ساعات على جلسة الجدل.. منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لجميع المسؤولين وعوائلهم بأثر رجعي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اثار تعديل قانون الجوازات الدبلوماسية المقرر قراءته للمرة الثانية بجلسة مجلس النواب يوم غد السبت، العديد من التساؤلات والغضب الشعبي والنيابي حتى، تجاه التعديل الذي يستهدف منح مئات المسؤولين وعوائلهم واطفالهم بجوازات دبلوماسية "مدى الحياة" حتى بعد التقاعد، وبأثر رجعي لجميع مسؤولي الدولة العراقية منذ 2003 وحتى الان.
اشراقة كانون، الكتلة البرلمانية الأقل عددا وتأثيرا رفضت هذا القانون، حيث أكد النائب حيدر المطيري أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ويزيد من ازمة الثقة بين السلطة التشريعية والمواطن.
سبقه عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن الكتلة أيضا، محمد جاسم الخفاجي، بتحذير من وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بأنه "خطير".
ووفقا للتعديل فإن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاءها ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الإقليم ورئيس مجلس وزراء الإقليم ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب الاتحادي ونواب رئيس مجلس وزراء الإقليم وأعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس ديوان مجلس الوزراء والمستشارين في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمُلحقين الفنيين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية، سيحصلون جميعاً على جوازات سفر دبلوماسية.
وسيشمل القانون الجديد أيضاً المتقاعدين من الفئات المذكورة في الفقرات السابقة، وأولادهم الذين يعولونهم قانوناً.
ويختلف الوضع في العراق، حيث تمنح الجوازات لأشخاص بعيدين عن السياسة وعن الدبلوماسية، وتمنح على أساس المحسوبية، حسب ما أكدته لجنة النزاهة النيابية قبل فترة، والتي رفعت دعوى قضائية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين لعدم إفصاحه عن الأعداد الحقيقية للجوازات، ومنحها لغير مستحقيها، حسب اللجنة.
وطبقا لما جاء في طلب الادعاء، فإن معلومات لجنة النزاهة تؤكد وجود 45 ألف جواز دبلوماسي صادر، وقد عدّت اللجنة الرقم هائلا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب ونواب رئیس ورئیس مجلس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل دولار".
وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".
وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".
إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".
"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".
"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".
وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".
وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".
وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".
وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.
وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية