خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تعاملت باحترافية مع الخلل التقني العالمي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يوسف العربي (الاتحاد)
أكد خبراء تقنيون أن الجهات المختصة والشركات الإماراتية، تمتعت باحترافية عالية وجهوزية فائقة في التعامل مع الخلل التقني العالمي المتعلق بتحديث برمجيات CrowdStrike والذي تسبب في اضطرابات تقنية أصابت الكثير من المؤسسات والمنشآت والمطارات في مختلف أنحاء العالم.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الذكية ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمتعاملين، بادرت في إصدار بيانات عاجلة بشفافية، لتحديد حجم التأثر وإرشاد المتعاملين لطرق التعامل مع الخلل الفني العالمي.
في حين عملت فرق التكنولوجيا بالمؤسسات والشركات على الفور على إصلاح العطل الفني من خلال حذف العناصر المعطلة ضمن تحديث CrowdStrike والتي تسببت في الأزمة ما مكن الأجهزة المعطلة من استئناف العمل بشكل طبيعي.
وأوضحوا أن فروق التوقيت العالمية أسهمت في تقليص نطاق تأثير الخلل الفني على الشركات والمؤسسات في الإمارات، حيث حدث العطل صباحاً في ذروة تقديم الخدمات وندرة عمليات تحديث البرمجيات.
احترافية عالية
ومن جانبها، أكدت الدكتورة موزة الشيميلي مدير أول - الخدمات الأكاديمية والإرشاد الطلابي في كليات التقنية العليا، أن الإمارات تعاملت باحترافية مع الخلل التقني العالمي المتعلق بتحديث برمجيات CrowdStrike حيث سارعت الجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الذكية ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمتعاملين بشفافية عالية بإصدار بيانات عاجلة على منصات التواصل الاجتماعي لتحديد حجم التأثير وإرشاد المتعاملين لطرق التعامل مع الخلل الفني.
وأضافت: «عملت فرق التكنولوجيا بالمؤسسات والشركات على الفور على إصلاح العطل الفني من خلال حذف العناصر المعطلة ضمن تحديث CrowdStrike والتي تسببت في الأزمة ما مكن الأجهزة المعطلة من استئناف العمل بشكل طبيعي».
تحديث خاطئ
وتقنياً، قال مستشار الأمن السيبراني خالد أبوبكر إن شركة CrowdStrike المتخصصة في برمجيات الأمن السيبراني وأمن نقطة النهاية وذكاء التهديدات وخدمات الاستجابة للهجمات الإلكترونية قامت بإتاحة تحديث يحتوي على عنصر خاطئ، وهذا التحديث مخصص لأنظمة «ويندوز» من مايكروسوفت ما يفسر عدم تأثر أنظمة التشغيل الأخرى.
ولفت إلى أن إتاحة التحديث الجديد للتحميل عبر انتقاله مرحلة (الإنتاج) قبل تجاوزه لفترة كافية في بيئة الاختبار يعتبر خطأ جسيماً من شركة البرمجيات العالمية قد يعرضها لمسؤولية قانونية تجاه عملائها المتضررين من العطل الذي استمر لعدة ساعات.
وقال: «قد يكون من حق العملاء المتضررين المطالبة بتعويضات من شركة البرمجيات حسب ما تحدده نصوص اتفاقية تقديم الخدمة والتي غالباً ما تتضمن تعهداً بتوافرها على مدار 99.9% من إجمالي الوقت على مدار العام وذلك على سبيل المثال»، منوهاً بأنه إثر ورود تقارير متواترة عن العطل قامت شركة CrowdStrike بما يسمى بالإصلاح السريع «Hot Fix» من خلال توفير تحديث جديد بعد استبعاد العنصر الخاطئ.
فروق التوقيت
وأوضح أبوبكر أن الجهات المختصة والمؤسسات والشركات في الإمارات وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الذكية ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والوزارات المعنية تعاملت مع تداعيات الخلل الفني العالمي باحترافية عالية على الجانبين التقني والإعلامي.
ولفت إلى أن فروق التوقيت العالمية أسهمت في تقليص نطاق تأثير الخلل الفني على الشركات والمؤسسات في الإمارات حيث حدث العطل صباحاً أي في ذروة تقديم الخدمات وندرة عمليات التحديث، لافتاً أن عمليات تحديث البرمجيات في المؤسسات والشركات عادة بعد ساعات العمل وهو التوقيت الذي حدث فيه العطل الفني الجانب الغربي من الكرة الأرضية.
فرق تكنولوجية
ومن جانبه، قال محمد الفقي، خبير تكنولوجيا المعلومات إن الجهات المختصة في الإمارات دائماً ما تثبت جهوزيتها العالية للتعامل مع التحديات نظراً لوجود خطط ورؤية مسبقة لاستمرارية الأعمال، فضلاً عن توافر الفرق الفنية المدربة للتعامل مع مثل هذه الأعطال.
ونوه بأن فرق التكنولوجيا بالمؤسسات والشركات تعاملت على الفور على إصلاح العطل الفني من خلال حذف العناصر المعطلة ضمن تحديث CrowdStrike والتي تسببت في الأزمة ما مكن الأجهزة المعطلة من استئناف العمل بشكل طبيعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خلل عالمي الإمارات هيئة تنظيم الاتصالات مجلس الأمن السيبراني الأمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات التكنولوجيا الأمن السیبرانی الجهات المختصة فی الإمارات العطل الفنی الخلل الفنی من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
#التعليم_التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
د. #مفضي_المومني.
2025/2/20
كتبت بتاريخ 2022/7/12 مقالاً بعنوان التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا .. ! ونشر في حينه بعدة مواقع…(الرابط في نهاية المقال) وكنت امني النفس بأن تنحو جامعاتنا نحو التعليم التقني لما فيه مصلحة بلدنا، وأن تخرج جامعاتنا الوطنية (حكومية وخاصة) من روتينية البرامج وتقليديتها…وتفريخها المزيد من العاطلين عن العمل… وأن تستحدث برامج تقنية لمستوى الدبلوم…وكم سررت هذا الصباح بخبر اثلج صدري (جامعة اليرموك: تستحدث كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس) وموافقة مجلس التعليم العالي على ذلك… وهو تماماً ما اقترحته في مقالي قبل اكثر من سنتين…وأشكر أسرة اليرموك الجامعة لهذه المبادرة التي تضعنا على الطريق الصحيح… متمنياً أن تطبق جميع جامعاتنا الوطنية ما طبقته اليرموك… وأعيد ذات المقال لإداراتنا الجامعية وأقسامها لعل وعسى أن تُعمم مبادرة اليرموك… التي نتمنى لها دائما التقدم والإزدهار لخدمة الوطن.
وتالياً مقالي منذ أكثر من سنتين:
أساس عمل الجامعات التدريس… البحث العلمي… وخدمة المجتمع… وحديثاً الجامعات المنتجة، وحاليا مساهمة جامعاتنا في الجهد الوطني يرتكز على التدريس، وبحث علمي خجول لغايات الترقية فقط بشكل عام… وحالات فردية محدودة جداً من البحث العلمي الحقيقي والمؤثر، اما خدمة المجتمع والجامعة المنتجة فهي على الهامش ولا نراها ولا نرى اثرها في الواقع، الا في تصريحات البعض…!.
وبما أن التدريس هو سيد الموقف، وأعداد الطلبة يصل أو يزيد عن 350 ألف طالب في جامعاتنا الوطنيةوتخرج جامعاتنا أعداداً سنوية تصل أو تفوق 70 ألف خريج، لسوق العمل منهم حسب الإحصائيات 90% لسوق البطالة، في حين نجد أن أعداد المنخرطين في التعليم التقني في كلياتنا الوطنية قد لا يتجاوز 5% من أعداد الطلبة في الجامعات، وهذا بعيد جداً عن مقررات وتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 وبعيد جداً عن النسب العالمية..!.
ولو حسبنا الكلف لهذه الأعداد التراكمية لطلبة وخريجي الجامعات، لوجدناها بمئات الملايين من المنظور الإقتصادي، مع حيادية المنظور التربوي…!، ومع هذا تستمر جامعاتنا وسياساتنا واستراتيجياتنا للتعليم العالي في ممارسة ذات الدور الروتيني من تعزيز وإدامة وتفريخ برامج البكالوريوس والدراسات العليا التقليدية،..وهي تعرف ضمناً ومسبقاً أن الخريجين سيذهبون لسوق البطالة لا محالة…! في ظل وجود ما يقرب من نصف مليون طلب لخريجي الجامعات في ديوان الخدمة المدنية… ! عدا عن العاطلين عن العمل أو من يعملون في مجالات بسيطة أو بعيدة عن تخصصاتهم.
والسؤال المُلح… لماذا لا تخرج الإدارت الجامعية من قمقم جنون إغراق البلد بحملة شهادات لا يجدون عملاً…؟ وأتحدى أن يكون هنالك دراسات حقيقية لربط البرامج المستحدثة؛ بواقع وتنبؤات سوق العمل حيث تنتشر البرامج المستحدثة بين الجامعات بنظام الفزعة وتتكرر مثل تكرار (مطاعم الشاورما في مدننا… ! وآسف على التعبير…) ولكن أصبح الأمر إمتداداً لثقافة التجارة لدينا ( أي إفتتاح لمصلحة جديدة وعليها زبائن وبتنجح… الكل بيكررها… فيفشل المبادر ويفشلوا جميعا…!)، ولا أنسى مسميات بعض البرامج ( إبتكار أردني فقط لدينا عن دون جامعات العالم)… فقط لغايات التسويق والتشويق والمال وجلب زبائن (طلبه) جدد، دون الأخذ بحاجات سوق العمل، أو تحميل قطاع البطالة فوق حمله الثقيل، ولدي مثال من أمثلة كثيرة، لبرنامج مستحدث في إحدى جامعات الجنوب؛ من وضع أسمه( جاهل)… حيث دمج تخصصين لا يدمجان وبعيدان كل البعد في الطبيعة والأهداف… ومر الأمر… على الجميع… !.مع أنه تم استشارتي بذلك من قبل هيئة الاعتماد وكتبت الرأي العلمي… ويبدو لم يتم عمل شيء… واستمر البرنامج بذات التسمية والمحتوى… وكله غلط بغلط..!.
إقتراحي لجامعاتنا وإداراتها ولصانعي سياسات التعليم العالي، أن يفتتح في جامعاتنا الوطنية كليات تقنية متخصصة مرنة، تساهم في تخريج تقنيين في كل التخصصات التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي( التعليم المهني يخص قطاع التعليم والتدريب ما قبل الجامعة – المرحلة الثانوية)، وقانوني التعليم العالي والجامعات يتيحان ذلك، وإذا لزم أي تشريع لتسويغ ذلك فيجب أن يتم وبأسرع وقت، بحيث تعمل الجامعات على الإهتمام والإستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم التقني( وهو محسوب على التعليم العالي)، وأن لا يبقى التعليم التقني مقتصراً على جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تحمل عبء هذا النوع المكلف من التعليم نيابة عن مالية الدولة والجامعات الوطنية، إضافة إلى أن إفتتاح تخصصات تقنية بمستوى الدبلوم في كل الجامعات يوسع إنتشار التعليم التقني ويخفف عن كاهل جامعة البلقاء، ويرسخ ثقافة التعليم التقني، ويفتح المجال للتنوع والإبداع في جامعاتنا، ويصبح الإستثمار في التدريس والحد من البطالة مساهمة فاعلة للجامعات تخفف من خسائر الإستمرار في التركيز على برامج جامعية تصدّر المزيد من العاطلين عن العمل لسوق البطالة وغير ذلك الكثير مما يصب في المصلحة الوطنية إقتصادياً واجتماعياً… فهل تفعلها جامعاتنا..! وهل يتبنى مجلس التعليم العالي ذلك… ! واضيف كما فعلتها جامعة اليرموك.
.… .حمى الله الأردن.
رابط المقال بتاريخ 2022/7/12
https://www.rumonline.net/article/617529
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس