انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
جرى، اليوم الجمعة بأكرا بغانا، انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لولاية مدتها ست سنوات في شخص نادية عنوز، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك خلال الدورة العادية الـ45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وفازت نادية عنوز، مرشحة المغرب، بالمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا في هذا المجلس بأغلبية واسعة بلغت 35 صوتا.
وانطلقت، أمس الخميس بأكرا، أشغال الدورة العادية الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ويمثل المملكة المغربية في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، وسفيرة المغرب بغانا، إيمان واعديل، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: للاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الصيني يشهد الاجتماع الافتتاحي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني
بكين - فيصل السعدي
شهد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء انعقاد الاجتماع الافتتاحي للدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والذي يمثل أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، وذلك في دورته السنوية في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، بحضور عدد من القادة الصينيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتضمن الاجتماع استعراضًا لأجندة الدورة والموافقة عليها؛ حيث قدم وانغ هو نينغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تقريرَ عمل نيابة عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
ويُعد المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي منصة للتشاور السياسي والتعاون بقيادة الحزب الصيني الحاكم. ليضم أكثر من 2000 مستشار سياسي يقدمون مقترحات بشأن السياسات الوطنية الرئيسية في عدد من مجالات؛ التنمية الاقتصادية، الإصلاحات السياسية، والقضايا الثقافية والاجتماعية والبيئية؛ ما يجعل من المجلس بناءً قويمًا يهدف إلى تعزيز الديمقراطية الشعبية العملية في الصين من خلال إشراك مختلف الفئات والقطاعات في عملية صنع القرار.