اتهامات بالتجسس لصالح كوريا الجنوبية تطال موظفة سابقة في CIA
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك، إلى موظفة سابقة في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، اتهامات بالتجسس لصالح مخابرات كوريا الجنوبية، مقابل حقائب يد وملابس باهظة الثمن ووجبات فاخرة.
وتواجه سو مي تيري (54 عاما)، التي عملت سابقا كمحللة لوكالة المخابرات المركزية، ونائبة ضابط المخابرات الوطنية لشرق آسيا في مجلس الاستخبارات الوطني، ومسؤولة كبيرة في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، تهما بالتجسس لصالح كوريا الجنوبية.
وبحسب الاتهامات، فإن تيري قبلت سلعا فاخرة ووجبات عشاء باهظة الثمن في مطاعم السوشي، مقابل الدفاع عن مواقف الحكومة الكورية الجنوبية أثناء ظهورها في وسائل الإعلام، وتبادل المعلومات مع ضباط المخابرات وتسهيل وصول المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى مسؤولي الحكومة الأمريكية.
كما تُتهم تيري بعمليها كمصدر للمعلومات لصالح المخابرات الكورية الجنوبية، حيث قامت بتسليم ملاحظات مكتوبة بخط اليد حول اجتماع غير رسمي متعلق بكوريا الشمالية في عام 2022، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وذكرت كريستي م. كورتيس، القائمة بأعمال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن تيري كشفت على مدى عشر سنوات بعد مغادرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2013، "معلومات حساسة عن الحكومة الأمريكية للمخابرات الكورية الجنوبية، كما استخدمت منصبها للتأثير على السياسة الأمريكية لصالح كوريا الجنوبية".
وبحسب ممثلي الادعاء، فإن تيري تلقت سرا من ضباط المخابرات الكورية الجنوبية أكثر من 37 ألف دولار عبر إرسال المبلغ إلى برنامج السياسة العامة للشؤون الكورية الذي كانت تيري تديره.
في المقابل، أعلنت دائرة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية، عن تواصل سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والولايات المتحدة عن كثب بشأن هذه القضية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بشكل منفصل، إنه من غير المناسب التعليق على قضية تخضع لإجراءات قضائية في دولة أجنبية.
وقال محامي المتهمة، لي ولوسكي، إن "الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتشوه عمل الباحثة ومحللة الأخبار المعروفة باستقلالها وسنوات خدمتها للولايات المتحدة".
وأضاف أن تيري "كانت منتقدة شديدة لحكومة كوريا الجنوبية خلال الأوقات التي تزعم فيها لائحة الاتهام أنها كانت تتصرف لصالحها"، مشدد على أنه "بمجرد أن تتضح الحقائق، سيكون من الواضح أن الحكومة ارتكبت خطأ كبيرا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة تجسس كوريا الجنوبية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکوریة الجنوبیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس