بيان عماني: نرحب برأي “العدل الدولية”، ونجدد مطالبة وقف الاستيطان ودوامة العنف في فلسطين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رصد – أثير
قالت وزارة الخارجية في بيان بأنها تابعت الرأي الذي قدمته محكمة العدل الدولية إزّاء طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، وما نتج عنه من تأكيد لعدم شرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وتأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وإذ ترحب سلطنة عُمان برأي محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لممارسات دولة الاحتلال، فإنها في ذات الوقت تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية.
كما تجدد سلطنة عمان موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
المهلة تنتهي والبحر لن يقبل السفن “الإسرائيلية”
مع انتهاء مهلة الأيام الأربعة التي منحها السيد عبدالملك الحوثي يحفظه الله للوسطاء للضغط على الكيان “الإسرائيلي” من أجل رفع الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن سريان الحظر على السفن “الإسرائيلية” يدخل حيز التنفيذ ساعة إعلان البيان، ليشمل منع ملاحة العدو في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب.
وبهذا الإعلان تعود القوات المسلحة اليمنية إلى المراحل الأولى لإسناد غزة، حيث منعت الملاحة “الإسرائيلية” عندما اقتادت السفينة “جلاكسي ليدر” إلى المياه اليمنية، وما تلاها من عمليات بحرية أسفرت عن تعطيل ميناء إيلات (أم الرشراش)، وخفض عدد السفن التجارية إلى بقية الموانئ لا سيما تلك القادمة من الشرق، والتي اضطرت للالتفاف حول إفريقيا من طريق الرجاء الصالح، الأمر الذي كبّد كيان العدو “الإسرائيلي” خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بالإضافة إلى الوقت المطلوب لوصول البضائع.
يبدو أن كيان العدو “الإسرائيلي” الذي يسمع لأول مرة عن تحذيرات عربية جدية، سيعتاد من الآن وصاعدًا على هذا النوع من التحذيرات، وبين عمليات إسناد غزة، وعودتها، جهوزية عالية للقوات المسلحة اليمنية، حسب حديث وزير الدفاع اللواء العاطفي الذي أكد أنها ستكون عند مستوى المسؤولية المنوطة بها.
في عمليات الإسناد التي سبقت وقف النار في غزة، كانت القوات المسلحة اليمنية، قد وصلت إلى مستويات متقدمة من التطور التكتيكي والتسليحي، ويعتقد هذه المرة أن كل تلك التجربة ستكون أكثر فعالية وفتكًا وتطورًا، وتوقعات بدخول أسلحة جديدة، محسنة، سواء من حيث المدى والدقة، وربما النوعية أيضًا، بحيث تدخل منظومات مسيرة وصاروخية جديدة، وبالتأكيد تكون القوات المسلحة اليمنية قد استفادت من مرحلة الهدوء لما يقارب الشهرين منذ وقف النار في غزة لتحديث الترسانة العسكرية كمًا ونوعًا.
رغم أن التحذير اليمني كان واضحًا، ومحددًا، باستئناف العمليات البحرية، فإن كيان العدو رفع سقف الاستعداد، وذهب للحديث عن عمليات تستهدف وسط الكيان، واتخذ مجموعة من الإجراءات من ضمنها تعطيل الـ”جي بي إس”، تحسبًا للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، وكذلك بدوريات جوية لسلاح الجو لرصد وترقب هذه الصواريخ.
نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن مصادر “إسرائيلية” وجود تنسيق وثيق مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) لمواجهة هذا السيناريو، وأشارت إلى أن الكيان “الإسرائيلي” يعتمد على رد فعل أمريكي “أشد قسوة” ضد من أسمتهم بالحوثيين مقارنة بردود الأفعال في عهد الرئيس بايدن. وذكَرت الصحيفة بأن إدارة ترامب صنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرضت عقوبات على كبار قادتهم في أول شهر من ولايته.
وهنا يجب استحضار الفشل الأمريكي والبريطاني في وقف العمليات البحرية اليمنية، سواء ضد السفن التجارية “الإسرائيلية” أو حتى في مواجهة البحرية الأمريكية والبريطانية التي بدلت حاملات الطائرات تحت ضغط الضربات الصاروخية اليمنية، خشية إصابتها.
المرحلة الجديدة لإسناد غزة، مختلفة من عدة نواحٍ، على الأقل من حيث الهدف، فهي تمنح الوسطاء ورقة ضغط على كيان العدو من أجل الدخول بجدية في مفاوضات المرحلة الثانية، والالتزام بمقتضيات المرحلة الأولى ولا سيما البروتوكول الإنساني، وتزعم “يديعوت أحرنوت” أن العمليات اليمنية تأتي بطلب من حماس، ووضعتها الصحيفة في إطار توحيد الجبهات ضد الكيان الصهيوني.