درجات القبول بالكلية الحربية 2024.. والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يبحث العديد من الطلاب عن نسبة القبول في الكلية الحربية المصرية لعام 2024 أو معدل التنسيق المعلن لها. وقد تم توضيح ذلك من قبل القوات المسلحة عن طريق القائد العام، الذي أعلن عن بدء عملية التسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية المختلفة، مثل الكلية البحرية والحربية وغيرها. يختلف معدل القبول من كلية لأخرى، لذا سنوضح في السطور التالية معدل القبول في الكلية الحربية المصرية.
حددت القوات المسلحة نسبة القبول للالتحاق بالكلية الحربية المصرية لعام 2024، لبدء استقبال طلبات التقديم من الطلاب. يُعد معدل القبول من أبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للكلية الحربية، وهو كالتالي:
- يجب ألا يقل مجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة عن 65% للشعبة العلمية، و70% للشعبة الأدبية.
- يجب أن يكون الطالب حديث التخرج من الثانوية العامة، حيث لا يتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من السنوات الماضية.
- يجب ألا يتجاوز عمر الطالب 21 عامًا خلال شهر نوفمبر من العام الحالي.
- يجب أن يتمتع الطالب بحسن السير والسلوك.
- الحد الأدنى للطول هو 170 سم، حيث لا يتم قبول المتقدمين الذين يقل طولهم عن هذا الحد.
تستغرق مدة الدراسة في الكلية الحربية أربع سنوات. بعد إتمام هذه المدة، يحصل الطالب على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، أو بكالوريوس في العلوم العسكرية، بالإضافة إلى بكالوريوس في الحاسبات والمعلومات. كما فتحت القوات المسلحة باب التسجيل للحاصلين على الشهادات الجامعية، لكن هناك بعض الشروط الخاصة بهم، وهي:
- يجب ألا يقل التقدير العام للطالب عن "جيد".
- يجب ألا يزيد عمر الطالب عن 24 عامًا في شهر نوفمبر القادم.
- مدة الدراسة المخصصة للطالب الجامعي في الكلية الحربية هي عامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكلية الحربية والشروط المطلوبة فی الکلیة الحربیة معدل القبول یجب ألا
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط