خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تعاملت باحترافية مع الخلل التقني العالمي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يوسف العربي (الاتحاد)
أكد خبراء تقنيون أن الجهات المختصة والشركات الإماراتية، تمتعت باحترافية عالية وجهوزية فائقة في التعامل مع الخلل التقني العالمي المتعلق بتحديث برمجيات CrowdStrike والذي تسبب في اضطرابات تقنية أصابت الكثير من المؤسسات والمنشآت والمطارات في مختلف أنحاء العالم.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الذكية ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمتعاملين، بادرت في إصدار بيانات عاجلة بشفافية، لتحديد حجم التأثر وإرشاد المتعاملين لطرق التعامل مع الخلل الفني العالمي.
في حين عملت فرق التكنولوجيا بالمؤسسات والشركات على الفور على إصلاح العطل الفني من خلال حذف العناصر المعطلة ضمن تحديث CrowdStrike والتي تسببت في الأزمة ما مكن الأجهزة المعطلة من استئناف العمل بشكل طبيعي.
وأوضحوا أن فروق التوقيت العالمية أسهمت في تقليص نطاق تأثير الخلل الفني على الشركات والمؤسسات في الإمارات، حيث حدث العطل صباحاً في ذروة تقديم الخدمات وندرة عمليات تحديث البرمجيات.
احترافية عالية
ومن جانبها، أكدت الدكتورة موزة الشيميلي مدير أول - الخدمات الأكاديمية والإرشاد الطلابي في كليات التقنية العليا، أن الإمارات تعاملت باحترافية مع الخلل التقني العالمي المتعلق بتحديث برمجيات CrowdStrike حيث سارعت الجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الذكية ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمتعاملين بشفافية عالية بإصدار بيانات عاجلة على منصات التواصل الاجتماعي لتحديد حجم التأثير وإرشاد المتعاملين لطرق التعامل مع الخلل الفني.
وأضافت: «عملت فرق التكنولوجيا بالمؤسسات والشركات على الفور على إصلاح العطل الفني من خلال حذف العناصر المعطلة ضمن تحديث CrowdStrike والتي تسببت في الأزمة ما مكن الأجهزة المعطلة من استئناف العمل بشكل طبيعي».
تحديث خاطئ
وتقنياً، قال مستشار الأمن السيبراني خالد أبوبكر إن شركة CrowdStrike المتخصصة في برمجيات الأمن السيبراني وأمن نقطة النهاية وذكاء التهديدات وخدمات الاستجابة للهجمات الإلكترونية قامت بإتاحة تحديث يحتوي على عنصر خاطئ، وهذا التحديث مخصص لأنظمة «ويندوز» من مايكروسوفت ما يفسر عدم تأثر أنظمة التشغيل الأخرى.
ولفت إلى أن إتاحة التحديث الجديد للتحميل عبر انتقاله مرحلة (الإنتاج) قبل تجاوزه لفترة كافية في بيئة الاختبار يعتبر خطأ جسيماً من شركة البرمجيات العالمية قد يعرضها لمسؤولية قانونية تجاه عملائها المتضررين من العطل الذي استمر لعدة ساعات.
وقال: «قد يكون من حق العملاء المتضررين المطالبة بتعويضات من شركة البرمجيات حسب ما تحدده نصوص اتفاقية تقديم الخدمة والتي غالباً ما تتضمن تعهداً بتوافرها على مدار 99.9% من إجمالي الوقت على مدار العام وذلك على سبيل المثال»، منوهاً بأنه إثر ورود تقارير متواترة عن العطل قامت شركة CrowdStrike بما يسمى بالإصلاح السريع «Hot Fix» من خلال توفير تحديث جديد بعد استبعاد العنصر الخاطئ.
فروق التوقيت
وأوضح أبوبكر أن الجهات المختصة والمؤسسات والشركات في الإمارات وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الذكية ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والوزارات المعنية تعاملت مع تداعيات الخلل الفني العالمي باحترافية عالية على الجانبين التقني والإعلامي.
ولفت إلى أن فروق التوقيت العالمية أسهمت في تقليص نطاق تأثير الخلل الفني على الشركات والمؤسسات في الإمارات حيث حدث العطل صباحاً أي في ذروة تقديم الخدمات وندرة عمليات التحديث، لافتاً أن عمليات تحديث البرمجيات في المؤسسات والشركات عادة بعد ساعات العمل وهو التوقيت الذي حدث فيه العطل الفني الجانب الغربي من الكرة الأرضية.
فرق تكنولوجية
ومن جانبه، قال محمد الفقي، خبير تكنولوجيا المعلومات إن الجهات المختصة في الإمارات دائماً ما تثبت جهوزيتها العالية للتعامل مع التحديات نظراً لوجود خطط ورؤية مسبقة لاستمرارية الأعمال، فضلاً عن توافر الفرق الفنية المدربة للتعامل مع مثل هذه الأعطال.
ونوه بأن فرق التكنولوجيا بالمؤسسات والشركات تعاملت على الفور على إصلاح العطل الفني من خلال حذف العناصر المعطلة ضمن تحديث CrowdStrike والتي تسببت في الأزمة ما مكن الأجهزة المعطلة من استئناف العمل بشكل طبيعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خلل عالمي الإمارات هيئة تنظيم الاتصالات مجلس الأمن السيبراني الأمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات التكنولوجيا الأمن السیبرانی الجهات المختصة فی الإمارات العطل الفنی الخلل الفنی من خلال
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 90% من المستهلكين في الإمارات معرضون للاحتيال الإلكتروني
أبوظبي: وسام شوقي
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستهلكين في الدولة، مشيراً إلى أن 9 من كل 10 مستهلكين قد يكونون عرضة لخداع المحتالين.
أوضح المجلس، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المحتالين يطورون أساليبهم باستمرار، متنكرين بطرق جديدة للإيقاع بضحاياهم، حيث تتنوع أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها هؤلاء المجرمون، إذ يتظاهرون بأنهم يمثلون بنوكاً تطلب تأكيد بيانات الحساب أو استعادة الوصول إليه، أو شركات توصيل تدعي أن «شحناتك جاهزة»، بهدف سرقة معلومات الدفع، أو حتى أصدقاء مزيفين يطلبون بيانات البطاقات الائتمانية بحجة «الحاجة العاجلة» إليها، إذ أن هذه الحيل قد تنجح اعتماداً على سرعة رد فعل الضحية أو في حال لم يتحقق الشخص من صحة الرسائل أو الاتصالات الواردة.
وشدد المجلس على ضرورة التمهل قبل اتخاذ أي إجراء، لتجنب الوقوع في «فخ» الاحتيال وعدم الاستجابة السريعة للرسائل المشبوهة، مؤكداً ضرورة التحقق من مصداقية المصدر، سواء كان بنكاً، شركة توصيل، أو حتى صديقاً وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
وأكد المجلس أهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية، مثل الأخطاء الإملائية في الرسائل، أو الطلبات المفاجئة للحصول على بيانات شخصية أو مالية.
ودعا المجلس جميع الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال فور رصدها، مؤكداً أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المعنية، مشيراً إلى ضرورة نشر الوعي حول هذه التهديدات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الثقافة الأمنية الإلكترونية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني جهوده في حماية المجتمع من الهجمات الإلكترونية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر والتعامل بحس أمني مع أي اتصالات تطلب معلومات حساسة وعدم التردد في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.