كتلة الحوار ترحب بقرار محكمة العدل الدولية: يدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رحبت كتلة الحوار بقرار محكمة العدل الدولية اليوم بضرورة وقف الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك وقف الاستيطان.
ونرى أن هذا القرار بمثابة خطوة كبيرة في طريق التاكيد على وجوبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو دليلي قانوني لا ريب فية بمشروعية الحقوق الفلسطينية وإسكات للمزاعم الاسرائيلية.
وأوضحت كتلة الحوار في بيان صحفي أن القرار حتي لو كان رأيه استشاري إلا أنه ذو وزن قانوني ويمثل التزام أخلاقي للتأكيد علي مشروعية الحق الفلسطيني وتوضيح حجم حرب الإبادة التي تقوم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بما تضمنه من تًوصيف للسياسات الاسرائيلية العنصرية وتناول تبعات الاحتلال.
وتحيي كتلة الحوار مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده أمام الانهيار الاخلاقي للدول الكبرى التي توفر الدعم المالي والعسكري والغطاء السياسي لآلة القتل والإبادة الجماعية الإسرائيلية ولولا صمود الشعب الفلسطيني لأكثر من ٧٥ عاما وتمسكه بتراب أرضه ورفضه مخططات التهجير لما وصلنا لهذه اللحظات التي نري فيها بصيصا من أمل باقي في الضمير الدولي.
وتجدد كتلة الحوار مطالبتها بطرد السفيرة الإسرائيلة من القاهرة واستدعاء السفير المصري من تل بيب ردا على استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأخيرا تثمن كتلة الحوار الجهود التي تقوم الحكومة المصرية من أجل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المختصر والمضي قدما نحو الإعمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الحكومة المصرية القضية الفلسطينية الحق الفلسطيني محكمة العدل دعم القضية الفلسطينية الفجر السياسي الشعب الفلسطینی کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، بالأغلبية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو ما رأت فيه الخارجية الفلسطينية “بارقة أمل”.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الجمعية العامة للأمم المتحدة “اعتمدت امس الثلاثاء مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة”.
وأضافت: “صوّتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوّتت 7 دول فقط ضده وهي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وباباوا غينيا الجديدة وناورو، فيما امتنعت 8 دول (عن التصويت) وهي الإكوادور وليبيريا وتوغا وتونغا وبنما وبالاو وتوفالو وكيريباتي”.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، وقالت إنه “يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقا أساسيا غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضافت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن القرار “تضمن في نصه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين”.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت المحكمة خلال جلسة بمدينة لاهاي في هولندا إن “استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، وأكدت أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، و”يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن “تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين”.
وعبَّرت عن شكرها “للدول الشقيقة والصديقة وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير”.
وشددت على “أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق”.
ودعت الخارجية الفلسطينية “الدول التي لم تدعم القرار، والتي انعزلت بتصويتها السلبي، إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي”.
وقالت إنها ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي “لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تستهدفها إسرائيل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والنساء، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 815 قتلى، ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال