بنجلادش تفرض حظر التجول بعد اشتباكات دامية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلنت بنجلادش، الجمعة، فرض حظر التجول في أنحاء البلاد، وأمرت بنشر قوات الجيش للحفاظ على النظام، بعد أيام من الاحتجاجات الدامية ضد نظام الحصص الذي يمنح أقارب المحاربين القدامى نسبة 30 بالمئة من الوظائف الحكومية.
جاء هذا الإعلان على لسان الأمين العام لحزب رابطة عوامي الحاكم عبيد القادر، بعد أن أطلقت الشرطة ومسؤولو الأمن النار على المتظاهرين، الجمعة، ما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص وفق تقارير إعلامية، بينما حظرت السلطات جميع التجمعات في العاصمة.
وقال عبيد القادر إنه تم نشر أفراد الجيش لمساعدة الإدارة المدنية في الحفاظ على النظام.
وفي وقت سابق من الجمعة، أطلقت قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في بنغلادش، وسط انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بعد أيام من الاشتباكات الدامية بسبب تخصيص وظائف حكومية.
الاحتجاجات، بدأت قبل أسابيع وتفاقمت الإثنين الماضي، وتعد التحدي الأكبر لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ فوزها بولاية رابعة تواليا في انتخابات يناير، التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.
وتأتي الاشتباكات الجديدة في أعقاب اليوم الأكثر دموية في الاحتجاجات حتى الآن، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 22 شخصا عندما حاول الطلاب المحتجون فرض "إغلاق كامل" على البلاد، وذكرت قناة "سوموي تي آر" أن 4 أشخاص آخرين قتلوا يوم الجمعة، فيما لم يتم التأكد من أرقام الوفيات.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن حرس الحدود أطلقوا النار على حشد كان يضم أكثر من ألف متظاهر تجمعوا خارج المكتب الرئيسي لتلفزيون بنغلادش الذي تديره الدولة، وتعرض للهجوم وإضرام النار فيه من المتظاهرين في اليوم السابق.
تعطلت خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في العاصمة دكا، كما لم تعمل منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب".
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان أنها لم تتمكن من ضمان الخدمة بعد أن تعرض مركز البيانات الخاص بها لهجوم، الخميس من قبل المتظاهرين، الذين أشعلوا النار في بعض المعدات
ويطالب المتظاهرون بإنهاء نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30 بالمائة من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى، الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلادش عام 1971 ضد باكستان.
ويقولون إن "النظام تمييزي ويفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة"، التي قاد حزبها رابطة عوامي حركة الاستقلال، ويريدون استبداله بنظام قائم على الجدارة.
لكن حسينة دافعت عن نظام الحصص، قائلة إن المحاربين القدامى يستحقون أعلى درجات الاحترام لمساهماتهم في الحرب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنجلادش قوات الجيش الاحتجاجات الدامية الحصص الشرطة المتظاهرين
إقرأ أيضاً:
حراك الكونغو ضد آبل يكشف الأسرار.. نهب وثروات دامية
نشر موقع "إنسايد أوفر" تقريرا سلّط فيه الضوء على الدعوة القضائية التي رُفعت ضد شركة آبل بتهمة نهب ثروات ومعادن جمهورية الكونغو من خلال استيراد المعادن من ميليشيات متورطة في ارتكاب جرائم عنف وجرائم حرب ضد الشعب الكونغولي.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد رفعت دعوى ضد شركة آبل في فرنسا وبلجيكا مدعية أن شركة كوبرتينو تستخدم في صناعة أجهزتها معادن "ملطخة بالدماء" وصلت إليها عن طريق نهب هذا البلد الإفريقي الكبير والمقسّم الذي تمزقه نزاعات وصراعات متعددة.
وبحسب الموقع، فإن من الواضح أن مجموعة آبل وفرعها في كل من فرنسا وبلجيكا على علم تام بأن سلسلة توريد المعادن الخاصة بها تعتمد على انتهاكات منهجية في سلاسل توريد القصدير والتانتالوم والتنغستن.
وتتهم الدعوة شركة آبل باستخدام منتجات منهوبة من الكونغو من قبل ميليشيات ارتكبت جرائم عنف وجرائم حرب، والتي غالباً ما تكون وكلاء بالنيابة عن رواندا.
ومنذ زمن بعيد، اتُّهمت كيغالي بممارسة نفوذها من شرق الكونغو إلى موزمبيق وباستغلال قربها من الدول الغربية لسرقة الموارد من الدول الكبرى المجاورة وغير المستقرة، بحسب التقرير.
وقد ورد في تقرير لمجلة نغريزيا نُشر في نيسان/ أبريل أن الأدلة على هذه الجرائم تأتي مباشرة من بيانات صادرات البلاد، ذلك أنه على الرغم من عدم امتلاك رواندا احتياطات كبيرة من معدن التنتالوم إلا أن 15 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية تبدأ من كيغالي.
وأشارت أيضا إلى أن "الولايات المتحدة تستورد من رواندا 37 بالمئة من إجمالي طلبها ومن كينشاسا 6 بالمئة فقط.، وسبب كون شركة آبل هدفًا للاتهامات هو إجراءات العناية الواجبة الخاصة بها، وحتى تدافع عن نفسها عليها الآن إثبات أنها لم تستخدم بأي شكل من الأشكال "معادن الصراعات".
وأوضح المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية دور قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة، الذي يُعتبر خطوةً كبيرة لإصلاح وول ستريت.
وينص القانون في أحد فصوله على إلزام الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن مصادر المواد الخام التي تعتمد عليها. وتتهم الكونغو شركة آبل بأنها غضت الطرف عن وجود معادن "ملطخة بالدماء" ضمن سلسلة توريدها.
وبينما تنتظر هذه القضية أن يتم البت فيها، فإنها تبرز في جميع أحوالها الهشاشة الأبدية للكونغو، الدولة التي يسير فيها عدم الاستقرار الجيوسياسي جنبا إلى جنب مع ثروتها الاقتصادية.
وكانت المشكلة الجيواقتصادية دائماً لعنة المستعمرة البلجيكية السابقة: فقد استُغلت الكونغو، كما أوضحت مجلة أفريكا ريفيستا، من قبل الملك البلجيكي ليوبولد الثاني من أجل احتياطيات المطاط في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وبين التقرير، أن أرض الكونغو أصبحت محل تنافس من قبل رأس المال الأنجلو-فرنسي الكبير الساعي وراء النفط والماس، اللذين غذيا صراعات مثل صراع كاتانغا.
وتلى ذلك سباقات الحصول على اليورانيوم والكولتان والمعادن النادرة، التي تعتبر أساسية في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، التي تعتمد جدواها الاقتصادية أيضا على التكلفة المنخفضة للمواد من الكونغو، وكل هذا إلى جانب المعركة على الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث انخرطت الولايات المتحدة والصين مع رؤوس أموال سويسرية وإسرائيلية بهدف استخراجه.
وفي الختام، أشار الموقع إلى أن ما يحدث في كونغو هو معركة "الكل ضد الكل" مع وجود بطل حقيقي واحد غائب: أصحاب السيادة على حقوق الموارد وهم أفراد الشعب الكونغولي - الخاسر الأكبر في هذا السباق الوحشي على موارد البلاد المستمر منذ أيام الاستعمار البلجيكي.