وزير العمل: إعلان نتائج انتخابات عمالية تكميلية في 3 شركات اليوم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية العمالية، والإلتزام بمعايير العمل الدولية وبحق العمال في تشكيل تنظيماتهم النقابية، واختيار ممثليهم بحرية، وديمقراطية وإشراكهم في صناعة القرار بشأن العملية الإنتاجية داخل كافة مواقع العمل والإنتاج.
بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه بدور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال "جبران"، إن العمال شركاء في العمل والتنمية بصفتهم طرف أساسي في المنظومة الثلاثية للعمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.
جاءت تصريحات وزير العمل، تزامنًا مع إعلانه اليوم الجمعة عن نتائج إنتخابات تكميلية عمالية في 3 شركات عامة؛ تمهيدًا لإيداع أوراقها لدى الجهة إدارية، وذلك يوم غد السبت.
وبحسب "العمل"، فإن الجدول الزمني لمواعيد الترشح والانتخابات التكميلية لاستكمال الدورة النقابية 2022-2026 واختيار ممثلي العمال في مجالس إدارات شركات، كانت القناة لرباط أنوار السفن، و البورسعيدية للأعمال الهندسية والانشاءات البحرية، بمحافظة بورسعيد، وشركة الكراكات المصرية، بمحافظة الجيزة، قد بدأ منذ يوم السبت الماضي الموافق 13 يوليو 2024، بمجموعة من المراحل، هي:
- فتح باب الترشح.
- إعلان أسماء المرشحين.
- تقديم الطعون، والبت فيها.
- وإعلان الكشوف النهائية.
- إجراء الإنتخابات.
- إعلان النتائج اليوم الجمعة.
- إيداع الأوراق غدًا السبت.
وأكد وزير العمل، أن هذه الانتخابات أجريت في إطار أحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام واللجان النقابية والقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2024.
اقرأ أيضًا:
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل الانتخابات العمالية محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب