«التوطين» تخرّج 30 مفتش عمل من برنامج دولي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
بحثت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع منظمة العمل الدولية، آفاق التعاون الفني بين الجانبين بما يسهم في تعزيز الكفاءة والارتقاء بسوق العمل الإماراتي في مجالات أنظمة الحماية الاجتماعية للقوى العاملة ومعايير العمل الدولية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية إلى مقر الوزارة بدبي، بحضور شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وبيتر رادميكر، نائب المدير الإقليمي لمكتب المنظمة، وعدد من المعنيين في كلا الجانبين.
وتطرق الاجتماع إلى برنامج عمل الدورة الحالية لـ«حوار أبوظبي» وتوسيع سبل التعاون بين الحوار والمنظمة من خلال إعداد ورقة بحثية حول آثار التغير المناخي على انتقال العمالة من الدول الآسيوية إلى دول الخليج العربي، ومناقشة المهارات اللازمة لتحقيق الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر وتكاتف الجهود في تحقيق التنمية المستدامة، كما تم استعراض دور وزارة الموارد البشرية والتوطين، المحوري في دعم مبادرات وبرامج منظمة العمل الدولية في العالم العربي.
وشهد محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، على هامش الاجتماع، تخريج 30 مفتش عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين استكملوا متطلبات برنامج تدريبي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تطوير قدرات المفتشين والارتقاء بمهارات رصد حالات العمل الجبري بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.