كيفية تصرف زوجة المسجون ومدى أحقيتها في طلب الطلاق
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.
. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء أن العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب دخول زوجها السجنوأوضحت الإفتاء أن لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
ومع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: "لا ضرر ولا ضِرَار" و"الضرر يزال"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية)؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما.
وهذا القول هو المختار من أقوال فقهاء مذهب المالكية والحنابلة التي تشير إلى جواز التفريق للغيبة والضرر؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 431، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي") في مسائل للقاضي أن يطلق فيه على الزوج: [(واجتهد) الحاكم.. (وطَلَّق) على الزوج.. (في) حلفه.. (أو تَرَكَ الوطء ضررًا) فيُطلِّق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا بل (وإن غائبًا)، ولا مفهوم لقوله: ضررًا؛ بل إذا تضررت هي من ترك الوطء؛ طُلَّق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضَّررَ].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء العلاقة الزوجية الإفتاء دار الافتاء المصرية الزوجين طلب الطلاق
إقرأ أيضاً:
عضو بـالعالمي للفتوى: الأبناء ضحايا صراع الوالدين بعد الطلاق
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه يجب أن نفهم أن رؤية الأطفال ليست حقًا للأب أو الأم فقط، بل هي حق للأطفال أنفسهم، لافتة إلى أن المسؤولية هنا تقع على كلا الطرفين، الأب والأم، في تأمين حق الأبناء في رؤية كل طرف، وإذا تم منع الأب من رؤية أولاده أو الأم من رؤيتهم، فهذا لا يعكس حقًا خاصًا بالوالدين بل هو تقصير في حقوق الأبناء.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم، الإثنين، “الأبناء في حال الطلاق يكونون في حاجة ماسة إلى وجود كليهما في حياتهم، ولهذا يجب على الأب والأم أن يعملا معا للحفاظ على استقرار أبنائهم النفسي والعاطفي، ولا يجوز استخدام الأطفال كأداة للضغط على الطرف الآخر، سواء من خلال منع الرؤية أو حرمان الطفل من التواصل مع أحد الوالدين”.
وتابعت “للأسف، نجد الكثير من الشكاوى من الأمهات والآباء الذين يستخدمون الأطفال في الصراع القائم بينهما، هذه الممارسات تضيع مصلحة الأطفال وتؤثر سلبًا على نشأتهم، يجب أن يعلم الجميع أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون له الحق في التواصل مع كلا الوالدين، وتفعيل دور كل طرف في حياته”.
وأوضحت “حتى إذا كانت العلاقة بين الزوجين قد انتهت بالطلاق، فإن العلاقة بين الأب والأم مع الأطفال يجب أن تبقى مستمرة، فلا يجوز قطع صلة الأبناء بأي من الوالدين، إذا كان هناك خلاف بين الأم والأب، يجب أن يكون ذلك بعيدًا عن الأطفال ولا يؤثر على علاقتهم بأي من الوالدين”.
وأضافت "الضوابط الشرعية تقتضي أن لا يكون هناك أي حرمان للأطفال من رؤية الطرف الآخر، يجب على الجميع أن يضعوا مصلحة الأطفال أولًا، لأنهم في النهاية ضحايا الصراع بين الوالدين، والواجب على كل طرف أن يراعي حقوق أبنائه ويمنحهم فرصة للنمو في بيئة مستقرة".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء