مسؤول أممي: رأي العدل الدولية يدعم موقف المنظمة من المستوطنات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - قال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" يدعم موقف المنظمة الدولية في معارضتها المستوطنات غير القانونية.
وأضاف في الايجاز الصحفي اليومي، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيدلي ببيان خلال الساعات المقبلة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ولفت حق إلى أن موقف غوتيريش واضح بشأن هذا الموضوع، وأن رأي المحكمة الدولية يدعم موقفه.
وأكد دعم غوتيريش لحل الدولتين وأن الخطوة الوحيدة التي يمكن اتخاذها من أجل المستقبل هو حل الدولتين.
وأضاف أن الأمم المتحدة عارضت دائما "المستوطنات غير القانونية"، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ذلك أيضا.
وفي وقت سابق اليوم، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأكدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن "الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال".
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وأمس الخميس، استبق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".
وفي تموز/ يوليو 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي يحذر من التداعيات الإنسانية لأي تعطيل للبنية التحتية المدنية في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس من أن أي تعطيل لمطار صنعاء الدولي قد يؤدي إلى شلل العمليات الإنسانية لاسيما أنه المكان الذي يدخل ويغادر منه جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الدولية الذين يعملون في شمال البلاد.
وقال هارنيس عبر الفيديو في المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة، إن المطار هو الجهة التي يغادر منه الآلاف من اليمنيين غير القادرين على الحصول على رعاية صحية لائقة ومتقدمة في البلاد، للذهاب بلدان أخرى مثل الأردن ومصر، مضيفا “لذا، فهو موقع إنساني حيوي للغاية”.
وتحدث المسؤول الأممي عن الغارات الجوية التي استهدفت المطار د الخميس عندما كان موجودا هناك برفقة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.
وقال هارنيس: “وقعت الغارات على بعد 300 مترا حيث كنت والدكتور تيدروس. كانت هناك غارة جوية على بعد حوالي 300 متر إلى الجنوب منا، وغارة أخرى على بعد حوالي 300 متر إلى الشمال منا”.
وأضاف: “الأمر الأكثر إثارة للخوف في تلك الغارة الجوية لم يكن التأثير علينا، بل إن الغارات الجوية وقعت بينما كانت طائرة مدنية من الخطوط الجوية اليمنية تقل مئات اليمنيين على وشك الهبوط. كانت تلك الطائرة تهبط وتتحرك في الوقت الذي تم فيه تدمير برج مراقبة الحركة الجوية. لحسن الحظ، تمكنت تلك الطائرة من الهبوط بأمان، وتمكن الركاب من النزول. لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير”.
ضربات مثيرة للقلق
ونبه منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى أنه بالنظر إلى احتمال اندلاع المزيد من العنف بين أنصار الله في شمال البلاد وإسرائيل، فقد يكون هناك تأثير إضافي على البنية التحتية المدنية والموانئ والمطارات والطرق مما قد يؤدي إلى معاناة هائلة للشعب اليمني.
وحذر من أن الضربات الجوية على ميناء الحديدة “مثيرة للقلق بشكل خاص”.
وأوضح أن اليمن يستورد ما يقرب من 80 في المائة من إمداداته الغذائية، مشيرا إلى أنه إذا تم تعطيل الميناء، فهذا يعني أن سكان شمال اليمن بالكامل، والذين يشكلون ما بين 65 و70 في المائة من السكان، سيكونون في حاجة إنسانية متزايدة.
ودعا الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي خلال تلك التبادلات.
وأشار إلى أن هناك 18 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن هذا يمثل نصف عدد السكان تقريبا.
وتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 19 مليونا، بسبب تدهور الاقتصاد، مضيفا “هذا يعني أنه في اليمن يوجد ثاني أعلى نسبة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم. وهذا يعني أيضا أنه في اليمن يوجد ثاني أعلى نسبة من الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية. ويوجد فيه أيضا ثالث أعلى نسبة من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم”.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح