الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن ترشحه لولاية ثانية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد أكد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر، وبذلك يكون ترشحه القانوني لولاية ثانية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، نيته، الترشح لفترة رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.
وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان لها، أن الرئيس التونسي قيس سعيد حدد يوم الـ 6 من أكتوبر 2024، موعدا للانتخابات الرئاسية التونسية.
الانتخابات التونسية 2024الانتخابات التونسية 2024وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الثلاثاء، أمرًا بدعوة أبناء شعبه للانتخابات الرئاسية يوم الأحد الموافق 6 من أكتوبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
شروط الترشحبالنسبة لشروط الترشح لخوض سباق الرئاسة في تونس، فقد أعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، موضحاً أنها ليست جديدة وتم إقرارها منذ دخول الدستور الجديد حيز النفاذ فى سنة 2022.
وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين، أن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى مولود من أب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع.
الانتخابات التونسية 202411 مرشحاًغير أنه رغم صعوبة جمع التزكيات، أعلن 11 مرشحاً نيتهم خوض الانتخابات، بعضهم ترشحوا في انتخابات سابقة، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد بحلول موعد تقديم الترشيحات المقرر نهاية يوليو.
أما من بين الأسماء التي عبّرت عن نيتها الدخول في المنافسة على كرسي الرئاسة، المنذر الزنايدى وهو أحد أهم وزراء نظام بن علي.
كما انضم إلى السباق متقاعدان من الجيش وهما الأميرال المتقاعد كمال العكروت والعقيد عادل الدو، إلى جانب النائب السابق الصافي سعيد، الذى يعتزم تكرار التجربة رغم حصوله على أصوات متدنية فى رئاسيات 2019.
فيما أعلنت حركة النهضة أنها لن تقدم مرشحا عنها للتنافس في سباق الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضاًرسميا.. الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة
نيوريوك تايمز: بايدن بدأ في تقبل فكرة الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية
فانس يدعو الأمريكيين للتصويت لترامب واختيار مسار جديد في انتخابات نوفمبر المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد رئيس تونس الانتخابات التونسية انتخابات تونس تونس 2024 انتخابات تونس 2024 الرئیس التونسی قیس قیس سعید
إقرأ أيضاً:
التونسي للشغل: رفض هيئة الانتخابات لقرار المحكمة الادارية سابقة قانونية
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق.
ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة".
ونبه الاتحاد إلى أن "مثل هذه القرارات تكرس النهج الانفرادي والتسلطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوترا، وحذر من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.
وندد الاتحاد في ختام بيانه، بما "اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرة كثيرة من آداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين"، وفق البيان.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أوضحت في بلاغ أمس الاثنين أنها توصلت بالاحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الالكتروني مساء أمس في حدود الساعة التاسعة ليلا.
وأضافت أن تلقيها لأحكام المحكمة الإدارية تم بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 ، أي بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الاول بتاريخ 27 أوت و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 اوت و3 أيام من صدور الحكم الثالث والاخير بتاريخ 30 اوت.
وأوضحت أن ذلك تم خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الإنتخابي الذي يوجب على المحكمة اعلام الهيئة بنسخ الاحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها.
وأكدت الهيئة أن تاريخ 3 سبتمبر المحدد بالرزنامة هو الأجل الأقصى للاعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا ولا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، ضرورة أن الهيئة مطالبة بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 أوت.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي المقرّر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون ـ معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".
وأضاف أنه "تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.
ويشير عسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم؛ بدعوى عدم استكمال ملفاتهم.
وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين.
وعبّر المترشحون المقبولون بقرار المحكمة الإدارية لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، عن رفضهم واستنكارهم لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعادهم من السباق الرئاسي.
وأعلن الفريق القانوني للمنذر الزنايدي في بيان، عن عدم اعترافه بالقرار الصادر عن الهيئة، معتبرين إياه ''قرارًا غير قانوني''.
وأكد الفريق أن هذا القرار ''يتعارض مع القوانين والإجراءات، ويؤثر سلبًا على نتائج الانتخابات''.
كما أعربت إدارة حملة عبد اللطيف المكي عن استنكارها الشديد للقرار، معتبرةً أنه يعكس ''تجاوزًا قانونيًا''.
ودعت كافة المترشحين إلى ''التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات''.
من جانبه، نشر المترشح عماد الدايمي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عدم اعترافه بقرار الهيئة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الطعن في القرار وتقديمه إلى القضاء المحلي والدولي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
ننشر تفاصيل لقاء رئيس الحجر والمستشار الزراعي الروسي بالقاهرة