أزمة الأدوية.. إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أزمة الأدوية.. إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين قال الدكتور مصطفى مدبولى، أزمة الأدوية رئيس الوزراء، إنه من حق مجلس النواب أن يوافق على برنامج الحكومة أو يرفضه، موضحا أن الحكومة ملتزمة بهذا البرنامج لمدة 3 سنوات،أزمة الأدوية متابعا فيما يتعلق بصندوق النقد: "علاقتنا مع صندوق النقد جيدة ويوم 29 سيتم عرض الموضوع الخاص بمصر".
إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرينالدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامةعقد أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم بتشكيلها الجديدأشكر المواطن المصرى العظيم اللى استحمل خطة تخفيف الأحمالخطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية مع قرار وقف تخفيف الأحمالوضع خطة الكهرباء للصيف المقبل تستهدف الاستفادة من الطاقة المتجددةوعن واقعة محافظ سوهاج: يجب تحقيق أفضل خدمة للمواطن لكن دون تجاوز.. ويعتذر لطبيبة سوهاج: حقك عليا
أزمة الأدوية هل تُحل "أزمة النواقص"؟
قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات مستشار غرفة صناعة الدواء محمد البهي، إن "مراجعة أسعار الأدوية يستغرق بعض الوقت لتحقيق التوازن".
وأضاف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "حل المشكلة الراهنة سيكون على مراحل وليس مرة واحدة حتى لا يمثل ذلك عبئا على المواطن، والشركات وغرفة صناعة الدواء وافقت على هذه الحلول لأنها لا تريد الضغط على المريض".
وتوقع البهي انتهاء أزمة نقص الأصناف الدوائية في مصر خلال 3 أشهر بحد أقصى، بناء على الإجراءات المتخذة حاليا لأسعار الأدوية وفق تكاليف إنتاجها الجديدة.
الزيادات الجديدة عاجل|أول تعليق من رئيس الحكومة بشأن حل أزمة نقص الأدوية هل رفع الأسعار يحل أزمة نقص الأدوية في مصر؟
قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يونيو الماضي ولا يزال مستمرا، وفق اتفاق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء على تحريك أسعار المنتجات "تدريجيا"، حتى لا تحدث أزمة جديدة في السوق ولتخفيف تأثير ذلك على المريض.
وأوضح عوف أن هيئة الدواء سبق أن منحت الشركات في نهاية مارس الماضي مهلة لمدة 15 يوما، لتقديم طلباتها بشأن الأدوية التي ترغب في مراجعة أسعارها نتيجة زيادة تكاليف إنتاجها.
وتختص هيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري، وإقرار زيادتها أو خفضها بعد النظر في تكاليف إنتاجها، وكذلك مدة حماية براءات الاختراع الخاصة بها.
وعن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن الهيئة اعتمدت زيادة الأسعار بنسبة 25 بالمئة في المتوسط، مضيفا: "قد تكون هناك زيادة في حدود 20 بالمئة لبعض المنتجات، وزيادة تصل لـ50 بالمئة في منتجات أخرى، لكنها في الأغلب تقترب من 25 بالمئة في المتوسط".
لكنه مع ذلك اعتبر أن تلك الزيادة "غير عادلة بالنسبة لصناع الأدوية"، مفسرا ذلك بأن هناك "فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج لا تضاهيها الزيادة الجديدة في التسعير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الأدوية مصر الاقتصاد المصري صندوق النقد رئيس الوزراء أسعار الأدویة أزمة الأدویة
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، بمثابة إعلان عن عهد جديد للصناعة في مصر، حيث تستهدف المنصة تعظيم تمكين الصناعة المحلية للمنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فضلا عن أنها ستقدم تيسيرات لامحدودة للمستثمرين، حيث تتيح تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، مع خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة.
اقتصادية القناة: هناك تكامل بين المنطقة الصناعية وموانيء بورسعيد محافظ الأقصر يناقش مشكلات مستثمري المنطقة الصناعيةوأضاف "عمار"، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تشكل طفرة كبيرة وانتصار حقيقي للمستثمر الصناعي، الذي بات ركيزة هامة في عملية الإنتاج، مؤكدا أن تلك المنصة ستساهم في التسهيل على المستثمرين وإتاحة التعامل إلكترونيا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث ستكون بمثابة القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، وهذا يعد ترجمة حقيقية لمتطلبات المصنعين الذين طالما طالبوا بتوحيد جهات الترخيص وإزالة العقبات في مراحل التأسيس والإجراءات المطلوبة، ومواجهة البيروقراطية التي تعرقل مسيرة الإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انطلاق تلك المنصة ستكون بداية الطريق نحو تصحيح المسار في التحديات التي كانت تعترض طريق التنمية الصناعية، حيث تتيح معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات توفيرا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة، وهو ما يعد نقلة وانجاز كبير لوزارة الصناعة التي بدأت تخطو خطوات هيكلية جادة في ملف الاستثمار الصناعي، إيمانا منها بقوة القطاع وقدرته على العبور من الأزمة الاقتصادية وتحقيق ضبط في سوق صرف العملة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية القطاع الصناعي، وكيفية تعزيز أدوات القطاع الخاص ليكون شريك حقيقي وجاد للدولة في التنمية الاقتصادية، التي لن تتحقق إلا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق تذليل العقبات أمام المستثمرين الكبار، مع دعم وتحفيز المستثمر الصغير، ومنحه فرصة للدخول للسوق مع دعمه على الصعيد المادي والمعرفي بحجم المخاطر وآليات التمويل، من أجل توسيع قاعدة المصانع المنتجة مع إزالة التحديات أمام المصانع المتعثرة، لزيادة عجلة الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الهامة التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.
وزيرة البيئة تتفقد عمليات إدارة المخلفات الصلبة بالمنطقة الشرقية والمحطة الوسيطة بالمطرية