معارك ترامب لا تنتهي.. كواليس جديد في قضية الاغتصاب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فصل جديد من المعارك القانونية، إذ لم تلق دفوع قضائية قدمها ترامب لإثبات برائته من تهمة الاغتصاب قبولا لدى القضاء الأمريكي.
وردّ قاض فدرالي في نيويورك، الإثنين، دفوعا قضائية تقدّم بها ترامب يعتبر فيها أنه ضحية تشهير الصحفية السابقة إي. جين كارول التي تتّهمه بأنه اغتصبها في العام 1996.
ترامب البالغ 77 عاما والساعي للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقررة العام المقبل 2024، كانت هيئة محلّفين في محكمة مدنية في نيويورك قد أدانته في التاسع من مايو الماضي، بـ"الاعتداء الجنسي" على كارول قبل 27 عاما وليس بـ"الاغتصاب"، وأمرته بأن يسدد غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار لتعويض العطل والضرر.
وبعد أسبوعين تقدّمت كارول البالغة 79 عاما بشكوى جديدة اتّهمت فيها ترامب بالتشهير على خلفية تصريحات أدلى بها لشبكة "سي ان ان" غداة صدور الحكم وقال في إشارة إلى الصحفية السابقة "إنها مجنونة".
وعلى أثر الشكوى الجديدة لكارول، قدّم ترامب دفوعا مضادة ردا على رواية يقول إنها "مختلقة بالكامل"، مطالبا بمحاكمة مدنية جديدة.
وفي مايو الماضي قالت الكاتبة السابقة في مجلة "ايل" (Elle) في تصريح لشبكة "سي إن إن": "بلى فعل ذلك"، بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أنها ضحية "اعتداء جنسي" وليس "اغتصاب".
لكن وفقا لمطالعة أجراها الإثنين القاضي في المحكمة الفدرلية المدنية في مانهاتن لويس كابلان، فإن الاتهامات التي توجّهها كارول لترامب باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996 "صحيحة في الجوهر".
وكانت هيئة المحلفين قد اعتبرت أن ما فعله ترامب حينها هو اعتداء بواسطة إصبعه وليس بواسطة عضوه الذكري، وبالتالي لا يشكل الفعل جريمة اغتصاب بموجب قوانين نيويورك.
لكن القاضي كابلان اعتبر أن الفعلين يشكلان "اغتصابا" بالتعبير السائد، وفق تعريف بعض القواميس، وفي القانون الجنائي الفدرالي وفي ولايات أخرى في البلاد وخارجها.
وضُمّت الشكوى المعدّلة الجديدة إلى قضية تشهير سابقة رفعتها إي جين كارول ضدّ ترامب في العام 2019، وأرجئت تلك الدعوى بسبب معارك إجرائية، ولا سيما لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتّع بالحصانة الرئاسية في العام 2019، أثناء وجوده في البيت الأبيض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاغتصاب ترامب
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحسم قضية حظر تيك توك
يأمل تيك توك، إقناع محكمة فيدرالية أمريكية، الإثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكيه الصينيين ببيعه، حتى لا يُحظر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأمريكي.
وأصبح وصول الأمريكيين إلى المنصة في مقدمة النقاشات السياسية الأمريكية، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حظر التطبيق الرائج.ووقع الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي تخوض نائبه كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترامب، القانون الذي يمهل تيك توك حتى يناير (كانون الثاني) للتخلي عن ملكيته الصينية، أو الحظر في السوق الأمريكية.
وقالت بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، إن ليس لديها خططاً لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي من الشركة والذي يركز على الضمانات الأمريكية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن حظر تيك توك أن يثير رد فعل قوي من الحكومة الصينية ويفاقم توتر العلاقات الأمريكية الصينية.
وستستمع لجنة من ثلاثة قضاء في محكمة الاستئناف بواشنطن دي سي، لدفاع تيك توك، وبايت دانس، وعدد من المستخدمين.
أمريكا تقاضي "تيك توك" بسبب انتهاكات "هائلة" https://t.co/4LtAZ2E30u
— 24.ae (@20fourMedia) August 2, 2024وسيركزون على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير. وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، لكن بغض النظر عن النتيجة، فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وجاء في طعن تيك توك "لا شك أن القانون سيجبر تيك توك على إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025" و"إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر".
وقال التطبيق إنه حتى لو كان البيع ممكناً فإنه "سيظل أقل تأثيراً ومحروماً من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم".
ويؤكد التطبيق أن "الدستور بجانبنا"، ويطالب بحكم يصب في مصلحته ومستخدميه الأمريكيين الـ 170 مليوناً.
وترد الحكومة الأمريكية بأن القانون يتناول مخاوف على الأمن القومي، لا حرية التعبير، وأن بايت دانس لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة.
وأوردت وزارة العدل الأمريكية في ملفها أنه "نظرا لانتشار تيك توك الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأهم، وهو تقويض المصالح الأمريكية، تخلق تهديداً للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين".
وتقول الولايات المتحدة إن بايت دانس يمكنها أن تمتثل وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات المستخدمين الأمريكيين، أو تخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى، أو الترويج له على المنصة.
ووُضعت تيك توك تحت المجهر للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب التي حاولت دون جدوى حظرها. وتوقفت هذه الجهود عندما منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطوة ترامب، لأسباب منها الانتهاك المحتمل لحق حرية التعبير.لغيّر ترامب بعدها موقفه.
وقال ترامب في فيديو نشره الأسبوع الماضي: "إلى كل الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أمريكا، صوتوا لترامب".
فوي مقياس لشعبية التطبيق أنشأت حملة إعادة انتخاب بايدن حساباً على تيك توك في وقت سابق من العام، قبل ينسحب من المعركة الانتخابية لكن هاريس المرشحة في مكانه، لا تزال على التطبيق، بعد أن تبنت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنا.
ويتيح القانون الجديد الموقع من بايدن، التغلب على العقبات القانونية السابقة التي واجهها ترامب، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه سصعب على المحكمة العليا الأمريكية أن تسمح لاعتبارات الأمن القومي، بالتقدم على حماية حرية التعبير.
وقال البروفسور كارل توبياس من كلية الحقوق بجامعة ريتشموند، إن الكثير من حجج الجانب الأمريكي عن الأمن القومي مختومة، ما "يعقد الجهود الرامية إلى تقييمها".
"لكن المحكمة العليا الأمريكية أبدت حذراً شديدا بشكل عام لقبول الدفاع عن الأمن القومي عندما تقيد اللوائح الحكومية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول، وخاصة المتعلقة منها بالإنترنت"، وفق توبياس.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط