المملكة المتحدة تستأنف تمويل وكالة أغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

يوليو 19, 2024آخر تحديث: يوليو 19, 2024

المستقلة/- أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا ستعيد تمويل وكالة أغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، في أول خروج كبير لحزب العمال عن موقف الحكومة السابقة تجاه أزمة الشرق الأوسط.

و قال ديفيد لامي للنواب يوم الجمعة إنه قرر إلغاء تجميد التمويل، الذي تم تعليقه في يناير بعد أن زعمت إسرائيل أن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس.

و قامت كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، بمراجعة هذه المزاعم للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام، لكنها قالت إنها لم تتلق أي دليل من الإسرائيليين لدعم مزاعمهم.

و يمثل قرار لامي انقسام نادر بين المملكة المتحدة و الولايات المتحدة بشأن السياسة تجاه غزة، مما يترك الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الوحيدة التي لم تستعد التمويل.

و قال لامي لمجلس العموم: “لقد روعتني المزاعم القائلة بأن موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر. لكن الأمم المتحدة أخذت هذه الادعاءات على محمل الجد… نحن مطمئنون أنه بعد المراجعة المستقلة التي أجرتها كاثرين كولونا، تعمل الأونروا على ضمان تلبية أعلى معايير الحياد و تعزيز إجراءاتها بما في ذلك التدقيق.”

و أضاف: “لقد تحركت الأونروا. و قد تحرك الآن شركاء نشطون مثل اليابان و الاتحاد الأوروبي و النرويج. هذه الحكومة سوف تتحرك. أستطيع أن أؤكد للمجلس أننا قمنا بإلغاء تعليق تمويل الأونروا”.

ستقدم المملكة المتحدة الآن تمويل بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني للأونروا، ليتم إنفاقه على الغذاء و المأوى الطارئ و الخدمات الأساسية الأخرى لملايين الأشخاص في غزة و الضفة الغربية.

و جاء قرار لامي بعد ضغوط منسقة من شخصيات بارزة في حزب العمال لإلغاء حظر التمويل.

و في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم أصدقاء إسرائيل في حزب العمل إحاطة لأعضاء البرلمان الذين دعوا إلى رفع تجميد الأموال، قائلين إنه من الضروري تخفيف المعاناة الإنسانية على المدى القصير. في هذه الأثناء، كانت مجموعة من نواب حزب العمال تستعد لطرح تعديل على خطاب الملك يدعو الوزراء إلى القيام بذلك.

زار لامي إسرائيل و الأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية الأسبوع الماضي، بينما تحدث كير ستارمر مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، و محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، منذ أن أصبح رئيس للوزراء.

و قال وزير الخارجية إنه قرر إعادة تمويل الأونروا لأسباب منها الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة. و قال: “وعدت إسرائيل بتقديم طوفان من المساعدات في أبريل/نيسان الماضي، لكنها تفرض قيود مستحيلة و غير مقبولة”.

و دافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس و أدان هجوم الطائرات بدون طيار على تل أبيب خلال الليل. لكنه قدم أيضاً دفاعاً متحمس عن الدولة الفلسطينية، قائلاً: “المدنيون في غزة محاصرون في الجحيم على الأرض. لقد ظل الشعب الفلسطيني في عذاب لعقود من الزمن، محروم من الدولة التي هي حقه غير القابل للتصرف.”

لكن لامي لم يقل ما إذا كانت الحكومة ستتخلى الآن عن جهودها لتأخير قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

و كانت الحكومة السابقة قد أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تعتزم تقديم استئناف للطعن في اختصاص المحكمة على المواطنين الإسرائيليين. و كشفت صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي أنه من غير المرجح أن تستمر الحكومة في هذا الاستئناف، مما يسمح للمحكمة بالمضي قدماً في قرارها، لكن الوزراء لم يؤكدوا بعد موقفهم بشأن هذه القضية.

كما رفض وزير الخارجية الإفصاح عما إذا كان ينوي نشر المشورة القانونية للحكومة بشأن الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة. و قال لامي: “سأسعى إلى اتخاذ قراري بمساءلة و شفافية كاملة”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة