معارك ترامب لا تنتهي.. كواليس جديد في قضية الاغتصاب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فصل جديد من المعارك القانونية، إذ لم تلق دفوع قضائية قدمها ترامب لإثبات برائته من تهمة الاغتصاب قبولا لدى القضاء الأمريكي.
وردّ قاض فدرالي في نيويورك، الإثنين، دفوعا قضائية تقدّم بها ترامب يعتبر فيها أنه ضحية تشهير الصحفية السابقة إي. جين كارول التي تتّهمه بأنه اغتصبها في العام 1996.
ترامب البالغ 77 عاما والساعي للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقررة العام المقبل 2024، كانت هيئة محلّفين في محكمة مدنية في نيويورك قد أدانته في التاسع من مايو الماضي، بـ"الاعتداء الجنسي" على كارول قبل 27 عاما وليس بـ"الاغتصاب"، وأمرته بأن يسدد غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار لتعويض العطل والضرر.
وبعد أسبوعين تقدّمت كارول البالغة 79 عاما بشكوى جديدة اتّهمت فيها ترامب بالتشهير على خلفية تصريحات أدلى بها لشبكة "سي ان ان" غداة صدور الحكم وقال في إشارة إلى الصحفية السابقة "إنها مجنونة".
وعلى أثر الشكوى الجديدة لكارول، قدّم ترامب دفوعا مضادة ردا على رواية يقول إنها "مختلقة بالكامل"، مطالبا بمحاكمة مدنية جديدة.
وفي مايو الماضي قالت الكاتبة السابقة في مجلة "ايل" (Elle) في تصريح لشبكة "سي إن إن": "بلى فعل ذلك"، بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أنها ضحية "اعتداء جنسي" وليس "اغتصاب".
لكن وفقا لمطالعة أجراها الإثنين القاضي في المحكمة الفدرلية المدنية في مانهاتن لويس كابلان، فإن الاتهامات التي توجّهها كارول لترامب باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996 "صحيحة في الجوهر".
وكانت هيئة المحلفين قد اعتبرت أن ما فعله ترامب حينها هو اعتداء بواسطة إصبعه وليس بواسطة عضوه الذكري، وبالتالي لا يشكل الفعل جريمة اغتصاب بموجب قوانين نيويورك.
لكن القاضي كابلان اعتبر أن الفعلين يشكلان "اغتصابا" بالتعبير السائد، وفق تعريف بعض القواميس، وفي القانون الجنائي الفدرالي وفي ولايات أخرى في البلاد وخارجها.
وضُمّت الشكوى المعدّلة الجديدة إلى قضية تشهير سابقة رفعتها إي جين كارول ضدّ ترامب في العام 2019، وأرجئت تلك الدعوى بسبب معارك إجرائية، ولا سيما لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتّع بالحصانة الرئاسية في العام 2019، أثناء وجوده في البيت الأبيض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاغتصاب ترامب
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت