«التوطين» تخرّج 30 مفتش عمل من برنامج دولي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
بحثت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع منظمة العمل الدولية، آفاق التعاون الفني بين الجانبين بما يسهم في تعزيز الكفاءة والارتقاء بسوق العمل الإماراتي في مجالات أنظمة الحماية الاجتماعية للقوى العاملة ومعايير العمل الدولية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية إلى مقر الوزارة بدبي، بحضور شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وبيتر رادميكر، نائب المدير الإقليمي لمكتب المنظمة، وعدد من المعنيين في كلا الجانبين.
وتطرق الاجتماع إلى برنامج عمل الدورة الحالية لـ«حوار أبوظبي» وتوسيع سبل التعاون بين الحوار والمنظمة من خلال إعداد ورقة بحثية حول آثار التغير المناخي على انتقال العمالة من الدول الآسيوية إلى دول الخليج العربي، ومناقشة المهارات اللازمة لتحقيق الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر وتكاتف الجهود في تحقيق التنمية المستدامة، كما تم استعراض دور وزارة الموارد البشرية والتوطين، المحوري في دعم مبادرات وبرامج منظمة العمل الدولية في العالم العربي.
وشهد محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، على هامش الاجتماع، تخريج 30 مفتش عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين استكملوا متطلبات برنامج تدريبي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تطوير قدرات المفتشين والارتقاء بمهارات رصد حالات العمل الجبري بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة