مايكرسوفت تفقد خمس قيمتها بسبب العطل التقني حول العالم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
انهارت أسهم شركة "مايكروسوفت" التكنولوجية العملاقة في تعاملات قبل فتح الأسواق اليوم الجمعة نتيجة العطل التقني الذي أصاب الأجهزة والكمبيوترات والخوادم التي تعمل بنظام "ويندوز" ليل أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة.
وخسرت الشركة التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.2 تريليون دولار ما يزيد على 23 مليار دولار على الفور بعد هبوط قيمة أسهمها بأكثر من ثلاثة في المئة في التعاملات المستقبلية المبكرة، في ظل توقعات بأن ترتفع نسبة الخسائر مع فتح الأسواق الأميركية في وقت لاحق من اليوم.
أما الشركة المسؤولة عن العطل التقني الذي ضرب الشركات والمصالح حول العالم وهي شركة "كراود سترايك" للأمن الإلكتروني وتقدر قيمتها السوقية بنحو 125 مليار دولار، فتشير التوقعات إلى خسارتها 20 مليار دولار في الأقل من قيمتها بمجرد فتح الأسواق للتعاملات.
وبحساب بسيط للقيمة السوقية للشركات المدرجة على مؤشرات الأسهم للبورصات الكبرى حول العالم فإن هبوطاً بنسبة نقطة مئوية يعني مئات مليارات الدولارات من الخسائر، هذا فضلاً عن الخسائر المباشرة للشركات والأعمال التي تعطلت والخسائر غير المباشرة التي سيتطلب احصاؤها وقتاً طويلاً.
وكانت أستراليا والمنطقة التي تقع فيها بحسب التوقيت هي أول المتضررين، إذ بدأ العطل التقني في الساعة الثالثة بعد الظهر من أمس، وهي تعني الليل في الشرق الأوسط والليل المتأخر في أوروبا وأميركا الشمالية.
أضرار مباشرة وغير مباشرة
وبعدما أعلنت الشركة المسؤولة عن العطل أنها سحبت التحديث لأنظمة "مايكروسوفت" وأصلحت الخلل بدأت بعض الأعمال تعود تدريجاً، لكن مع استمرار الاضطراب في قطاعات مثل النقل الجوي والخدمات الصحية وغيرهما من الجهات التي تتطلب أعمالها الدقة العالمية في الأمن والسلامة، لذا فهي تحتاج وقتاً أطول لإعادة تشغيل الأنظمة وعودتها لطبيعتها المعتادة.
حتى بعض الشركات والجهات التي تستخدم أنظمة تشغيل إلكترونية غير تلك التابعة لـ"مايكروسوفت" تعرضت أيضاً للأعطال، بسبب ارتباطاتها بأعمال أخرى تستخدم نظام "ويندوز" أو ما يماثله من منتجات "مايكروسوفت".
ومع أن بعض المصارف الكبرى والشركات المالية الكبرى تستخدم أنظمة "احتياط" فإن العطل التقني الذي ضرب العالم كان هائلاً، فأصاب كثيرين بالاضطراب إن لم يكن التوقف التام للأعمال.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العطل التقنی
إقرأ أيضاً:
مشروع ضخم لتأمين احتياجات طنجة الكبرى من المياه..تفاصيل الربط بين سدي واد المخازن ودار خروفة
يطمح المشروع الضخم للربط بين سدي واد المخازن ودار خروفة إلى دعم الأنشطة الفلاحية السقوية بمدار دار خروفة وتأمين تزويد طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب.
ويندرج هذا الطريق السيار المائي في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يتم تنفيذه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، كاستجابة استباقية لمسألة تدبير الموارد المائية التي ما فتئ نطاقها يتعاظم خلال السنوات الماضية.
وأكد مراد العلاكي، رئيس مصلحة الهندسة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، الذي عهد إليه تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الفلاحة-، أن هذا الطريق المائي الجديد، الذي خصصت له ميزانية قدرها 840 مليون درهم، والذي يتواصل إنجازه على قدم وساق، سيمكن من نقل كمية قدرها 100 مليون م3 من المياه سنويا إلى سد دار خروفة الذي يزود قطب طنجة الكبرى بالمياه الصالحة للشرب.
وأوضح المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشروع، الذي يندرج في إطار مشاريع الربط بين السدود لتأمين إمدادات مياه الشرب وتدبير الإجهاد المائي، سيمكن من توفير مياه الري بالمدار السقوي لدار خروفة الممتد على مساحة 21 ألف هكتار.
وأضاف أن هذا المشروع، الأول من نوعه بجهة الشمال، يتضمن أساسا إنجاز محطة لضخ المياه ذات صبيب 3.2 م3 في الثانية، وقنوات الربط والتفريغ والإمداد، مشيرا إلى أنه تم إسناد تنفيذ المشروع إلى شركات مغربية ذات خبرة عالية في هذا المجال.
وجاء إنجاز هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع قطاع الماء في صلب انشغالاته، بالنظر إلى دوره الحيوي في التنمية والأمن المائي والغذائي للمملكة.
ويطمح هذا الطريق السيار المائي إلى تلبية الحاجيات المائية المتزايدة لقطب طنجة الكبرى، في وقت تتراجع فيه نسب ملء السدود ولا تتجاوز 28 في المائة على الصعيد الوطني، مع توزيع غير متوازن بين مختلف الأحواض المائية، وذلك إثر توالي عدة سنوات من الجفاف.
علاوة على ذلك، ومع الضغط الديموغرافي والإفراط في الاستهلاك وتراجع التساقطات المطرية، انتقل استهلاك الموارد المائية من 2560 مترا مكعبا لكل فرد سنويا في العام 1960 إلى 606 مترا مكعبا لكل فرد حاليا.
وتهدف مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، الذي رفعت ميزانيته من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، بشكل أساسي إلى ضمان التزويد المنتظم من الماء الصالح للشرب لكافة السكان، مع تلبية الاحتياجات من مياه الري أيضا.
علاوة على ذلك، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش وفي إطار مواصلة تفعيل هذا البرنامج، تمت برمجة عدة مشاريع لمواجهة الوضعية المائية الحرجة المتسمة بالتغيرات المناخية التي يعرفها المغرب.
ويتعلق الأمر أساسا بتسريع برامج بناء السدود من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع الواقعة في المناطق التي تسجل معدلات مرتفعة من التساقطات، وتحلية مياه البحر لتصل إلى حجم 1,7 مليار متر مكعب في السنة، ونقل المياه بين حوضي اللوكوس وأم الربيع بحجم 1 مليار متر مكعب سنويا، واقتصاد المياه في شبكات توزيع مياه الري والشرب.
علامات الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي: دليل شامل