صنعاء تتوعد الكيان «بالرد على الرد ان حدث»!
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وقال نائب مدير التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية العميد عبدالله بن عامر بانه سيكون هناك رد على الرد إن حدث الرد
وكان وزير الدفاع الصهيوني قد هدد بالرد على عملية القوات المسلحة اليمنية في تل ابيب فجر اليوم وسرعان ما أتى الرد من صنعاء بالرد على اي اعتداء.
وفي سياق متصل اكد العميد بن عامر ان الإجراءات الإسرائيلية في منطقة يافا بعد العملية اليمنية تؤكد أن المنطقة وهي مركز اقتصادي أمني سياحي لم تعد آمنه.
واشار الى ان الإجراءات الأمنية والعسكرية تثير قلق السكان أكثر وتجعلهم يعيشون ظروف الحرب فهناك دوريات لسلاح الجو على مدار الساعة فوق الأجواء وهناك استنفار أمني مستمر على الأرض.
من جهته قال محافظ ذمار عضو المكتب السياسي لانصار الله محمد البخيتي في مداخلة مع التلفزيون العربي :"مستعدون لأي رد إسرائيلي ضد اليمن و رهاننا الأول هو على تأييد الله تعالى لنا قبل رهاننا على قوتنا العسكرية ولا نخشى إحد في هذا الكون سوى الله
وبعث البخيتي لنتنياهو قائلا:-" هذه رسالتنا لنتنياهو بعد الوصول لتل أبيب وهذا هدفنا و هو وقف المجازر في غزة ."
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. مناقشة تغليظ غرامة المحامي المتخلف عن المتهم
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات دقيقة للقانون قبل عرضه في الجلسات العامة.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوخلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.
ووافق النواب المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم والحكومة على طلب نقيب المحامين باستبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محاميا غيره.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
ضمانات حق الدفاعوخلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.