«العدل الدولية»: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أمستردام (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أمس، في رأي غير ملزم، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي.
يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية استشاري، أي أنه ليس ملزماً، ولكن من شأنه أن يعزز الضغوط السياسية الدولية على إسرائيل.
وصدر القرار من القضاة الـ15 الأبرز بالأمم المتحدة في لاهاي حيث تقع المحكمة.
وشهدت القضية اهتماماً كبيراً، حيث أرسلت 52 دولة دفوعاً للمحكمة.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2022، تحديد العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك قبل وقت طويل من نشوب الحرب في غزة أكتوبر الماضي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية خلال حرب 1967، وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، ولكنها تفرض حصاراً على القطاع، عبر السيطرة على حدوده البرية والبحرية، وعلى المجال الجوي.
وفي الوقت نفسه، زادت أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى نحو نصف مليون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي المستوطنات الإسرائيلية الاستيطان الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”