طبول الحرب تدق في النيجر.. المجلس العسكري يغلق المجال الجوي للبلاد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إغلاق المجال الجوي للبلاد، تحسبا لأي تدخل عسكري قد تقدم عليه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”.
وقال المجلس العسكري الحاكم في بيان، “في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا من خلال استعدادات الدول المجاورة، تقرر إغلاق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من الأحد أمام جميع الطائرات حتى إشعار آخر”.
وحذر المجلس العسكري من أن أي محاولة لانتهاك سيادة البلاد ستقُابل برد قوي وفوري.
وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
ومطلع أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول مجموعة “الإيكواس”، والذي عقد في أبوجا، خطة للتدخل العسكري في النيجر، حيث أمهلت المجموعة منفذي الانقلاب أسبوعا للتراجع عن موقفهم، وإلا فستتخذ المجموعة إجراءات تشمل إمكانية التدخل العسكري في البلاد لإعادة بازوم إلى منصبه.
ورفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها “إيكواس” ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجلس العسکری المجال الجوی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
التصدي للتغول على مشروع الجزيرة ونهب ثروات البلاد
١
وضح للقاضي والداني ان هدف الحرب اللعينة الجارية حاليا السلطة والثروة من طرفي الحرب المدعومين من المحاور الاقليمية والدولية لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، واستمرار نهب الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية وفي الدعم السريع وقادة الحركات المسلحة والمليشيات، في نهب ممتلكات وأراضي و ثروات البلاد.
بنظرة إلى الأحداث الأخيرة نلمس نهم الطفيلية الإسلاموية للعودة للسلطة، وحتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، كما في الآتي :
- محاولة جبريل ابراهيم وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة لنهب مكتسبات أراضي وأصول مشروع الجزيرة ، بالتوقيع الذي تم بين محافظ مشروع الجزيرة وشركة (زبيدة) واللجنة التي كونت من عضوية حركة العدل المساواة وبقايا النظام السابق للإنقاذ بحجة تأهيل وتعمير ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة، والذي وجد رفضا واسعا من مزارعي و مواطني الجزيرة.
ما ورد في الصحف عن الفساد في تصدير النحاس المنهوب من كابلات الكهرباء.
الاستمرار في تهريب ونهب الذهب والصمغ، رغم استمرار الحرب.
- المخطط الجاري في شرق السودان، لتجفيف ميناء بورتسودان وسواكن تمهيدا لإيجاد موطئ قدم للدول الطامحة في إيجاد موانئ مثل الإمارات (ميناء ابوعمامة).
٢
كل ذلك يتم في ظل تشبث طرفي الحرب بالسلطة كما في تعديل الدستور في بورتسودان بعد إعادة التمكين لتكوين حكومة عسكرية غير شرعية باسم الإسلام ، وحكومة موازية من الدعم السريع باسم العلمانية، غير شرعية أيضا.
الهدف من الحكومتين مواصلة نهب الرأسمالية الطفيلية وحماية مصالحها الطبقية و التي نهبت ودمرت مؤسسات القطاع العام، وتواصل في نهب مشروع الجزيرة وإفقار إنسانه.
مما يتطلب سدا منيعا أمام محاولات عودة حكم العسكر والدعم السريع للحكم لمواصلة القمع والابادة الجماعية والاستمرار في نهب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ووحدة البلاد.
٣
كانت حصيلة نظام الإسلامويين لأكثر من ٣٠ عاما : أنه الأكثر فسادا وارهابا وقمعا في تاريخ السودان، بحيث استطاعت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والدعم السريع الذي أفرزته من رحمها، انجاز تراكمها الرأسمالي بواسطة القمع سياسيا والنهب إقتصاديا، و تم تشريد وتعذيب واعتقال واغتيال الآلاف من المعارضين السياسيين وأبناء المناطق المهمشة، وتكوين مليشيا الجنجويد التي ساهمت في الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومازال ذلك مستمرا في الحرب اللعينة الجارية حاليا، ومصادرة الحريات السياسية والنقابية. تم توسيع نطاق الحرب لتشمل دارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان، وكانت النتيجة تمزيق أوصال البلاد واثارة النعرات العنصرية والقبلية، وانفصال الجنوب،
وبعد الثورة واصل الإسلامويون في المجازر مع الدعم السريع كما في مجزرة فض الاعتصام، وتخريب الثورة وحتى تنفيذ انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين لهم، وأشعلوا مع الدعم السريع نيران الحرب الجارية التي تهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى من خلال وجود حكومتين غير شرعيتين في البلاد.
وكان من أهم سمات حكم الطفيلية الاسلاموية نقض العهود والمواثيق المراوغة ، ورفع شعار الحوار لاطالة عمر النظام ،والتفريط في السيادة الوطنية بإدخال البلاد في حلف اليمن ، وبيع أراضي البلاد بأثمان بخسة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وتبديد الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية من خلال تهريبه للخارج، والاستثمار في النشاط العقاري في الخارج، وتهريب عائدات البترول و الذهب للخارج، على سبيل المثال : قدرت صحيفة امريكية أن رأس المال الاسلاموي السوداني الدائر في ماليزيا وحدها يقدر ب 22 مليار دولار، اضافة الى تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي علي جهاز الدولة الطفيلي المتضخم والاحتفالات والمؤتمرات والافراح والاتراح والتي تقدر بملايين الدولارات. إضافة للفشل في إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وفشل المشروع الحضاري بسبب انتشار الفساد في البر وفي البحر بسبب السياسات الخرقاء لحكام الطفيلية الاسلاموية، بل اصبحت ديون السودان الخارجية أكثر من ٦٠ مليار دولار، حتى وصل النظام مرحلة التفسخ و التعفن والتحلل الشامل، واصبح ممزقا بتناقضاته الداخلية ومحاصرا من المجتمع الدولي بسبب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وكان من الطبيعي أن يفرز هذا النظام من صلبه تنظيمات إرهابية سلفية ظلامية مثل "داعش" وغيرها.
ويحاول طرفا الحرب عبثا تصفية ثورة ديسمبر التي مازالت جذوتها متقدة، وسوف تستمر حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا