تقرير دولي: الإمارات وجهة شركات إدارة الثروات حول العالم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتتبوأ دولة الإمارات مكانة متميزة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في مجال إدارة الثروات، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تجعلها وجهة مثالية لشركات إدارة الثروات العالمية والإقليمية من بينها النمو الاقتصادي القوي، تركز الثروات، البنية التحتية المتطورة، البيئة التنظيمية المواتية، الحوافز الضريبية، الموقع الاستراتيجي، والتنوع الثقافي.
وتتزايد أهمية دولة الإمارات باعتبارها لشركات إدارة الأموال والثروات من دول العالم كافة في ضوء وجود كثافة عالية من أصحاب الثروات بها، مع تزايد أعداد أصحاب الثروات التي يقصدونها كل عام.
ووفق أحدث تقارير وبيانات «هينلي أند بارتنرز» العالمية للاستشارات تحتل الإمارات المرتبة الرابعة عشرة بعدد أصحاب الملايين ضمن قائمة بيانات الثروة لأفضل دول العالم لأصحاب الملايين.
إذ تحتضن 116.5 ألف مليونير (الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على مليون دولار) و308 من الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار، و20 مليارديرا وهم الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على مليار دولار.
ووفق التقرير الأخير حول هجرة الثروات، توقع تقرير «هينلي أند بارتنرز» تدّفق أكثر من 6700 مليونير على الدولة خلال 2024، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم.
وطبقاً للبيانات التي أصدرها البنك الدولي مطلع شهر يوليو، بلغ نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمال الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، 83.75 ألف دولار دولي. والدولار الدولي هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات وللدولار الدولي القوة الشرائية نفسها للدولار الأميركي داخل الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد التحديث الأخير للبنك الدولي أن دولة الإمارات رسخت مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية «أطلس» بالأسعار الجارية للدولار الأميركي أيضاً.
وقال علي رضا ولي زاده، الرئيس التنفيذي للبنك السويسري العالمي المتخصص بإدارة الثروات، «جوليوس باير» - الشرق الأوسط،: «نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها عاصمة جديدة للتمويل العالمي في ضوء كونها جسراً بين الشرق والغرب من خلال نموذج مصرفي تقليدي واقتصاد مدعوم رقمياً».
وأكد زاده أن كلاً من دبي وأبوظبي تواصلان الصعود كقوتين ماليتين مع البنوك البارزة ومديري الثروات وصناديق التحوط العالمية ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية التي تنشئ مكاتب إقليمية، لترسخ الإمارات مكانتها وجهة رئيسة للنخبة العالمية.
وأشار إلى أن الدولة شهدت نمواً سريعاً خلال العقود الماضية لتصبح موطناً لأكثر من 50 بنكاً تجارياً، ومركزين ماليين عالميين، ونظام قانوني وتنظيمي يتطور باستمرار لمواكبة المعايير العالمية.
وأكد زاده أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإعفاء من الضرائب، ودعم السياسات الحكومية بالإضافة إلى الأمن والأمان الذي توفره لعب دوراً كبيراً في استقطاب أصحاب الثروات وبالتالي شركات إدارة الثروات.
ونوه إلى أن أحد الأسباب التي جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال التمويل تبنيها للتقدم التكنولوجي لتوجيه صناعة التمويل لتقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة ومحسنة لتوفير تجربة سلسة للعملاء.
وقالت الدكتورة ليلى حطيط، المديرة التنفيذية الرئيسة العالمية لقطاع التعليم والتوظيف والرعاية، والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب للاستشارات الإدارية العالمية إن «دولة الإمارات تواصل ترسيخ سمعتها القوية كأرض خصبة للتطور المهني، ما يعزز جذب المواهب إليها».
وقالت إن «الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، المعزز بالأمان والنظرة المتطورة، يجعلها نقطة جذب للقوى العاملة العالمية»، مؤكدة أن الانسجام بين جودة الوظائف الاستثنائية وتنافسية الدخل مع أسلوب الحياة الثري يجعل من دولة الإمارات منارةً للطموحين، ومحددةً لوتيرة سوق المواهب العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الإماراتي النمو الاقتصادي البنك الدولي دولة الإمارات إدارة الثروات
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي استضافته الدولة في أواخر عام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
(وام)
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة