وزير العمل: إعلان نتائج انتخابات عمالية تكميلية في 3 شركات اليوم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية العمالية، والإلتزام بمعايير العمل الدولية وبحق العمال في تشكيل تنظيماتهم النقابية، واختيار ممثليهم بحرية، وديمقراطية وإشراكهم في صناعة القرار بشأن العملية الإنتاجية داخل كافة مواقع العمل والإنتاج.
بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه بدور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال "جبران"، إن العمال شركاء في العمل والتنمية بصفتهم طرف أساسي في المنظومة الثلاثية للعمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.
جاءت تصريحات وزير العمل، تزامنًا مع إعلانه اليوم الجمعة عن نتائج إنتخابات تكميلية عمالية في 3 شركات عامة؛ تمهيدًا لإيداع أوراقها لدى الجهة إدارية، وذلك يوم غد السبت.
وبحسب "العمل"، فإن الجدول الزمني لمواعيد الترشح والانتخابات التكميلية لاستكمال الدورة النقابية 2022-2026 واختيار ممثلي العمال في مجالس إدارات شركات، كانت القناة لرباط أنوار السفن، و البورسعيدية للأعمال الهندسية والانشاءات البحرية، بمحافظة بورسعيد، وشركة الكراكات المصرية، بمحافظة الجيزة، قد بدأ منذ يوم السبت الماضي الموافق 13 يوليو 2024، بمجموعة من المراحل، هي:
- فتح باب الترشح.
- إعلان أسماء المرشحين.
- تقديم الطعون، والبت فيها.
- وإعلان الكشوف النهائية.
- إجراء الإنتخابات.
- إعلان النتائج اليوم الجمعة.
- إيداع الأوراق غدًا السبت.
وأكد وزير العمل، أن هذه الانتخابات أجريت في إطار أحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام واللجان النقابية والقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2024.
اقرأ أيضًا:
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل الانتخابات العمالية محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .
حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف
ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا