«التبادل الحكومي» يطلق تقرير الأثر العالمي لشراكات الإمارات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات تقرير «برنامج التبادل المعرفي الحكومي» بعنوان «الشراكات في سباق التميّز: ريادة التحوّل في الإدارة الحكومية»، عبر منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024، في نيويورك، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في المنتدى مؤخراً.
ويسلط التقرير الضوء على جهود مكتب التبادل المعرفي في تحقيق أكثر من 35 شراكة ثنائية أبرمتها حكومة دولة الإمارات ضمن مجالات الشراكة الاستراتيجية مع حكومات العالم في تحديث وتطوير منظومة الأداء والعمل الحكومي، منذ تأسيس برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، ما يجسد ترجمة عملية للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في إبرام الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية على مستوى العالم.
وقدّم عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نسخة من تقرير برنامج التبادل المعرفي الحكومي من دولة الإمارات لمعالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد عبدالله لوتاه، خلال إطلاق التقرير، حرص دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تعزيز الشراكة مع دول وحكومات العالم لتحقيق الهدف 17 وكافة أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في الموارد وتوظيف الجهود المشتركة في تبادل المعرفة والممارسات الناجحة وإنجاز مبادرات ومشاريع لتحقيق هذه الأهداف.
ويرصد التقرير الشراكات الناجحة التي حققها مكتب التبادل المعرفي في حكومة الإمارات مع أكثر من 35 دولة وحكومة حول العالم، وتوفير أكثر من 30 مليون ساعة تدريبية، وتأهيل أكثر من 3.2 مليون شخص، وتطبيق 367 مبادرة نوعية، وتنفيذ أكثر من 2.400 ورشة عمل تفاعلية.
وعرض مكتب التبادل المعرفي الحكومي نتائج تقرير «برنامج التبادل المعرفي الحكومي» لمشاركة المعرفة والتجارب الناجحة والمتميزة وتكريس ممارسات العمل الحكومي المتميز والمبتكر الذي يحقق الأهداف والاستراتيجيات.
واستعرض وفد الإمارات المشارك في المنتدى، أمام المشاركين من منظمات وبرامج أممية ومؤسسات دولية وممثلي الدول شركاء برنامج التبادل المعرفي، تجربة الدولة في التبادل المعرفي الحكومي والشراكات مع حكومات العالم لترسيخ أفضل ممارسات العمل الحكومي الفاعل والمؤثر في الارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات، ما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة ويدعم جهود الحكومة في المساهمة الفاعلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.
ويعرض تقرير برنامج التبادل المعرفي الحكومي التسلسل الزمني لشراكات التبادل المعرفي التي وقّعتها الإمارات مع حكومات مصر، والأردن، وكوستاريكا، وأوزبكستان، والسنغال، واليونان، والعراق، والسودان، وكولومبيا، وقرغيزستان، وإسبانيا، وباربادوس، وغويانا، وإقليم كردستان العراق، والمالديف، وسيشل، وصربيا، وأذربيجان، ورواندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والباراغواي، وجورجيا، وألبانيا، ورومانيا، وتركمانستان، وزيمبابوي، وكازاخستان، ومالطا، وإثيوبيا، ومدغشقر، وبروناي، ومنغوليا، وكوبا، وأوغندا، وبرمودا.
كما عرض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك، نماذج عملية لشراكات التبادل المعرفي الحكومي المثمر والمؤثر مع دول مثل جمهورية مصر العربية، وقرغيزستان، وكوستاريكا، ورواندا، وأذربيجان، والمالديف، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الدول الشريكة للإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
وأبرز المتحدثون النقاط المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق عام 2018، ويعمل على أكثر من 100 مسار عمل لتعزيز الحوكمة وتسريع تحقيق الأجندات الوطنية والدولية للدول الشريكة، وبين الأهداف التي رسمتها وأقرتها الأمم المتحدة عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة الهدفين الأول والثاني بالقضاء على الفقر والجوع، والهدف الثالث عشر لتعزيز العمل المناخي، والهدف السادس عشر لبناء السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنتدى السياسي الإمارات الأمم المتحدة التبادل المعرفي تبادل المعرفة التنمية المستدامة عبدالله لوتاه برنامج التبادل المعرفی الحکومی التنمیة المستدامة دولة الإمارات أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»
البلاد – الرياض
أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة، تقرير “مؤشر اللُّغة العربيَّة”؛ بهدف تقديم نظرة شاملة ودقيقة لواقع اللُّغة العربيَّة حول العالم، وذلك بعد جهود محكمة ضمت 37 خبيرًا وجامع بيانات، وأكثر من 14 مشاركًا ساهموا في تحكيمه؛ للوصول إلى نتائج دقيقة مبنيَّة على أسس علميَّة رصينة، وفق أفضل الممارسات العالميَّة في إعداد المُؤشِّرات اللُّغويَّة.
وثمَّن الأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، دعم صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، وتوجيهاته ومتابعته المستمرة لمبادرات المجمع ومشروعاته النَّوعية، مُشيرًا إلى أن “مُؤشِّر اللُّغة العربيَّة” هو نتاج عملٍ كثيف على مدى ثلاثة أعوام؛ خضع خلالها لعدة خطوات من: (البناء، والمراجعة، والتقييم، والتحكيم)، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصِّصين.
وأوضح أن “المؤشر” خطوة مهمَّة في مسار الجهود المتواصلة لمجمع الملك سلمان العالميِّ للُّغة العربيَّة في خدمة اللُّغة العربيَّة وتعزيز مكانتها العالميَّة؛ لتسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الثقافات والحضارات، ولنشر المعرفة اللُّغوية؛ تحقيقًا لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030 المتمثّل في العناية باللغة العربية.
وبُني “المؤشر” ليكون أداةً استرشاديةً تساعد متخذي القرار على فَهْم واقع اللُّغة العربيَّة؛ للوصول إلى القرارات المناسبة المرتبطة بها في المجالات الحيويَّة كافة.
كما تم تنظيم ندوةً علميَّةً، بعنوان: (تقرير مؤشر اللُّغة العربيَّة)، هدفت إلى استعراض نتائج المؤشر وأثره في تعزيز استخدام اللُّغة العربيَّة في القطاعات المختلفة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصُنَّاع القرار.
وبيَّن المجمع أنَّ هذه الندوة تأتي استكمالًا للجهود اللُّغوية في مشروع (مُؤشِّر اللُّغة العربيَّة) ضمن أعماله في مسار التَّخطيط والسِّياسة اللُّغويَّة؛ سعيًا إلى قياس حضور اللُّغة العربيَّة في المجالات المختلفة، وتقديم بيانات دقيقة تدعم صُنَّاع القرار في تحسين الواقع اللُّغويِّ، وتعزيز حضور اللُّغة العربيَّة عالميًّا.
وشهدت النَّدوة إطلاق (تقرير مُؤشِّر اللُّغة العربيَّة)، الذي يُقدِّم رؤية شاملة عن أداء اللُّغة العربيَّة في نطاقات مختلفة، وأظهرت نتائجه تحليلًا شاملًا لأداء اللُّغة العربيَّة في 12 دولة ضمن ثلاث دوائر لُغويَّة (عربيَّة، وإسلاميَّة، وأجنبيَّة)، إضافةً إلى عينة من المنظمات الدَّوليَّة، ومجموعة من المؤشرات الأفقيَّة التي تقيس واقع العربيَّة على مستوى العالم، مشيرةً إلى تحقيق تقدم ملموس في بعض المجالات، مع تقديم توصيات لتعزيز حضور اللُّغة العربيَّة في مجالات أخرى.
واحتوى برنامج الندوة جلسة افتتاحيَّة وثلاث جلسات علميَّة تناولت منهجيَّة المؤشر وأبعاده، وأثر نتائجه في القطاعات المستفيدة، إضافةً إلى مناقشة التَّوصيات العمليَّة الداعمة لتطوير الواقع اللُّغويِّ.
وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات، منها: بناء البرامج الداعمة لنمو نسبة الناطقين باللُّغة العربيَّة، ونمو استخدامها، ودعم حضورها في التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة، ودعم المحتوى الثقافي العربي القابل للنشر، والتركيز على رفع حضور اللُّغة العربيَّة على الشبكة العنكبوتية، إضافةً إلى التَّوسع في دعم التَّطبيقات ومنصَّات الخدمات الاستثماريَّة باللُّغة العربيَّة، وغيرها من التوصيات.
يُذكر أن مجمع الملك سلمان العالميُّ للُّغة العربيَّة يضطلع بدوره المحوري في دعم اللُّغة العربيَّة، وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف المجالات، وعلى المستويين المحليّ والدوليّ؛ تحقيقًا للأهداف الوطنيَّة الإستراتيجيَّة في المجال اللُّغويّ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها