تقرير دولي: الإمارات وجهة شركات إدارة الثروات حول العالم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتتبوأ دولة الإمارات مكانة متميزة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في مجال إدارة الثروات، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تجعلها وجهة مثالية لشركات إدارة الثروات العالمية والإقليمية من بينها النمو الاقتصادي القوي، تركز الثروات، البنية التحتية المتطورة، البيئة التنظيمية المواتية، الحوافز الضريبية، الموقع الاستراتيجي، والتنوع الثقافي.
وتتزايد أهمية دولة الإمارات باعتبارها لشركات إدارة الأموال والثروات من دول العالم كافة في ضوء وجود كثافة عالية من أصحاب الثروات بها، مع تزايد أعداد أصحاب الثروات التي يقصدونها كل عام.
ووفق أحدث تقارير وبيانات «هينلي أند بارتنرز» العالمية للاستشارات تحتل الإمارات المرتبة الرابعة عشرة بعدد أصحاب الملايين ضمن قائمة بيانات الثروة لأفضل دول العالم لأصحاب الملايين.
إذ تحتضن 116.5 ألف مليونير (الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على مليون دولار) و308 من الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار، و20 مليارديرا وهم الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على مليار دولار.
ووفق التقرير الأخير حول هجرة الثروات، توقع تقرير «هينلي أند بارتنرز» تدّفق أكثر من 6700 مليونير على الدولة خلال 2024، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم.
وطبقاً للبيانات التي أصدرها البنك الدولي مطلع شهر يوليو، بلغ نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمال الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، 83.75 ألف دولار دولي. والدولار الدولي هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات وللدولار الدولي القوة الشرائية نفسها للدولار الأميركي داخل الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد التحديث الأخير للبنك الدولي أن دولة الإمارات رسخت مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية «أطلس» بالأسعار الجارية للدولار الأميركي أيضاً.
وقال علي رضا ولي زاده، الرئيس التنفيذي للبنك السويسري العالمي المتخصص بإدارة الثروات، «جوليوس باير» - الشرق الأوسط،: «نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها عاصمة جديدة للتمويل العالمي في ضوء كونها جسراً بين الشرق والغرب من خلال نموذج مصرفي تقليدي واقتصاد مدعوم رقمياً».
وأكد زاده أن كلاً من دبي وأبوظبي تواصلان الصعود كقوتين ماليتين مع البنوك البارزة ومديري الثروات وصناديق التحوط العالمية ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية التي تنشئ مكاتب إقليمية، لترسخ الإمارات مكانتها وجهة رئيسة للنخبة العالمية.
وأشار إلى أن الدولة شهدت نمواً سريعاً خلال العقود الماضية لتصبح موطناً لأكثر من 50 بنكاً تجارياً، ومركزين ماليين عالميين، ونظام قانوني وتنظيمي يتطور باستمرار لمواكبة المعايير العالمية.
وأكد زاده أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإعفاء من الضرائب، ودعم السياسات الحكومية بالإضافة إلى الأمن والأمان الذي توفره لعب دوراً كبيراً في استقطاب أصحاب الثروات وبالتالي شركات إدارة الثروات.
ونوه إلى أن أحد الأسباب التي جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال التمويل تبنيها للتقدم التكنولوجي لتوجيه صناعة التمويل لتقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة ومحسنة لتوفير تجربة سلسة للعملاء.
وقالت الدكتورة ليلى حطيط، المديرة التنفيذية الرئيسة العالمية لقطاع التعليم والتوظيف والرعاية، والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب للاستشارات الإدارية العالمية إن «دولة الإمارات تواصل ترسيخ سمعتها القوية كأرض خصبة للتطور المهني، ما يعزز جذب المواهب إليها».
وقالت إن «الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، المعزز بالأمان والنظرة المتطورة، يجعلها نقطة جذب للقوى العاملة العالمية»، مؤكدة أن الانسجام بين جودة الوظائف الاستثنائية وتنافسية الدخل مع أسلوب الحياة الثري يجعل من دولة الإمارات منارةً للطموحين، ومحددةً لوتيرة سوق المواهب العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الإماراتي النمو الاقتصادي البنك الدولي دولة الإمارات إدارة الثروات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً بـ «اليوم الدولي للعمل الخيري».. ومساعداتها الخارجية 360 مليار درهم
أبوظبي - وام
قدمت دولة الإمارات، تجربة عالمية رائدة في تحويل العمل الخيري إلى نهج مستدام، يطال في تأثيره الشعوب والأمم كافة، دون تمييز أو تفرقة، انطلاقا من مثُلها الخالدة في تعزيز قيم الإحسان والإخاء والتطوع والوفاء من الإنسان لأخيه الإنسان، أينما كان وفي كل زمان.
وتواصل الإمارات الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.
وبلغت مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وحتى منتصف عام 2024، ما قيمته 360 مليار درهم (98 مليار دولار أمريكي)، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
تعزيز روح التضامن
وتشارك دولة الإمارات، غدا، العالم احتفاله بـ«اليوم الدولي للعمل الخيري»، الذي يصادف في 5 سبتمبر من كل عام، ويعد مناسبة سنوية لتعزيز روح التضامن العالمي من أجل رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات، ودعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان، وحماية أفراد المجتمعات التي تعاني ظروفا صعبة.
وتتسم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بحب العمل الخيري، ومساعدة الملهوفين وإغاثة المنكوبين انطلاقا من مبادئ سماحة الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة المشتركة، نحو تعزيز روح التضامن الدولي والتكافل الإنساني بجميع صوره، وأشكاله.
ويعد العمل الخيري في دولة الإمارات نهجا راسخا، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي رسخ قيم الخير والبذل والعطاء لسعادة البشرية جمعاء، دون النظر إلى الأصل، أو العرق، أو اللون، أو الجنسية، أو الدين، أو الملة.
يد العون لجميع المحتاجين
وتولي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، أولوية قصوى للأعمال والأنشطة والمبادرات الخيرية، التي تقدمها الدولة لجميع الشعوب والدول إزاء الكوارث، والأزمات، والحروب، والصراعات.
وتحرص حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، على مواصلة العمل الخيري والإنساني الإماراتي، وتقديم يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين والمتضررين من جرّاءِ الزلازل والفيضانات والصراعات في جميع قارات العالم.
ويُشرف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، التي تضطلع بها دولة الإمارات، عبر مبادراتها العالمية الرائدة ومشروعاتها الخيرية والتنموية المتعددة.
ويؤكد المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين، لدولة الإمارات، على أن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات، هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظا ولا ترتبط بدين، أو عرق، أو لون، أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة، لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
مسؤولية إنسانية
وتلتزم دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي مثل القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية.
كما تمثل حماية النساء والفتيات والأطفال وكبار السن، وتوفير احتياجاتهم، أولوية قصوى للعمل الخيري والإنساني الإماراتي.
وتمتلك الإمارات تجربة فريدة في مأسسة العمل الخيري، وكانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيمه، عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية، التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع فئات المجتمعية للإسهام في الأعمال الخيرية، عبر عدة وسائل تشمل التطوع والتبرع ودفع الزكاة.
وتزخر الإمارات بالجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية، التي تواصل أدوارها المؤسسية والمجتمعية، في مجال العمل الخيري، عبر تركيز مساعداتها الخيرية والإنسانية والتنموية في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، بتوجيه واهتمام بالغ ودعم غير محدود من قادة دولة الإمارات «حفظهم الله».
مبادرات خيرية
وشهدت السنوات الماضية، إطلاق دولة الإمارات للعديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث، منها حملة «عونك يا يمن» في عام 2015، وحملة «لأجلك يا صومال» في عام 2017، وحملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا عام 2019، وحملة «لنجعل شتاءهم أدفأ» في عام 2022، الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحملة «جسور الخير» في فبراير 2023 لنجدة المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وحملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، وغيرها من الحملات التي جسدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.