«الإمارات للتطوير» تحتفي بتخريج 140 قائداً تربوياً
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت كلية الإمارات للتطوير التربوي تحت شعار «القائد الملهم»، حفلاً لتكريم القادة التربويين الخريجين ضمن دفعتين، من البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية، الذي يهدف إلى تمكين مديري المدارس وقياداتها، وتزويدهم بأحدث أدوات واستراتيجيات القيادة التربوية في نظام التعليم المدرسي، لمواكبة التغيير التحويلي الإيجابي داخل مؤسساتهم التعليمية، ولتعزيز دور المعلمين والتربويين من خلال امتلاك المهارات التكنولوجية المبتكرة، والمصممة لتلبي الاحتياجات التعليمية المختلفة في نظام التعليم المدرسي بدولة الإمارات.
وشهد البرنامج، الذي استمر على مدى 4 أشهر خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر 2023، مشاركة 140 قائداً تربوياً من مديري المدارس ونوابهم في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من كل إمارات الدولة، الذين أكملوا ساعاتهم التدريبية موزعة على التدريب المباشر، والجلسات الحوارية والنقاشية، التي قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في قطاع التعليم.
وركز البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية، على 4 محاور رئيسية، هي ركائز القيادة - المبادئ والقيم والتأمل الذاتي، ومن الرؤية إلى التنفيذ - صياغة وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمدرسة، وتمكين الفصول الدراسية - قيادة التدريس والتعلم وتكامل التكنولوجيا، وتطوير العملية التعليمية - قيادة التحسين الشامل للمدرسة ونشر الإيجابية، والتي شملت المجالات التطبيقية في إعداد الخطط المدرسية الشاملة.
والبرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية، الذي أطلقته كلية الإمارات للتطوير التربوي، مطلع العام 2022، يعد برنامجاً مبتكراً لدعم بناء القدرات القيادية في قطاع التعليم المدرسي في دولة الإمارات، وتم تصميمه من قبل مختصين في تطوير قدرات القيادة التعليمية، بهدف تأهيل نخبة من القادة التربويين القادرين على المساهمة في تنمية الكوادر وتطوير الأنظمة التعليمية والتقييمية في مدارس الدولة، ويتضمن البرنامج مجموعة من المساقات مثل: قيادة تطوير المدرسة كمجتمع تعليمي - بناء العلاقات الداخلية والخارجية، وقيادة المدرسة كمجتمع أخلاقي شامل، وإدارة الأنظمة التشغيلية للمدرسة، وإدارة الموارد المالية والبشرية في المدارس، والتفاعل مع البيئة الخارجية، وقيادة التحسين العام للمدرسة - تطوير المدارس الذكية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية الإمارات للتطوير التربوي الإمارات القيادات التربوية القیادة التربویة قدرات القیادة
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار التأمين على السيارات في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
تتجه أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات إلى الاستقرار خلال 2025، بعد أن ارتفعت بمعدلات تتراوح بين 25% و35% خلال عام 2024 نتيجة ارتفاع تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأشار هؤلاء لـ«الاتحاد» إلى أن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في عام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وبالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فبلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتأخذ شركات التأمين بعين الاعتبار العديد من العوامل لتسعير وثائق التأمين على السيارات، أبرزها العنصر البشري، مثل عمر السائق والمهنة والسجلات المرورية السابقة، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة، مثل قيمة السيارة وكفاءتها وطبيعة استخدامها.
عوامل متضافرة
وقال نصر عبد الرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات لـ«الاتحاد»، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 35% خلال عام 2024 نتيجة تضافر العديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها زيادة تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات.
وأشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي وما صاحبه من ارتفاع أسعار بقطع الغيار وأجور العمالة، ساهمت بدورها في ارتفاع تكلفة التأمين، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الوثائق التي شهدت أكبر نسبة ارتفاع لها منذ سنوات.
ونوّه بأن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في العام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح، وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وأكد عبد الرحمن، أن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات تتجه إلى الاستقرار خلال 2025 بعد موجة من الارتفاعات.
محفظة التأمين
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتّحد لوسطاء التأمين»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق «الشامل» و«ضد الغير» على المركبات خلال العام 2024 بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعام 2023.
وأوضح، أن الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بلغ نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وأضاف: أنه بالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فقد بلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتوقع المهيري، استقرار أسعار وثائق التأمين على السيارات خلال العام 2025 لتسجل ارتفاعاً بنسبة 5% بحد أقصى في حال استطاعت شركات التأمين تعويض خسائر محفظة التأمين على السيارات.
السيارات الكهربائية
وقال أرفيند كاشياب، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوتك لوسطاء التأمين» في رده على أسئلة «الاتحاد»، إن ارتفاعات أسعار التأمين الشامل وضد الغير على السيارات تركزت على السيارات الكهربائية، حيث تتّسم هذه السيارات بمتطلباتها التأمينية الفريدة، ويكتسب فهم هذه المتطلبات أهميةً كبيرة في تحقيق التغطية الملائمة، وتختلف هذه المتطلبات باختلاف عوامل عدَّة، مثل نوع المركبة وطرازها، وسجل السائق وموقعه، مما يؤثر على تكلفة تأمين هذه المركبات.
وأضاف، أن تكلفة الإصلاح تُعد أحد الفروق الأساسية بين تأمين المركبات الكهربائية وتأمين المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود، فغالباً ما تكون تكلفة صيانة المركبات الكهربائية أعلى بسبب المكونات المخصّصة لها، مما يرفع قيمة أقساط التأمين.
واستكمل: ثمة أيضاً احتمال أن يكون خطر الخسارة الكاملة لبعض المركبات الكهربائية في حال وقوع حادث أو فيضان أعلى مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود، وظهر ذلك من خلال الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة، ما دفع شركات التأمين منذ ذلك الحين إلى رفع أقساط التأمين لكل المركبات الآلية، وخصوصاً الكهربائية.
شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟