#سواليف

أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عملية الانتخابات ليست مهرجاناً فنياً ولا حفلة عرس، بل هي عملية سياسية يقوم بها المواطن من خلالها بانتخاب ممثليه ويحدد نخبه السياسية.

وأضاف أن جداول الناخبين النهائية ستكون جاهزة في الرابع والعشرين من تموز الحالي، وسيتم نشرها وتوزيعها على مراكز الاقتراع بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

كما بين أن عملية التحديث السياسي هي مشروع دولة وهي رؤية ملكية؛ لذلك فهو مستمر ولا رجعة عنه، وأن المشهد السياسي بدأ بالتفاعل السخونة مع اعلان الارادة الملكية بإجراء انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٤.

مقالات ذات صلة سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية بالضفة 2024/07/19

جاء ذلك خلال خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة والذي يبث على شاشة التلفزيون الاردني.

وبين المعايطة أن الهيئة عملت الهيئة على تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية بالتعاون مع وزارة العدل كأعضاء في لجان الانتخاب للعمل على ضبط الجرائم الانتخابية وملاحقة مرتكبيها واحالتهم الى القضاء، كما بين أن المجلس القضائي قد حدد مدعين عامين لأقاليم الشمال والوسط والجنوب مختصين في الجرائم الانتخابية، لتحويل المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية الى محكمة الاختصاص.

وأوضح ان هناك اتفاقية بين الهيئة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وهناك إجراءات عملبة طبقت على أرض الواقع حيث تم تجهيز ٩٥ مدرسة نموذجية، بهدف استخدامها مراكز اقتراع مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر.

وتابع المعايطة ان الهيئة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة انتخابية وخصوصا ما يتعلق بالرشوة الانتخابية والحزبية حيث تم تعيين باحثين قانونين كأعضاء لجان انتخاب بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية تحويلهم إلى القضاء، بالاضافة الى تعيين مدعين عامين في جميع أقاليم المملكة بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني لغايات تحويل المخالفين إلى المحكمة المختصة.

وبيّن المعايطة ان الهيئة المستقلة اتخذت على عاتقها نهج الشفافية والانفتاح على شركاء العملية الانتخابية ومنها الجهات الرقابية، لذلك تم الإعلان عن اعتماد مراقبين محليين ودوليين كضمانة من ضمانات نجاح الانتخابات وحفظ نزاهتها.

كما بيّن المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بتطبيق القانون فقط، وانها ليست وصية على الاحزاب، ولن تتحول إلى محكمة تفتيش في النهاية؛ ويبقى القرار الأول والأخير للقضاء.

وأوضح المعايطة ان الهيئة تعلن ميزانيات الاحزاب على منصة الاحزاب السياسية، ويحق للجميع الاطلاع عليها، كما أنه من حق الاحزاب الحصول على التبرعات سواء من أعضاء داخل الحزب او خارج الحزب، شريطة الالتزام بقانون الاحزاب وايراد ذلك بشكل معلن في الميزانية.

وعن دور الهيئة الإعلامي، قال المعايطة أنه ليس من وظيفة الهيئة الاستعراض الإعلامي؛ بل هي مسؤولة عن تطبيق القانون، وعن التوعية أكد المعايطة أن الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، وعلى الجميع القيام بدورهم أيضا وخصوصا الأحزاب السياسية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف بالتعاون مع

إقرأ أيضاً:

عقوبات أمريكية على بنك يمني بذريعة تمويل الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات جديدة على أحد البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، وذلك بعد أسابيع من فرض عقوبات على مسؤول البنك المركزي الذي تديره الجماعة في صنعاء.

جاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، الجمعة.

وذكر الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" (بنك اليمن والكويت) لدعمه المالي لجماعة أنصارالله، المعروفة بالحوثيين، والمصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

سميث أضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة "بقطع هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد بعيداً عن نفوذ الحوثيين".

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن هذه العقوبات تأتي استكمالاً لعقوبات سابقة فرضتها واستهدفت مكاتب صرافة وشبكات مالية دولية تابعة للحوثيين، والتي كانت مسؤولة عن تحويل عائدات مبيعات النفط الإيراني إلى الحوثيين. وتؤكد وزارة الخزانة التزامها بمكافحة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين في المنطقة.

وأشارت "تؤكد الولايات المتحدة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي، والتعاون مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي".

الخزانة الأمريكية أكدت على أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين "لتلقي الأموال والانخراط في التجارة غير المشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".



وتابعت :"لعب مسؤولون حوثيون بارزون، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين من الحوثيين للبنك المركزي في صنعاء والمُعاقب عليه، دوراً رئيسياً في تحويل الأموال من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين".

وقالت أيضا،  يساعد "بنك اليمن والكويت" الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وزعمت الوزارة الأمريكية أن البنك ذاته ساعد الجماعة "في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة صرافة سويد وأولاده المرتبطة بالحوثيين والمعاقبة عليها".

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".

وبحسب مراقبين فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة، مشيرا إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة.

مقالات مشابهة

  • أبرز وعود ترامب خلال الحملة الانتخابية
  • المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني الجاري
  • المالية العراقية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني
  • حصول الأرمل على نصيب من راتب زوجته المتوفاة؛ عدالة ولكن.!
  • اليمن رُمَّانةُ الميزان ولكن..
  • لا يحبون ترامب ولكن يدعمون سياساته.. استطلاع جديد مثير للجدل
  • المالية العراقية تفصح عن كتب رسمية حول تمويل رواتب إقليم كوردستان
  • عقوبات أمريكية على بنك يمني بذريعة تمويل الحوثيين
  • الرشيدي: جيسوس لا يمزح ولكن يجب أن يلزم البليهي دكة البدلاء
  • الحكومة تبدأ نقل ممتلكات وكالة التأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة... لكنها تؤجل الإفراج عن قانون تعيين أعضائها