الأمم المتحدة: مقتل الطفلة هند رجب في غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد خبراء في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في قطاع غزة، التي أثارت نداءاتها للمساعدة تعاطفا حول العالم، يمكن أن يشكل جريمة حرب. وقال الخبراء في بيان أن "مقتل هند رجب البالغة خمس سنوات من عمرها وعائلتها، واثنين من المسعفين يمكن أن يشكل جريمة حرب"، مضيفين أن تأكيد إسرائيل عدم وجود أي من جنودها قرب المكان "غير مقبول".
من جهتها، شددت السفارة الإسرائيلية في جنيف في بيان، على أن التحقيق في هذا الحادث أصبح الآن في أيدي هيئة مستقلة داخل الجيش.
رغم ذلك، رأى الخبراء أن "غياب تحقيق مناسب وتحديد المسؤولين" بعد مرور خمسة أشهر على الواقعة "أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل في ذاته انتهاكا للحق في الحياة".
وأشار الخبراء الأمميون، إلى أن تحليلا أجري مؤخرا "لمسرح الجريمة يقدم أدلة دامغة" على أن موقع سيارة العائلة كان "في مجال رؤية دبابة إسرائيلية، وكيف تمت إصابتها من مسافة قريبة باستخدام نوع من الأسلحة يمكن أن ينسب فقط إلى القوات الإسرائيلية".
ورغم تفويضهم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هؤلاء الخبراء لا يتحدثون باسم المؤسسة الدولية.
وأشاروا إلى مقتل اثنين من رجال الإنقاذ التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الواقعة ذاتها وأضافوا: "التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمات الطوارئ تشير إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تقتل بدورها".
وأردفوا: "وحشية عمليات القتل هذه توضح مدى نسيان الجيش لضبط النفس في حملته في غزة: يجب التحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء".
ومن جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية إن "نتائج التحقيق سيتم عرضها على النائب العام للجيش الإسرائيلي، الذي سيحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها".
وجاء في بيان السفارة، أن "الجيش الإسرائيلي يعتذر عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى الحد الذي تسمح به الظروف".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مقاطع الفيديو التي نشرها الحوثيون "اعترافات فسرية"
أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لموظفي الأمم المتحدة على أنهم خلايا "تجسسية" كانت "اعترافات قسرية في الأساس"، داعية لسرعة الإفراج عن الموظفين الأممين المختطفين لدى جماعة الحوثي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني إن مكان وجود الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختطفين لدى جماعة الحوثي "لا يزال مجهولا وإن سلطات الأمر الواقع الحوثية "لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".
وأضافت: "ندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل (عمل) وليس عرقلة الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم".
وجددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانمطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين في اليمن لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية "دون حماية قانونية".
وكانت جماعة الحوثي، قد اتهمت الموظفين الستة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في 6 حزيران/يونيو "بالتعاون" مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.
وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائها كانت "اعترافات قسرية في الأساس"، وقالت إن هذا النوع من "الاتهامات الكاذبة تماما في هذا السياق أمر مقلق بشكل خاص".
ويصادف يوم الجمعة المقبل مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال جماعة الحوثي، ستة من موظفي المفوضية، بينهم امرأة وخمسة رجال، إلى جانب سبعة موظفين أمميين آخرين في اليمن بناء على "ادعاءات ملفقة"، بحسب المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني.
يذكر أن جماعة الحوثي خطفت أربعة موظفين أممين آخرين في الفترة بين عامي 2021 و2023، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفيا في اليمن إلى 17 موظفا.