سعيد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها من منطقة برج الخضراء التابعة لمحافظة تطاوين (أقصى الجنوب) وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وقال سعيد: "أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية ليوم السادس من أكتوبر لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني".
وأضاف: "اخترت هذا المكان (برج الخضراء) في هذا اليوم لأنه يعبق برائحة النضال ولأن برج الخضراء رمز المناعة ورمز السمو ورمز العلو والشموخ".
وتابع: "اخترت هذا المكان للتأكيد على أن تونس دولة موحدة من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب وستبقى إن شاء الله تعالى موحدة".
ونبّه إلى التحري في خصوص التزكيات التي ستجمع له بالقول: "بهذه المناسبة أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة".
وأردف سعيد: "البعض سقط عن وجوههم القناع والبعض سيسقط عنه بالتأكيد القناع في قادم الأيام"، دون توضيح من هم.
وزاد: "كما أدعو أيضا من سيتولون التزكية بألا يُقبل أي مليم من أي جهة كانت ومن قبل مليما واحدا فأنا منه براء إلى يوم الدين".
وشدد: "نعول على قدراتنا الذاتية كما أدعوهم إلى عدم الشخصنة (..) القضية اليوم تتعلق بتونس لأننا كلنا مارون عابرون وتونس ستبقى".
وكان الرئيس سعيد قد فاز بولاية رئاسية مدتها 5 سنوات في انتخابات أكتوبر 2019.
وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، دعا سعيد الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هيئة الانتخابات التونسية ترفض قرارات المحكمة.. أقرت ترشح 3 فقط للرئاسة
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى "استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين".
وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كلا من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط.
ولفتت إلى أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة".
وقالت الهيئة إنه ثبت لديها "حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية".
وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كلا من عماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، مؤكدة أن قراراتها باتة ونهائية.
وشدد خبراء في القانون أن الهيئة ملزمة وجوبا بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.
وقال المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" إن "هيئة الانتخابات تمردت وانقلبت على قرارات المحكمة الإدارية".
وأضاف أن "هيئة الانتخابات ضربت بقرارات المحكمة الإدارية عرض الحائط"، متابعا "رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية سابقة لم نعهدها طيلة التاريخ القانوني ".
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".
وفي ذات السياق، أوقفت السلطات التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، فجر اليوم، بعد مداهمة منزله.
وقالت مصادر لـ"عربي21" إن قوة أمنية قامت بمداهمة منزل الزمال وإيقافه، مع ترجيح أن يكون الإيقاف في علاقة بملف تزوير تزكيات.
وسبق أن مثل الزمال أكثر من مرة أمام التحقيق، وتم الاستماع له في علاقته بشبهة تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية.
ومنذ أيام تم إطلاق سراح المسؤولة المالية لحركة "عازمون"، سوار البرقاوي، والتي يرأسها العياشي زمال، بعد أن تم إيقافها والتحقيق معها وتم تحديد موعد التاسع عشر من أيلول/ سبتمر الجاري موعدا جديدا للاستماع إليها.