مسؤول أممي: رأي العدل الدولية يدعم موقف المنظمة من المستوطنات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - قال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" يدعم موقف المنظمة الدولية في معارضتها المستوطنات غير القانونية.
وأضاف في الايجاز الصحفي اليومي، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيدلي ببيان خلال الساعات المقبلة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ولفت حق إلى أن موقف غوتيريش واضح بشأن هذا الموضوع، وأن رأي المحكمة الدولية يدعم موقفه.
وأكد دعم غوتيريش لحل الدولتين وأن الخطوة الوحيدة التي يمكن اتخاذها من أجل المستقبل هو حل الدولتين.
وأضاف أن الأمم المتحدة عارضت دائما "المستوطنات غير القانونية"، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ذلك أيضا.
وفي وقت سابق اليوم، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأكدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن "الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال".
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وأمس الخميس، استبق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".
وفي تموز/ يوليو 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
«المصري الديمقراطي» يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان رسمي، الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلى أن العدوان الأخير أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية، خاصة في مخيمات جنين وطوباس وطولكرم، ضمن حملة عسكرية تهدف إلى التهجير القسري واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
جرائم الاحتلال الإسرائيليأكد الحزب أن هذه الجرائم تمثل امتدادًا لانتهاكات الاحتلال المستمرة، التي تعكس سياسة ممنهجة لإرهاب الدولة، وليس مجرد عدوان عابر، مشددًا على أنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، وسط صمت دولي غير مبرر.
وشدد البيان على أن ممارسات الاحتلال الصهيوني لا تندرج ضمن إطار عدوان عابر، بل هي سياسة ممنهجة لإرهاب الدولة، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني بالقوة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية.
وطالب الحزب جامعة الدول العربية، في اجتماعها المرتقب، باتخاذ موقف حازم وواضح تجاه الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت إزاء هذه الجرائم يفاقم الأوضاع ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دعا الحزب في بيانه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام قوات الاحتلال بوقف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وفرض عقوبات رادعة على هذا الكيان الغاصب، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبرى في ضمان حماية الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، باعتبار إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي.
وأعرب الحزب عن تقديره لكل الحكومات والشعوب التي أعلنت موقفها الداعم للحق الفلسطيني ورفضها القاطع لجرائم الاحتلال، كما أدان بأشد العبارات الدول التي تساند الاحتلال وتوفر له الغطاء السياسي والعسكري، داعيًا الشعوب الحرة إلى الضغط على حكوماتها لوقف هذا الدعم غير الأخلاقي والانحياز إلى القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
وأكد الحزب أن الشعب الفلسطيني، الذي قدم التضحيات على مدار عقود، سيظل صامدًا في وجه الاحتلال، وأن مقاومته الشجاعة ستستمر حتى تحقيق النصر واستعادة الحقوق المسلوبة.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز