اتهامات تطلق على كل من يعارض النظام، والمقصود هنا بالنظام الجماعات التي استولت على السلطة واستأثرت بالدولة ومواردها، واصبح همها الأول هو حماية مصالحها من أي فصيل معارض، واي فكر حداثي يبحث عن الدولة الجامعة.
الإرهاب اليوم هو إرهاب الدولة التي يديرها مثل هؤلاء، ويفرضون انفسهم كنظام ( اسري مناطقي طائفي مذهبي )طاغي وباغي على الشعب عنوة يرسم للأخرين ما عليهم ان يسلكوه وينجزوه، في محاولة لإلغاء عقولهم، نظام يصنع له قدسية واصنام، ويضع خطوط حمراء لسيناريو ان يتحول الاخرين لدمى في مسرح للعرائس تديرها انابل خبيثة ونوايا شيطانية.
بهذه العقلية تتشكل المنظومة التي عانينا منها بالأمس، ويعاد انتاجها اليوم، لا يوجد لديها أي نوايا للحوار مع معارضيهم، حوار ندي كشركاء لهم الحق في الشراكة السياسية، مهما كان الاختلاف الفكري والثقافي، يمكن تنظيم ذلك الاختلاف بشكل قانوني في تعدد وتنوع يثري الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، دون ان يتحول الاختلاف لنزعات متطرفة تقاوم اقصائها واجتثاث فكرها بدون وجه حق.
هذا الغباء في إدارة السلطة هو الذي فتح شهية الغرب ليلعب على هذه العقول ويديرها بما يخدم مصالحه، اختيار فكرة محاربة الإرهاب امتداد لسياسة (فرق تسد) الاستعمارية، فتنة تجرعنا مرارتها منذ الاستقلال، تستهدف عقولنا وتجرف تفكيرنا، لينحصر بالعداء للأخر الشريك بالوطن، والمتهم من قبل المستبدين والطغاة ومعهم فريق من الجهلة والمتخلفين والمنتفعين والافاقين، تشكيلة شيطانية في خدمة العدو.
ولو بحثنا في نشأة التطرف بصفة عامة، نحتاج ان نتابع بصفة اولية اهم المراحل التاريخية لمختلف جذور الارهاب، مثلما كان الغزو السوفييتي لأفغانستان وما تلاه من حرب أهلية بمثابة بذرة مؤثرة للتطرّف الإسلامي، وهكذا كانت حروب أخرى، من الشيشان إلى العراق، يتبين أيضا وجود صراع آخر حاسم شكّل مسار التطرّف العالمي والإرهاب المسيحي والذي يجري تجاهله، حيث نضج مُعظم اليمين المتطرّف العالمي بفعل صراعات البلقان في تسعينات القرن الماضي، ولاسيّما في حرب البوسنة، والارهاب الصهيوني اليوم في فلسطين.
محاربة الإرهاب هي معركة أخلاقية يجب ان تتفوق فيها انسانيتنا، استغلالها استغلال سياسي لضرب الخصوم، وشماعة يعلق فيها كل معارض، وكل عقل يرفض التبعية والوصاية، هو السقوط الأخلاقي الذي اسقط مشروع الدولة الضامنة للحريات والعدالة والمواطنة، دولة الشراكة والنظام والقانون.
المسؤولية الكبرى اليوم على عاتق النيابة العامة ونيابة الصحافة، التي عليها ان تفعل قوانين ادانة الاتهامات جزافا، وتحد من جرائم التخوين للأخر المختلف والتحريض ضده، جرائم التحريض بالقتل لكل صاحب راي وموقف مختلف، بتوجيه رسائل التحريض بتصفيتهم جسديا او اعتقالهم، وكل الجرائم التي تمت وكل السجون السرية والاعتقالات خارج القانون والاغتيالات ، خلفها فكر متعصب، ومروجين واقلام وتافهين يسترزقون من ورائها، اذا تم القبض على أدوات التنفيذ، فيجب القبض على أدوات التحريض، وهم الأكثر خطورة.
والله على ما أقول شهيد!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أنا ما نسيت 14 يوليو، 2024 الأخبار الرئيسيةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الله على
إقرأ أيضاً:
4.35 تريليون درهم أصول بنوك الإمارات بنهاية يوليو
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بواقع 278 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 6.83% لتصل إلى 4.349 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 4.071 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك العاملة بالدولة بقيمة 111 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 ما يعادل زيادة بنسبة 5.6% ليصل رصيده إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو2024.
ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 84.2 مليار درهم بنمو بنسبة 4.84% خلال 7 أشهر من العام الجاري، ليبلغ 1.822 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، ويعود التوسع في الائتمان المحلي إلى نمو الائتمان للقطاع الحكومي بقيمة 8.6 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 4.7% ليبلغ 193 مليار درهم تقريباً بنهاية يوليو 2024، وكذلك زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقيمة 75.3 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 6.1% ليبلغ إلى 1.3155 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة بقيمة 214 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بنسبة 8.5% تقريباً لتصل إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024.
وأظهرت البيانات أن أصول مصرف الإمارات المركزي زادت بقيمة 97 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بلغت نسبته 13.5% لتبلغ قيمتها 818 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المصرف، بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 721 مليار درهم قيمتها في نهاية ديسمبر 2023.
وجاء الارتفاع في موجودات المصرف المركزي بدعم من الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى المصرف خلال الفترة، حيث وأظهرت البيانات أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع (في جانب المطلوبات) العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى «المركزي» قد سجلت ارتفاعاً بقيمة 63.6 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو بلغت نسبته 19.2% لتصل قيمتها إلى 395.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 331.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الأوراق المالية من الأذونات وشهادات الإيداع الإسلامية في حسابات المصرف المركزي، التي تستثمر فيها البنوك العاملة بالدولة السيولة الزائدة لديها، بقيمة 14 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليرتفع رصيدها إلى 227 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
أوراق نقدية وعملات معدنية
أصدر المصرف المركزي أوراقاً نقدية وعملات معدنية جديدة بقيمة تقارب 9 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يعتبر مؤشراً مهماً على استمرار تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية بالدولة، عن طريق الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والتحويلات المالية للشركات الوطنية من الأسواق الخارجية، وغيرها.
كما ارتفعت قاعدة رأس مال المصرف المركزي إلى 29.55 مليار درهم أيضاً بزيادة تقدر بنحو 4.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024.
ووفقاً للبيانات، ارتفع رصيد الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بأكثر من 14.8% ما يعادل زيادة بقيمة101 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليبلغ 782 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 681 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية النمو في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الذي يتحقق بدعم من نمو الفائض في ميزان المدفوعات للدولة، نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطنية في علاقته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار