المعايطة: من حق الأحزاب الحصول على تمويل.. ولكن وفق القانون
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
#سواليف
أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عملية الانتخابات ليست مهرجاناً فنياً ولا حفلة عرس، بل هي عملية سياسية يقوم بها المواطن من خلالها بانتخاب ممثليه ويحدد نخبه السياسية.
وأضاف أن جداول الناخبين النهائية ستكون جاهزة في الرابع والعشرين من تموز الحالي، وسيتم نشرها وتوزيعها على مراكز الاقتراع بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
كما بين أن عملية التحديث السياسي هي مشروع دولة وهي رؤية ملكية؛ لذلك فهو مستمر ولا رجعة عنه، وأن المشهد السياسي بدأ بالتفاعل السخونة مع اعلان الارادة الملكية بإجراء انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٤.
مقالات ذات صلة سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية بالضفة 2024/07/19جاء ذلك خلال خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة والذي يبث على شاشة التلفزيون الاردني.
وبين المعايطة أن الهيئة عملت الهيئة على تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية بالتعاون مع وزارة العدل كأعضاء في لجان الانتخاب للعمل على ضبط الجرائم الانتخابية وملاحقة مرتكبيها واحالتهم الى القضاء، كما بين أن المجلس القضائي قد حدد مدعين عامين لأقاليم الشمال والوسط والجنوب مختصين في الجرائم الانتخابية، لتحويل المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية الى محكمة الاختصاص.
وأوضح ان هناك اتفاقية بين الهيئة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وهناك إجراءات عملبة طبقت على أرض الواقع حيث تم تجهيز ٩٥ مدرسة نموذجية، بهدف استخدامها مراكز اقتراع مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر.
وتابع المعايطة ان الهيئة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة انتخابية وخصوصا ما يتعلق بالرشوة الانتخابية والحزبية حيث تم تعيين باحثين قانونين كأعضاء لجان انتخاب بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية تحويلهم إلى القضاء، بالاضافة الى تعيين مدعين عامين في جميع أقاليم المملكة بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني لغايات تحويل المخالفين إلى المحكمة المختصة.
وبيّن المعايطة ان الهيئة المستقلة اتخذت على عاتقها نهج الشفافية والانفتاح على شركاء العملية الانتخابية ومنها الجهات الرقابية، لذلك تم الإعلان عن اعتماد مراقبين محليين ودوليين كضمانة من ضمانات نجاح الانتخابات وحفظ نزاهتها.
كما بيّن المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بتطبيق القانون فقط، وانها ليست وصية على الاحزاب، ولن تتحول إلى محكمة تفتيش في النهاية؛ ويبقى القرار الأول والأخير للقضاء.
وأوضح المعايطة ان الهيئة تعلن ميزانيات الاحزاب على منصة الاحزاب السياسية، ويحق للجميع الاطلاع عليها، كما أنه من حق الاحزاب الحصول على التبرعات سواء من أعضاء داخل الحزب او خارج الحزب، شريطة الالتزام بقانون الاحزاب وايراد ذلك بشكل معلن في الميزانية.
وعن دور الهيئة الإعلامي، قال المعايطة أنه ليس من وظيفة الهيئة الاستعراض الإعلامي؛ بل هي مسؤولة عن تطبيق القانون، وعن التوعية أكد المعايطة أن الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، وعلى الجميع القيام بدورهم أيضا وخصوصا الأحزاب السياسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي
باكو/ وام
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد «في المنطقة الزرقاء»، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف «COP29» الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.
وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم الدكتور كامران علييف المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر «COP29»، وألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
وقدم سموه في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP29»، والشكر للنائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذا الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.
وقال سموه في كلمته إن الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة فستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة.
وأضاف سموه أنه من منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة «I2LEC» لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاباً يمارس على البيئة، مقدماً سموه بعض الأمثلة لضحايا الإرهاب على البيئة، ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت في حدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000م.
وتابع سموه بالقول، إنه يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي.
وأعرب سموه عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ «COP28» في مبادرة «I2LEC»، مؤكداً أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي «العدالة الخضراء» و«درع الغابة»، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد «ESRI»، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أمريكي.
وأردف سموه أن الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.
وقال سموه، إن حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتاً إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.
وأكد سموه أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
ونوه سموه، إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
وقال سموه، إن دولة الإمارات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد تأكيد التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطار من التعاون الدولي؛ لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات استراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، إضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.
واستعرض الحدث «الخريطة الحرارية» بالتعاون مع الشريك «ESRI»، والتي تعزز من إسهام وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الاستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي.
واختتم الحدث بالإعلان عن «نداء باكو للعمل» الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل