحوا لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.
وكان الطلبة المحتجون دعوا إلى إضراب شامل في البلاد، ما تسبب في توقف خطوط المواصلات مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث.
وأعلنت العديد من الجامعات بما في ذلك جامعة "دكا"، التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق "لأجل غير مسمى"، حسب صحيفة "دكا تريبيون".
ورغم إغلاق الجامعات أبوابها رفض الطلاب مغادرتها. وأمرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في مقتل الطلاب خلال الاحتجاجات.
وشهدت العاصمة دكا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مواجهات جديدة مع إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع إقدام الطلبة المشاركين بالاحتجاجات على إغلاق الطرقات.
وقال المتحدث باسم الشرطة، إن السلطات اعتقلت روح الكبير رضوي أحد قادة الحزب القومي البنغلادشي المعارض، موضحا أن الأخير يواجه "مئات القضايا"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذرت الشرطة من أنه في حال استمرت أعمال العنف "فسنضطر إلى تطبيق القانون إلى أقصى الحدود".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
السودان.. تحديات جسيمة تعرقل عودة الجامعات إلى البلاد
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ يواجه قرار أصدرته وزارة التعليم العالي بعودة الجامعات السودانية التي ظلت تعمل عبر مراكز في الخارج تحديات أمنية ولوجستية كبيرة، بحسب أساتذة وطلاب، ويأتي قرار الوزارة بإجبار الجامعات على إغلاق مراكزها الخارجية والعودة إلى الداخل في ظل تدهور مريع في الأوضاع الأمنية والمعيشية والإنسانية في معظم مناطق البلاد، خصوصا العاصمة الخرطوم التي تتركز فيها نحو 60 في المئة من مؤسسات التعليم العالي، المقدر عددها بنحو 155 مؤسسة.
وأبدى طلاب وأساتذة جامعات مخاوفهم الكبيرة من تداعيات القرار، حيث تعرّضت منشآت ومعامل ومكتبات معظم الجامعات لدمار كبير أخرجها من الخدمة تماما، إضافة إلى المخاطر الأمنية في ظل استمرار عمليات القصف والاغتيالات والفوضى العارمة الناجمة عن تداعيات الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
كما يتوقّع أن تواجه الجامعات أزمة كبيرة في استعادة أعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الكوادر المساعدة، الذين اضطر نحو 70 في المئة منهم للهجرة والعمل في جامعات ومؤسسات بحثية بالخارج، وفقا لبيانات غير رسمية.
ارتباك كبير
بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب، افتتح عدد من الجامعات مراكز لتدريس الطلاب في بعض الدول، من بينها تلك التي لجأ إليها نحو 3 ملايين من الفارين من القتال.
لكن القرار الأخير لوزارة التعليم العالي أحدث ارتباكا كبيرا في أوساط أساتذة الجامعات والطلاب وأسرهم، حيث أكدت الوزارة أنها لن تعتمد أو توثّق شهادة أي طالب درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية.
وأوضحت الوزارة أنها لن تستثني أية مؤسسة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية جهة لا تلتزم بتوجيهاتها.
وأعلنت أن كافة إجراءات القبول وتدريس الطلاب لهذا العام ستكون من داخل السودان، ولن يتم اعتماد أي قبول أو دراسة في مراكز الجامعات والكليات خارج البلاد.
واعتبر سعد العاقب، الأستاذ بجامعة بحري، القرار "سياسيا" ولا يراعي الأوضاع الحالية، موضحا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "معظم الجامعات تتركز في العاصمة الخرطوم، التي تشهد اشتباكات وتحديات أمنية كبيرة، إضافة إلى تردي الأوضاع الصحية".
وأضاف العاقب: "تعاني معظم الجامعات من دمار واسع في بنيتها التحتية الضرورية لأي عملية تعليمية ذات معنى، وحتى الجامعات التي حاولت إيجاد مراكز بديلة في الأقاليم لم تنجح في ذلك، لأنها تحتاج إلى مبانٍ ومنشآت ذات مواصفات محددة لاستيعاب الطلاب".
مخاوف جدية
رغم ارتفاع تكاليفها المالية، إلا أن المراكز الخارجية ساعدت عشرات الآلاف على الاستمرار في الدراسة، وتمكنت بعض الجامعات من إكمال خمسة فصول دراسية في مراكزها بالخارج.
وبالنسبة لإيمان محمد، التي التحقت بمركز خارجي لجامعة حكومية كانت تدرس فيها قبل الحرب، فإن صدور قرار العودة في الوقت الحالي لم يُراعِ الأوضاع الأمنية والأكاديمية التي يمكن أن يواجهها الطلاب.
وأوضحت محمد لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "رغم فقداننا لفترة طويلة من عمرنا الأكاديمي بعد الحرب، إلا أن التحاقنا المتأخر بالمراكز الخارجية مكّننا من التقدم نسبيا في ظل أوضاع مستقرة، لكن القرار الأخير قد يضع أمننا ومستقبلنا الأكاديمي على المحك، فلن نجد المعامل والمكتبات اللازمة".
وأضافت: "بما أن الحرب لم تتوقف بشكل كامل، فمن الصعب إقناع أسرنا بالعودة في ظل انعدام الخدمات من كهرباء ومياه، والدمار الذي لحق بالبيوت، كما أنه ليس من المستبعد أن يتعرض أي مرفق جامعي لهجوم في أي وقت".
وفي حين أعلن عيسى بشير، مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عودة الجامعة إلى الخرطوم وإغلاق مركز لها بالخارج، أقرّ في الوقت نفسه بتعرض مجمعات الجامعة لأضرار بالغة تمثلت في فقدان جميع أجهزة الحاسوب والكابلات ومحولات الكهرباء وكثير من أجهزة المعامل، فضلا عن التدمير الكبير الذي لحق بالمرافق والمباني، بحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام في الجامعة.
من المتوقع أن يستغرق إصلاح الدمار الذي لحق بالعديد من الجامعات فترة طويلة بعد انتهاء الحرب، نظرا لقلة الموارد لدى معظم الجامعات، خصوصا الحكومية منها.
وقبل الحرب، كانت موارد الجامعات بالكاد تكفي لاستمرار الحد الأدنى من العملية التعليمية، وكان معظمها يعاني من هجرة الأساتذة والكوادر المساعدة بسبب ضعف الموارد.
وخلال الحرب، تعرضت معظم المنشآت لتدمير واسع، وفقدت العديد من الجامعات معاملها ومكتباتها بالكامل، مما ضاعف من التحديات التي كانت تواجهها أصلا.
ووفقا لأحمد حسن، وهو مهندس عمل لسنوات طويلة في مجال إدارة المرافق، فإن إصلاح الدمار الهائل الذي لحق بمباني ومنشآت معظم الجامعات يحتاج إلى موارد مالية ضخمة ومدة زمنية طويلة.
وصرّح حسن لموقع سكاي نيوز عربية قائلا: "بعض المواقع مثل مجمع الطب والصيدلة في جامعة الخرطوم، وغيرها من مجمعات الجامعات، كانت تحتوي على معامل وأجهزة باهظة التكلفة، تعرض معظمها للتلف، وهي أساسية لاستمرار الدراسة في تلك الكليات".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا