هام: البنوك الستة المشمولة بعقوبة البنك المركزي تتلقى رسالة حول توقف خدمة “السويفت”
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفادت مصادر مصرفية مطلعة، الجمعة 19 يوليو/تموز 2024، بتلقي البنوك اليمنية الستة المشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن المعلنة رسالة رسمية تفيد بتوقف السويفت الخاص بها خلال 5 أيام”.
وقالت مصادر إن البنوك الستة تلقت هذه الرسالة من شركة سويفت في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تقدم خدمات أنظمة البنوك في مختلف دول العالم، يوم أمس الخميس.
وفي 9 يوليو/تموز 2024، ألغى البنك المركزي اليمني، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تراخيص 6 من البنوك المحلية التي قال إنها تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
واستثنى القرار فروع البنوك المخالفة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على أن تمارس هذه الفروع مهامها “حتى إشعار آخر”.
وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، كان البنك المركزي اليمني، قد أصدر قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وبالتزامن، أصدر البنك حينها، قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.
وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية ، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة.
وتأتي هذه القرارات وسط ضغوطات دولية تقودها الأمم المتحدة لدفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا للتراجع عن هذه الخطوات التي وصفت محليًا بالحاسمة ضد الحوثيين، ومن شأنها وقف عبث الجماعة بقطاع الصرافة.
وطلب مبعوث الأمم المتحدة “هانس غروندبرغ”، إلى مجلس القيادة الرئاسي، والتي طالب فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.
وفي الرسالة، أبدى “غروندرغ” قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30 للعام 2024، والذي “يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام “سويفت”، مبيناً أن ذلك “سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت”.
وحث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل”، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن”.
ومن جانبه، عقد مجلس القيادة الرئاسي “اجتماعا طارئا” لبحث رسالة “غرودنبرغ”، أكد خلاله “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
واشترط مجلس القيادة، للمضي في أي حوار في الملف الإقتصادي، “استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال”.
وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.
وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي اليمني»: الغارات وحدها لن توقف تهديدات الحوثيين
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد الرئاسي اليمني، على أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وعزلهم اقتصادياً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ودعم جهود الحكومة لاستعادة مؤسساتها الرسمية هو السبيل لتأمين البحر الأحمر، وهزيمة محور الشر الذي يضم الحوثيين والقاعدة، مؤكداً أن الغارات الجوية وحدها لن تنهي التهديد للملاحة البحرية الدولية.
وقال رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في حوار مع صحيفة «دير شبيغل» الألمانية: «يريد الحوثيون ابتزاز العالم بتهديد الممرات المائية ويغلفون أعمالهم التخريبية بتبريرات سياسية مضللة للسيطرة على البحر الأحمر»، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية، قائلاً: «بمساعدة التحالف، تمكنا من تحرير 70 بالمئة من الأراضي اليمنية».
في السياق، أفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، أمس، بأنّ ثلاثة أرباع حركة الشحن الأميركية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر تضطر حالياً إلى تجنّب المنطقة والمرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا، بسبب الضربات التي ينفّذها الحوثيون في اليمن.
وقال والتز عبر شبكة «سي بي إس»، إنّ «75 في المئة من شحناتنا البحرية التي ترفع العلم الأميركي تضطر إلى المرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا بدلا من قناة السويس».
وأكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء الأحد الماضي وفق بيان لوزارته أن «الحكومة الأميركية مصممة على إعادة إرساء حرية الملاحة في البحر الأحمر عبر عمليات عسكرية ضد الحوثيين». ووفق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل، هاجم الحوثيون سفناً حربية أميركية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ عام 2023.
ومنذ أكثر من أسبوع، تنفذ الولايات المتحدة ضربات على معاقل الحوثيين، هي الأولى منذ تولّي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.
وقال مايك والتز عبر «سي بي اس» إنّ «الرئيس ترامب قرر ضرب الحوثيين وضربهم بقسوة، على عكس الإدارة السابقة» خلال عهد الرئيس جو بايدن.
وأضاف مستشار البيت الأبيض أن الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة، والحفاظ على التجارة مفتوحة، هو جانب أساسي من أمننا القومي في مواجهة الحوثيين الذين يملكون صواريخ كروز متطورة وصواريخ بالستية وبعض أكثر الدفاعات الجوية تطوراً.
وكان قد أعلن قبل أسبوع أن الضربات الأميركية على معاقل الحوثيين أدت إلى القضاء على عدد من كبار قادة الحوثي، فيما أفادت الجماعة عن مقتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين بجروح.
وقال مسؤول دفاعي أميركي، أمس الأول، ردا على سؤال بشأن تقارير عن ضربات جديدة في اليمن، إن القوات الأميركية تنفذ ضربات على مواقع متعددة للحوثيين كل يوم وليلة في اليمن.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض